موخاريق: الإضراب في المغرب كلما دعت الضرورة!

يقول الميلودي موخاريق، زعيم أكبر تنظيم عمالي في المغرب، لـ"إيلاف"، إنّ منظمته تدرجت في اشكالها النضالية وقدمت مقترحات بناءة، قبل المشاركة في الاضراب العام نهاية أكتوبر، ويبدو مستعدًا للمزيد من الاضرابات في حال تعنت الحكومة المغربية.

أيمن بن التهامي من الرباط: دخلت العلاقة بين الحكومة المغربية، بقيادة عبد الإله بنكيران، والنقابات منعطفًا تصعيديًا مقلقًا وصل حد تنفيذ المركزيات، للمرة الاولى&منذ الاستقلال، إضرابًا عامًا، يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شارك فيه عدد من التنظيمات والهيئات.

ولم تكن نسبة المشاركة، التي حددتها النقابات في 83.7 في المائة، هي الشيء الأهم في هذا الإضراب، فالعدد الكبير للهيئات والتنظيمات التي التحقت بركب المحتجين، والتي قارب عددها الـ 30، كان بمثابة رسائل يقرأ من عنوانها أن دائرة الغاضبين من بنكيران في اتساع متواصل.

لتسليط مزيد من&الضوء على العلاقة المتوترة بين نقابات المغرب والحكومة، حاورت "إيلاف" الميلودي موخاريق، زعيم أكبر تنظيم عمالي بالمغرب.

وفي ما يلي نص الحوار:

ماذا بعد الإضراب العام، وكيف ترون مستقبل العلاقة مع الحكومة؟

بعد الإضراب الناجح، يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل وباقي المكونات النقابية، الذي عبرت فيه الطبقة العاملة والحركة النقابية عن نضجها ومستوى المواطنة، بحيث أن الإضراب العام كان سلميًا وحضاريًا، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها.

ونحن لم نقم بالإضراب من أجل الإضراب، ولكن من أجل مطالب مضبوطة، ومنها الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، والتخفيض من الضريبة على الأجور، وضمان الممارسات النقابية، وسن السلم المتحرك للأجور، وملف التقاعد.

كيف تفاعلت الحكومة مع هذه الخطوة الاحتجاجية؟

لحد الآن، الحكومة لم تعِ موقفنا النضالي والوطني، ولم تدعُ إلى جلسات حوار وتفاوض، ونحن ننتظر، وستجتمع الأجهزة المسيرة للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ مجموعة من القرارات التي تتناسب والمرحلة التي نعيشها.

يقول الفريق المؤيد للحكومة أنكم لجأتم إلى التصعيد منذ البداية ولم تمنحوا بنكيران الوقت الكافي للتجاوب مع مطالبكم؟

نحن لم نلجأ للتصعيد منذ البداية بل العكس، إذ اتبعنا تدريجيًا جميع المراحل في التعاطي مع هذا الموضوع. وليس هناك نضج أو وعي مشابه لذلك النضج الذي تعامل به الاتحاد المغربي للشغل مع هذه الحكومة.

فقبل خوض الإضراب العام، قمنا بتوجيه مراسلات ومذكرات لرئيس الحكومة، وبعثنا بوفود وإشارات عبر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام حتى تعود الحكومة إلى جادة الصواب.

وبعد أن وقفنا على أن الحكومة ليست لها الإرادة السياسية لفتح حوار ومفاوضات، وسن مقاربة تشاركية لمعالجة إشكالية التقاعد، قررنا الإضراب.

إذن نتوقع مزيدًا من التصعيد مستقبلاً؟

للتذكير، إضراب 29 أكتوبر إنذاري، ما يعني أنه يمكن أن يتكرر كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في الوقت والزمن.
هذا راجع إلى انعدام الإرادة السياسية للحكومة، ولا ندري هل هذا بسبب انعدام التجربة أم لمواقف أو لتعنّت، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد.

سبق لحزب الاستقلال عندما كان في الأغلبية أن احتج على أسلوب تعامل رئيس الحكومة مع المقترحات التي تقدم بها في مذكرته، وأيضًا على "مزاجيته" في تدبير ملفات تهم المصلحة العامة، هل النقابات عانت من المشكل نفسه مع بنكيران؟

الأحزاب السياسية لديها طريقتها في الاشتغال. ونحن كاتحاد مغربي للشغل، فإن أدبيات العلاقات المهنية معروفة لدينا. فهناك تقاليد نقابية ومبادئ منظمة العمل الدولية التي تدعو جميع أطراف الإنتاج إلى الحوار والتفاوض، وإلى سن مقاربة تشاركية في كل الملفات التي تهم الطبقة العاملة.

وإذا كانت الحكومة لا تعرف، فيجب عليها أن تقول ذلك وتنصت لنا، ونقوم بتعليمها. وإذا كان هناك انعدام الإرادة السياسية ولا يؤمنون بالمقاربة التشاركية فهذا شيء آخر. نحن لسنا مثل الأحزاب السياسية، فنحن سلاحنا الوحيد هو الاحتجاج والإضراب.

هل كان سلاحكم فقط الاحتجاج، أم تقدمتم بمقترحات بخصوص الملفات الكبيرة التي وضعتها الحكومة على سكة الإصلاح وفي مقدمتها صندوق التقاعد؟

بالطبع كل ملف لدينا اقتراحات بشأنه. فبالنسبة إلى ملف إصلاح صندوق التقاعد لدينا مواقفنا بشأنه ومذكرات مكتوبة وجهت لرئيس الحكومة، والأمر نفسه بالنسبة إلى سن التقاعد والرفع من الاشتراكات وتخفيض المعاشات، التي قلنا بشأنها لا، وقدمنا البدائل.

وفي ما يخص تخفيض الضريبة على الأجر، وضمان الحريات النقابية، لدينا أيضًا مقترحات، بالإضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ليس لدينا فقط الاحتجاج. لدينا الاحتجاج ومقترحات حول كل ملف. لسنا في الاتحاد كقوة احتجاجية فقط، بل أيضًا قوة اقتراحية.