بغداد تنفي تعذيب السجناء الجزائريين: حقوقهم مكفولة!

أكدت السلطات العراقية أن حقوق الانسان مكفولة لنزلاء سجونها، نافية معلومات للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قالت فيها إن السجناء الجزائريين في العراق يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي، مؤكدة أن السجون تخضع لرقابة دولية محلية وأممية.

لندن: قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس إن بعض وسائل الاعلام الجزائرية نشرت بيانًا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ادعت فيه&تعرض السجناء الجزائريين في العراق إلى التعذيب النفسي والجسدي بعيدًا عن مبادئ حقوق الانسان.

وأضافت الوزارة أنها تؤكد عدم صحة ما ورد في معلومات الرابطة، "وتوضح أن حقوق الانسان مكفولة بشكل عام وخاصة حقوق السجين المحكوم قضائيًا وتود أن تشير إلى أنّ السجون في العراق تخضع لرقابة دورية من وزارات الدولة العراقية، وهي حقوق الانسان والعدل والداخلية، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق والصليب الاحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني العراقية المختصة بحقوق الانسان".

وأشارت الوزارة إلى أنّ الجانبين العراقي والجزائري يواصلان اتصالاتهما لحسم ملف السجناء السياسيين الجزائريين في العراق بشكل نهائي، وسبق وأن أطلقت الحكومة العراقية سراح عدد من السجناء كبادرة حسن نية من جانبها.

وكانت الجزائر أعلنت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي أن العراق أفرج عن اربعة من رعاياها من السجون العراقية بعفو رئاسي بعد مباحثات اجراها في بغداد وفد جزائري رسمي من وزارة الخارجية وناقش مع وزير العدل انذاك حسن الشمري امكانية استفادة السجناء الجزائريين من قرار العفو، وحصل الوفد على وعد بذلك، لكن الأمر لم يتحقق حتى الآن.

وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في تصريح صحفي انذاك: "علمنا رسميًا أن أربعة من السجناء الجزائريين بالعراق استفادوا من عفو رئاسي وتوصل إلى علمنا أيضًا أن بعضهم غادر الاراضي العراقية والبعض اﻻخر ﻻيزال هناك في انتظار استكمال اﻻجراءات القانونية، حيث ينص القانون العراقي بأن يظل المستفيد من العفو الرئاسي لفترة محددة إلى أن تصل السلطات العراقية لقناعة بأنه غير مطلوب في قضايا جنائية أخرى".

وأضاف لعمامرة ان "الجزائر في حوار مستمر مع الحكومة العراقية بشأن ملف السجناء، حيث توصلنا إلى حل مع الحكومة والرئاسة العراقيتين والتنفيذ يتم بطريقة منظمة ومطابقة للقانون العراقي".

وقال السفير العراقي في الجزائر في تصريح صحافي إن "السلطات العراقية ستصدر قريباً قرار العفو في حق مجموعة من السجناء الجزائريين المحتجزين في العراق، غير أن القرار سيستثني المتورطين فى عمليات إرهابية"، معلنًا عن "الشروع قريبًا في ترحيل المستفيدين من هذا العفو". وأضاف أن "هناك جهودًا حثيثة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها العراقية لإيجاد تسوية لملف تسعة جزائريين مازالوا مسجونين في العراق".

وبرر السفير العراقي استحالة ترحيل كل السجناء الجزائريين، بالصرامة التي تتعامل بها قوانين بلاده مع مرتكبي هذه الجرائم، قائلاً إن "إجراءات العفو ستشمل في مرحلة أولى ما بين سجينين إلى ثلاثة سجناء، وستشمل في ما بعد عدداً آخر ممن لم يتورطوا في عمليات إرهابية"، موضحًا أن "بعض المسجونين اتهموا بالدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين أن جميع السجناء غير معنيين بالحكم بالإعدام، الذي نفذ منذ عام 2012 بالسجين الجزائري عبد الله بلهادي المنحدر من ولاية الوادي الجزائرية".

يذكر أن عشرة سجناء جزائريين موجودون في السجون العراقية حاليًا، وذلك بعد تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام في حق سجين آخر قبل أشهر. وقد وجهت اتهامات لأغلب هؤلاء السجناء بدخول العراق بصفة غير قانونية، فيما اتهم اثنان منهم بالتورط في نشاطات إرهابية دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في 14 تموز (يوليو) عام 2013 انهاءها اجراءات طلب العفو عن عشرة سجناء جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003 تتراوح مدد محكوميتهم بين 10 إلى 15 سنة بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين تمت ادانة اثنين بتهمة الانتماء إلى مجموعة ارهابية".

يذكر أن العراق وقع عدة اتفاقيات مع دول عربية واجنبية لتبادل السجناء والمحكومين، آخرها مع السعودية والاردن وإيران.