أهالي سيناء سيقاضون الحكومة بسبب "التهجير القسري"

يعتزم عدد من أهالي سيناء مقاضاة الحكومة أمام القضاء المصري، إحتجاجاً على ما وصفوه بـ"التهجير القسري" لهم من منازلهم، في وقت يواصل فيه الجيش حملته الأمنية لملاحقة المسلحين وإقامة مناطق عازلة.

القاهرة: تجري أعمال تهجير أهالي سيناء من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار الحرب التي يشنها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة، التي تستهدف قواته بالإضافة إلى قوات الشرطة بالهجمات المسلحة والتفجيرات، ورغم أن الدستور المصري والمواثيق الدولية ترفض أعمال التهجير، ورغم أن الحكومة تقول إن التهجير يتم برضى المواطنين، إلا أن رموزًا من قبائل شمال سيناء، تشير إلى أنها ترفض تلك العملية. ويعتزم الاهالي مقاضاة الحكومة أمام القضاء المصري، إحتجاجاً على ما وصفوه بـ"التهجير القسري" لهم من منازلهم.&ووفقاً &للقرار رقم 1957 لسنة 2014، فإن الحكومة تنفذ أعمال إخلاء الشريط الحدودي في سيناء بعمق 500 متر، وطول 13 كيلومترًا. وانتهت من 50% من عمليات التهجير، وهدمت 438 منزلاً.&أهالي سيناء يرون أن أعمال الإخلاء لا يمكن وصفها بالتهجير الطوعي، بل تعد تهجيراً قسرياً، وقال نعيم جبر منسق قبائل شمال سيناء، إن ما يجري هو تهجير قسري، وليس عملية إخلاء كما يتحدث البعض، مشيراً إلى أن الإخلاء يتضمن عودة المهجرين &إلى ديارهم من جديد، بعد وضعهم في مكان آمن، ولكن ما يحدث هو تهجير بلا عودة. وأضاف لـ"إيلاف" أن "الحكومة تنسف المنازل، وتترك أهلها يذهبون دون أن توفر لهم أماكن ولا مأوى بديلة، وكل ذلك من أجل إنشاء منطقة عازلة، وهم يتركون الأهالي في الشوارع بالصحراء، كما أنه لا توجد مدارس للأطفال ويتم التعامل معهم بطريقة غير آدمية لا تليق بأي مواطن مصري"، على حد قوله.&5 آلاف أسرة مهجّرةوأفاد جبر بأن عدد الأسر المهجرة 5 آلاف أسرة، تشتتوا في مدن سيناء ومختلف محافظات مصر، منوهاً بأن عمليات التهجير تجري بشكل مفاجئ. وأوضح أن الأوامر تصدر من قبل المحافظة &بأن يتركوا منازلهم خلال ساعات؛ حتى يتم نسف البيت فيسرع الأهالي إلى الإخلاء ويتركون متعلقاتهم في الشارع. واتهم الحكومة بعدم توفير مساكن بديلة للمتضررين، وقال إن الحكومة لا تقدم مساعدات سواء منازل أو تعويضات كافية. ولفت إلى أن الحكومة هدمت مدرسة للتعليم الأساسي فيها 1500 طالب، وتوقفت الدراسة دون إيجاد البديل لهؤلاء الطلاب.&وأضاف أن الأزمة بالنسبة لأهالي رفح ليست تعويضات ومبالغ مالية تدفع لهم، ولكن الأزمة في طريقة التعامل معهم وإخراجهم بشكل لا يليق بهم، واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، ومشاركين في دعم الإرهاب كما أن المدة المتاحة غير كافية. ونبّه إلى أنه كان من الواجب منح الأهالي فرصة لمدة ثلاثة أشهر، وإعطاؤهم تعويضات مناسبة حتى تكون لهم القدرة على توفير سكن بديل، وحتى يكون لديهم اقتناع كامل بما يحدث.&وأفاد جبر &بأن المادة 63 من الدستور تنص على عدم تهجير المواطنين قسراً، وتعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن أهالي سيناء يستعدون لمقاضاة الحكومة، أمام القضاء المصري.&أمن قومييرى فريق آخر من أهالي سيناء أن التهجير مسألة تتعلق بالأمن القومي، وهم يرحبون بها، وقال محمد سليم، من قبيلة البياضية في شمال سيناء، إن أبناء سيناء يخضعون لقوانين الدولة المصرية ويعيشون على أرضها، وقال: إذا كان وجودهم يتعارض مع الامن القومي المصري فهم مرحبون بالتهجير، فالوطن أغلى".&ودعا سليم إلى ضرورة وجود أماكن بديلة للمهجرين من بلادهم، لأنهم سيتركون بلادهم وذكرياتهم وأحلامهم ومزارعهم في تلك الأرض التي شهدت ميلادهم وطفولتهم، على حد قوله.&ونفى أن يكون أحد أبناء سيناء من ضمن المشتركين في تلك العمليات ضد الجيش والشرطة، "فأبناء سيناء معروفون بحبهم لبلدهم، ولكن تلك العمليات وراءها بحسب وصفه &- يد غريبة - وعناصر أجنبية جاءت من الانفاق التي لم يتم إغلاقها بالكامل، ذلك لأن طبيعة سيناء جبلية ومليئة بالأنفاق التي تعتبر وبالاً علينا، لأنها تعتبر مسلكًا من مسالك الشيطان"&مخالفة الدستورورفضت الناشطة السيناوية منال فرهود، الإخلاء أو التهجير، مستندة إلى نص المادة 63 من الدستور التي تحظر التهجير القسري للمواطنين، بجميع صوره وأشكاله، وقالت لـ"إيلاف": "إن إخلاء المنطقة يعني تسليمها على طبق من ذهب للاسرائيليين في الجانب الآخر، لأنهم ببساطة يريدون أن يفرغوا الحمولة الزائدة من سكان غزة &إلى هذه المناطق. وأشارت إلى أن أهالي سيناء ليسوا ضد الأمن القومي، داعية إلى تخفيض المنطقة العازلة لتكون &بعمق 300 متر، كحرم للحدود الدولية من البحر شمالًا، وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، على أن يتم تعويض القاطنين بهذه المنطقة تعويضًا مناسبًا، مع تدعيم الشريط الحدودي مع غزة وإسرائيل بقوات ومعدات وآليات تضمن حماية الوطن، وتعديل الملحق الأمني الخاص بالمنطقة (ج) في اتفاقية كامب ديفيد.&خطوات ضروريةعلى الجانب الآخر، يرى الخبير العسكري، اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الاسبق، &الاجراءات التي تم اتخاذها وعلى رأسها المنطقة العازلة وحظر التجول والطوارئ ضرورية جداً لحفظ الأمن القومي، والقضاء على الإرهابيين. وقال لـ"إيلاف" إن الحكومة سوف تتخذ المزيد من الاجراءات إذا لم يحدث تحسن في الأوضاع هناك. وشدد على أن الدولة من حقها اتخاذ أي اجراءات من اجل الحفاظ على الامن القومي المصري، مشددًا على "ضرورة تطبيق تلك الاجراءات بجدية وحسم ، وننتظر الى اين تسير الامور خلال الفترة القادمة".وأضاف أنه "بعد الانتهاء من الجماعات التكفيرية والسيطرة الكاملة على سيناء لا بد من الحديث مع اسرائيل على ضرورة ادخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد، بما يسمح لمصر بتواجد قواتها المسلحة في كل المناطق باستمرار".&