انتفاضة بوركينا فاسو غير الموازين حتى في الكونغو الديموقراطية

بوركينا فاسو:&يبدو ان سقوط بليز كومباوري في بوركينا فاسو خفف من حماس انصار تعديل دستوري من شأنه ان يفسح المجال امام رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا ليبقى في منصبه بعد 2016.

&ويرى عدد من الدبلوماسيين والمحللين ان الخيار الافضل الذي قد يسمح لكابيلا بالبقاء في الحكم يتمثل على ابعد تقدير في تأخير الانتخابات الرئاسية المتوقع ان تنظمها جمهورية الكونغو الديموقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.&واضطر كومباوري الذي حكم بوركينا منذ 1987 على التخلي عن الحكم تحت ضغط الشارع والجيش، عندما اعلن في تشرين الاول/اكتوبر انه ينوي تعديل الدستور ليتمكن من الترشح الى ولاية جديدة.&وقال دبلوماسي معتمد في كينشاسا ان "ذلك غير الامور هنا، كان لذلك وقع الصاعقة وانذارا حقيقيا للسلطات".&وعلق محلل كونغولي طالبا عدم ذكر اسمه ان "كابيلا واعوانه تابعوا ذلك عن كثب وبقلق على ما يبدو والرقابة التي فرضت على تلك الاحداث والتقليل من اهميتها في الخطاب الرسمي دليل واضح على ذلك".&وقال اندري اتوندو السفير السابق ومسؤول الاتصال في الاغلبية الرئاسية انه يشك في ان ينساق الكونغوليون "بشكل عشوائي مع ما جرى في بوركينا". لكنه اقر بان "الدرس هو ان الطبقة السياسية يجب ان تنتبه الى السلطة التي منحها اياها الشعب، لان الشعب قد يريد استعادتها".&وقد تولى جوزف كابيلا (43 سنة) الحكم في 2001 بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا. وانتخب في 2006 في اول اقتراع ديموقراطي في البلاد ثم في 2011 في اقتراع طعنت فيه المعارضة والمجتمع الدولي.&ولا يسمح له الدستور بالترشح مجددا في 2016. ولم يعرب كابيلا شخصيا علنا عن نواياه لكنه دعا اعضاء من الاغلبية &والحكومة صراحة الى تعديل دستوري سيكون هو المستفيد منه.&وخلال دورته الحالية يفترض ان ينظر البرلمان في مشاريع تعديل دستوري اقترحتها الحكومة لتعديل الاقتراع في الانتخابات الاقليمية المقبلة. غير ان المعارضة تشتبه في ان يكون النظر في تلك الاقتراحات فرصة اختارتها الاغلبية لتعديل الدستور بشكل اوسع كي يتمكن كابيلا من البقاء في الحكم بعد 2016.&لكن احداث بوركينا ادت "على الاقل موقتا، الى ترك مشروع التعديل الدستوري جانبا" كما قال الدبلوماسي.&وتوقعت مصادر برلمانية ان يعكف النواب بدلا من ذلك على اقتراح قانون انتخابي طرحه نائب مستقل.&ويرى فيدل بافيلمبا الباحث في منظمة "ايناف بروجكت" الاميركية غير الحكومية، ان سيناريو تعديل الدستور "فقد قوته" اصلا قبل ثورة بوركينا فاسو بسبب ضغوط المجتمع الدولي والكنيسة الكاثوليكية وتحذيرات العديد من المسؤولين السياسيين النافذين وبعضهم ينتمي الى الاغلبية.&وكي يتم ارجاء الانتخابات الرئاسية هناك عدة سيناريوهات منها تنظيم احصاء اداري قبلها من شانه ان يستغرق 18 شهرا على الاقل نظرا لحجم البلاد (خمسة اضعاف مساحة فرنسا) او تنظيم انتخابات محلية (مقررة مبدئيا في 2015). ويرى عدة محللين وسياسيين ان ذلك الاقتراع قد يؤجج ايضا الخلافات المحلية لا سيما في شرق البلاد الذي يعاني منذ عشرين سنة من نزاعات مسلحة، واعمال عنف قد تستخدم ذريعة لعرقلة العملية الانتخابية.&وتحاول الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تفادي ارجاء الانتخابات. لكن مصدرا دبلوماسيا افاد ان بعض البلدان قد توافق فقط اذا ادى ذلك الى تنظيم "انتخابات جيدة".&ويرى عدد من الدبلوماسيين ان الزيادة الكبيرة في ميزانيتي الجيش والشرطة وغيرهما من قوات الامن المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 والتعيينات الجديدة في قيادة الجيش قد تكون مؤشرات على ان السلطة تستعد لمواجهة حاسمة.&فهل تكون عملية اسقاط تمثال الرئيس كابيلا التي قام بها حشد غاضب في شرق البلاد، مؤشرا ينذر بانتفاضات شعبية قد تطيح بالسلطات؟&كثيرون يشكون في ذلك لا سيما ان سكان كينشاسا يتذكرون كيف قوبل متظاهرون في السابق بالرصاص الحي ويتذكرون جيدا القتلى الذين سقطوا في اعمال عنف قبل انتخابات 2011.&غير ان موظفا كبيرا في الامم المتحدة في نيويورك اعتبر ان "وحده الجيش" قادر على زعزعة النظام.