قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
نواكشوط: وجهت السلطات الموريتانية الاتهام لناشطين اثنين ضد العبودية الثلاثاء واوقفتهم بعد اقل من اسبوع على سجن عدد من زملائهم في روسو (جنوب)،وفقا لما اعلنته منظمتهم لفرانس برس.وصرح حمادة ولد لحبوس المتحدث باسم جمعية "مبادرة احياء حركة الغاء الرق - موريتانيا" لفرانس برس ان "اثنين من مسؤولينا الكبار، اسعد ولد لوليد والسيدة مريم منت شيخ وجه قاضي تحقيق في محكمة نواكشوط اتهامات لهما مساء الاثنين وامر بايداعهما السجن".&وتابع ان الاتهامات الموجهة للمسوؤلين في المكتب التنفيذي للجمعية تشمل &"الدعوة الى التظاهر، المشاركة في تظاهرة، والانتماء الى منظمة غير معترف بها".في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ادين ثمانية ناشطين ضد الرق في موريتانيا بعدد من الجرائم وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما اعلن محاميهم السبت.&وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي لوكالة فرانس برس "ان ثمانية من اعضاء جمعية +مبادرة احياء حركة الغاء الرق+ (غير المعترف بها) تم الاستماع اليهم مساء الجمعة من قاضي التحقيق في محكمة روسو وسجنهم في اربع تهم بينها +انشطة ضمن منظمة غير مرخص لها+".واضاف ان التهم الثلاث الاخرى التي وجهت اليهم بها هي "التجمع ومقاومة القوة العامة اثناء ادائها لمهامها" و"العصيان" و"التحريض على التجمع والعصيان".&واوضح المحامي ان بين المدانين رئيس الجمعية بيرم ولد عبيد المترشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2014.وتابع المحامي ان عضوين آخرين في الجمعية ادينا بالقيام "بانشطة في منظمة غير مرخص لها (...) ووضعا تحت المراقبة القضائية".&وللتنديد برواسب الرق يشارك اعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا.واغلقت الشرطة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر مقر الجمعية وذلك غداة توقيف مسؤولين واعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو.وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والادلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".&وقال مسؤول رافضا الكشف عن هويته ان جمعية "مبادرة" ليست منظمة مرخصا لها بل "متسامح معها" وانها "اصبحت مأوى لكل التجاوزات واشكال التطرف".وطلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من موريتانيا "التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق".والغت موريتانيا رسميا الرق في 1981. ومنذ 2007 اصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حنى عشر سنوات غير ان الظاهرة ورواسبها لازالت قائمة.