لجنة صياغة الدستورالليبي تتسلم اعمال لجانها
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طرابلس: تسلمت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم لليبيا اولى اعمال لجانها المتخصصة لكن هذه الهيئة المستقلة التي تسعى الى دستور توافقي قد تجد نفسها منغمسة في الصراع السياسي بسبب الانقسام السائد في البلد الغارق في الفوضى .&وأعلنت الهيئة (لجنة الستين) أن "رئاستها تستلمت مسودة عمل اللجنة القضائية المعنية بكتابة مشروع النظام القضائي في ليبيا".&وافادت وكالة الأنباء الرسمية ان "هذه اللجنة هي أولى اللجان التي تسلم مخرجات عملها لرئاسة الهيئة".&ونقل المصدر عن محمد التومي رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين قوله إن "مخرجات اللجنة جاءت حصيلة جهود وعمل متواصل من ثمانية أعضاء متخصصين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العلوم القانونية والقضائية".&وقال التومي إن "مخرجات عمل اللجنة أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلتها عبر تواصلها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام وكل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالقانون والقضاء فى ليبيا".&ونقل الموقع عن رمضان التويجر مقرر الهيئة قوله إن "الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والافكار".&وكانت الهيئة اعلنت أن المسودة الأولى للمشروع ستعرض على الشعب اواخر كانون الاول/ديسمبر المقبل.&وكان عضو الهيئة منعم الشريف اعلن في وقت سابق إن "الهيئة اتفقت في جلسة عامة على أن المسودة الأولى للدستور ستنتهي في 24 كانون الأول/ديسمبر، المصادف لاعلان استقلال ليبيا".&واكد &ان "الاستفتاء على الدستور سيبدا في اذار/مارس العام المقبل".&لكن هذه الهيئة المستقلة والمنتخبة مباشرة من قبل الشعب قد تجد نفسها منغمسة رغما عنها في التجاذبات السياسية التي يشهدها البلد خصوصا وأنها مضطرة لتقديم نتائج عملها للبرلمان لاعتماده قبل الاستفتاء.&يذكر ان البرلمان المنتخب في 26 حزيران/يونيو الماضي والمعترف به من قبل الأسرة الدولية قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي بحله.&ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على طرابلس منذ اب/أغسطس الماضي.&وبعد ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بنظام &معمر القذافي أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلانا دستوريا مؤقتا في 3 اب/أغسطس 2011.&&ومن ثم قام المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور في 20 تموز/يوليو 2013 تمهيدا لإجراء انتخابات "لجنة الستين" لصياغة الدستور.&ولجنة الستين نظرا لعدد اعضائها مقسمة مثالثة بين اقاليم برقة "المنطقة الشرقية" وطرابلس "المنطقة الغربية" وفزان "المنطقة الجنوبية الغربية" بغرض صوغ دستور جديد للبلاد.&وقد عقدت الهيئة التأسيسية المكلفة صياغة الدستور اجتماعاتها في 21 نيسان/ابريل 2014، ولوحظ خلال الاجتماع خلو 13 من المقاعد الستين بعد أن حالت الاضطرابات في بعض المناطق دون اكمال الانتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية في شباط/فبراير.&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف