خبير قانوني: يجب تفعيل قانون سلامة الغذاء في لبنان

أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن أسماء المؤسسات اللبنانية التي تخالف شروط الصحة العامة، ولاقى تأييدًا شعبيًا بذلك، ما فتح الباب واسعًا أمام الأمن الغذائي في لبنان الذي بات يهدّد حياة المواطنين.

بيروت: لا شك أن الأمن الغذائي يوشك أن يوازي أو يفوق في أحيان كثيرة الأمن السياسي، فإذا كان غياب الأمن السياسي يعرض البلد إلى هزات أمنية وربما معارك عبثية قد تودي بحياة بعض المواطنين، فإن غياب الأمن الغذائي يعرّض المواطنين كافة للخطر إذ أنه لا يمكن بأي حالٍ من الاحوال وتحت كل الظروف التخلي أو الاستغناء عن المواد الغذائية التي هي ضرورة يطلبها جسم الإنسان ونفسه، ما يعني أنها مطلب أساس و ضروري عليه تتوقف استمرارية حياة البشر، كما أن البحوث العلمية قد ربطت ربطًا وثيقًا وجدليًا ما بين نوعية الأغذية والوجبات اليومية وجودتها ومحتوياتها وما بين العوامل النفسية والاضطرابات التي يتعرض لها المرء.

إن مجريات الأمور، والأحداث التي تصم آذاننا يوميًا و نشاهدها بأم الاعين عبر وسائل الإعلام وشاشات التلفزيون تؤكد ان الأمن الغذائي في لبنان مفقودٌ، وكان آخرها ما أعلنه وزير الصحة وائل أبو فاعور حول المؤسسات التي تبيع موادًا لا تستوفي الشروط الصحية.

إيلاف حاولت مرارًا الاتصال بأبو فاعور دون أن تتلقى إجابة.

ويقول وزير السياحة ميشال فرعون إن خطوة وزير الصحة وائل أبو فاعور جيدة ولكن يجب تأمين السلامة في القطاعات كافة في المرفأ والمطار وعلى الحدود.

أما وزير الاقتصاد آلان حكيم فيقول إنه ضد تسمية المؤسسات المنافية لشروط السلامة العامة، ويجب طمأنة اللبنانيين من خلال الحالة الأمنية الغذائية، من خلال إقرار قانون سلامة الغذاء، وبوضع قانون يسمح لوزارة الاقتصاد بتغريم المخالف من دون اللجوء إلى القضاء.

وحاولت إيلاف الاتصال باصحاب المؤسسات الواردة أسماءهم في لائحة وزارة الصحة لكن معظمهم رفض التعليق على ما حصل مشيرين إلى أن غرفة التجارة والصناعة في طرابلس وبيروت ستلتئم لأخذ المواقف المناسبة.
نقابة المطاعم

يقول رئيس نقابة المطاعم طوني الرامي لـ"إيلاف" إنهم يرفضون أي تشهير قبل توجيه الانذرات الخطية، فهناك مطاعم جيدة لا يجب أن تتأذى، ويضيف :"إن المطاعم تقسم لفئات كل مطعم لديه اسمه المعروف من مصلحته أن يستمر أكثر، ولديه قطاعه الخاص لسلامة الغذاء، ويعمل رقابة ذاتية على مطبخه، من ناحية الأمن الغذائي ، وهذه الامور تشدد عليها المطاعم المعروفة في لبنان، والرقابة الذاتية تأتي أولاً خصوصًا من لديه مؤسسة ويرغب في المحافظة عليها مع استمرار الزبائن، بالإضافة إلى رقابة وزارة السياحة، ولكن من الضروري التشديد، يضيف الرامي، على زيادة عدد المتخصصين في الرقابة، لأن الطاقة في الدولة اللبنانية محدودة.

أما في حال تم اكتشاف بعض المطاعم وجودة الغذاء فيها دون المستوى، فإن عقوبات كثيرة تتم على تلك المطاعم، من خلال محاضر ضبط واخذ عينات من المنتوجات الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها، وبناء عليه تتم ملاحقة الأمور في المحكمة.

هل مطاعم لبنان بالمستوى المطلوب للامن الغذائي؟ يجيب: "مطاعم لبنان تملك النوعية الجيدة، وأصبحت ظاهرة عالمية، وصارت بيروت مقصد الجميع، لكن لا يخلو الامر برأيه من بعض التجاوزات.

في القانون

كيف يمكن حماية الناس أمام موجة الأمن الغذائي المهترئة في لبنان؟

يقول الخبير القانوني& الدكتور أسعد فياض لـ"إيلاف" إنه يجب تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي من شأنه أن يضع خارطة طريق سليمة في النظام الصحي اللبناني وعليه ولكي يصار إلى تفعيل أطر المحاسبة وإيقاف حلقات هذا المسلسل يجب اعتماد رزمة إصلاحات أبرزها:

1- تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي تم الحديث عنه في أكثر من مناسبة.
2- إشراك البلديات& في عملية الكشف عن مستودعات تضمن أطعمة فاسدة.
3- إنشاء مختبرات على الحدود اللبنانية تقوم بفحص الأغذية المستوردة.
4- تفعيل القوانين وإنزال أشد العقوبات على المخالفين.
5- نشر التوعية& بين الناس عن طريق وضع الإعلانات وبث برامج ثقيفية.
6- الكشف عن أسماء المتلاعبين بلقمة عيش المواطن لكي يكونوا عبرة إلى من تسوّل له نفسه التلاعب بأمن المواطن الغذائي.
7- رفع عدد مراقبي مصلحة حماية المستهلك وإقامة دوريات شبه أسبوعية على المطاعم والملاحم والشركات الغذائية والمصانع.
8- رفع سقف الغرامات المالية& وسحب التراخيص من جميع المؤسسات التي تخالف القوانين المرعية.
ويضيف فياض:" لا شك إن هذه الرزمة من الإجراءات ستساهم بشكل فاعل في القضاء على الأطعمة الفاسدة وتمنع تسلل السموم إلى أجساد اللبنانيين.
&