حكومة البحرين: نعم للحوار مع المعارضة ولا "للفوضى"

المنامة: تؤكد الحكومة البحرينية انها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة الشيعية، التي تقاطع الانتخابات السبت، الا انها لن تقبل بـ"الفوضى" في هذا البلد الخليجي الاستراتيجي، حيث مقر الاسطول الاميركي الخامس، حسبما افادت وزيرة الاعلام.

ونددت الوزيرة سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة بما قالت انه "وقود خارجي" للازمة المستمرة منذ 2011، مشددة في الوقت نفسه على رغبة بلادها في علاقات جيدة مع الجارة الشيعية ايران. واكدت رجب في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا الى توافقات".

وبعدما سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة للاحتجاجات، التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد خارج العملية السياسية، وهي تقاطع انتخابات السبت.

وفشلت جولات عدة من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود، كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها أخيًرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء واجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع اجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى اسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن اصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.

وقالت سميرة رجب لفرانس برس "كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول الى توافقات سياسية، وعملت كل الاطراف على ان تكون الوفاق جزءا من هذه العملية السياسية". الا انها اضافت "لا يمكن ابقاء البلد وتعطيل كل المشروع الاصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من اجل الوصول الى اتفاق او توافق مع طرف سياسي واحد".

وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والحد من سلطة آل خليفة والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين". وقالت رجب "كما اعلن ويكرر اعلانه جلالة الملك (حمد بن عيسى) ان ابواب الحوار ستبقى مفتوحة باستمرار في مجتمعنا البحريني التعددي".

واضافت "نحن قادرون على ترتيب اوراقنا، لان هذه كلها خلافات داخلية، ولكن عندما يكون هناك وقود خارجي تكون المشكلة، فالوقود الخارجي ... يؤجج ويزيد" من الازمة، في اشارة الى ايران التي قالت ان بلادها "تتمنى علاقة جيدة معها باستمرار".

وشددت رجب مجددا على ان "باب الحوار سيبقى مفتوحا، وعبر اي قناة يمكن التواصل، وابواب القيادة السياسية مفتوحة باستمرار". الا انها اردفت "هذا كل ما نستطيع ان نقوم به ولا يمكن ان نترك البلاد للفوضى". واضافت جازمة "العنف مرفوض، ويبقى في باب الارهاب".

وبعد وضع حد بالقوة للاحتجاجات الرئيسة في الشارع في اذار/مارس 2011، ظلت البحرين تشهد احتجاجات متفرقة شهدت في جانب منها اعمال عنف. وتنسب اعمال العنف هذه التي نددت بها الوفاق، الى مجموعات معارضة متشددة، مثل ائتلاف 14 فبراير، الذي تعتبره السلطات تنظيما ارهابيا.

وشددت السلطات العقوبات المفروضة على الضالعين في اعمال عنف، وبات القانون ينص على عقوبة الاعدام او السجن المؤبد لمرتكبي اعمال العنف التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة. وقالت رجب "اذا كانت هناك معارضة تريد ان تبقى معارضة سياسية فعليها ان تلتزم بقواعد اللعبة السياسية". واضافت "اتمنى ان تكون الوفاق جزءا من العملية السياسية، فنحن في النهاية شعب واحد، والوفاق تستطيع ان تبقى معارضة قوية وجيدة وديموقراطية، ولكن في المسار السليم".

وردا على سؤال حول التوقعات بان مجلس النواب المقبل سيكون احاديا ومواليا تماما للحكومة، نفت رجب ذلك وقالت انه "من خلال خارطة المرشحين، نؤكد ان كل فئات الشعب مشاركة في هذه الانتخابات". وحول الاتهامات بوجود "اجندة سعودية" في البحرين مقابل الاجندة الايرانية، قالت رجب ان "البحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي ونحن اقليم واحد، ولا يمكن ان يكون هناك شيء اسمه اجندة سعودية في البحرين فنحن كتلة واحدة".

وخلصت الى القول "نعم المنطقة تمر بمرحلة صعبة نتيجة اجندات خارجية". وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

&