تبرئة طبيب تحبط جهود مكافحة الختان في مصر

برأت محكمة مصرية في محافظة الدقهلية، أحد الأطباء من تهمة التسبب بمقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً أثناء إجراء عملية ختان لها بموافقة والديها.

بيروت: أصيب المجتمع المصري بخيبة أمل بعد أن أصدرت المحكمة المصرية قرارها ببراءة طبيب أجرى عملية ختان لفتاة انتهت بمقتلها، مما يشكل المزيد من العرقلة لجهود الحملة الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة في مصر.

الحكم ببراءة كل من الطبيب رسلان فضل المتسبب في وفاة الطفلة سهير الباتع (12 عاماً)، ووالدها الذي توفي أثناء المحاكمة، حطم الآمال في أن يكون الحكم بهذه القضية رادعاً للأطباء الذين يمارسون عمليات الختان على الرغم من إصدار قانون يحظرها منذ عام 2008.

طقوس دينية!

وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، الختان عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية بدون وجود سبب طبي، كجزء من الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 27 دولة في أفريقيا وبعض الدول في آسيا والشرق الأوسط.

وتختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان والتقاليد لكنها تجري في بعض الأماكن بدون أي تخدير موضعي، وباستخدام أدوات بدائية كالموس أو السكين بدون أي تعقيم أو تطهير مما يؤدي إلى الكثير من المضاعفات الصحية وأحياناً الموت.

نفي الطبيب

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الطبيب رسلان فضل قوله إنه أزال جزءاً صغيراً من الأعضاء التناسلية للفتاة محدثاً شقاً صغيراً، وبالتالي لم يفعل ما قد يسبب المضاعفات الصحية التي أدت إلى وفاتها.

وأضاف: "لقد توفيت الفتاة نتيجة إصابتها بحساسية من دواء البنسلين. أنا لم أحدث سوى شقاً بعرض 1 سنتيمتر لا يسبب أي نوع من الضرر". نافياً أن الهدف من هذه العملية كان ختان الفتاة.

قرار غير عادل

من جهته، قال المحامي رضا الدنبوقي، الذي تقدم بالدعوى ضد فضل، إن الحكم جاء متناقضًا مع الأدلة المقدمة للمحكمة والتقرير الصادر عن هيئة الطب الشرعي التي تثبت أن الفتاة تعرضت لعملية ختان واضحة.

بدوها قالت الممثلة الإقليمية بمؤسسة "المساواة الآن" سعاد أبو دية، إن قرار القاضي لم يكن عادلاً، وإن الطبيب يلقى الدعم من قريته بمركز أجا في محافظة الدقهلية، حتى أن إحدى المريضات بعيادته قالت إنها سعيدة بالحكم، معتبرة أنه لم يتسبب في وفاة الفتاة.

وأضافت: "لم تحصل سهير على العدالة. نأمل أن تنظر الحكومة المصرية بجدية إلى مسألة الختان وسنناقش الخطوات القادمة مع المحامين". وعلى الرغم من أن الحكم صدر ببراءة الطبيب، إلا أن المحكمة فرضت على الطبيب دفع تعويض بقيمة خمسة آلاف جنيه يدفعها لوالدة الفتاة، بعد التوصل لتسوية خارج المحكمة.

يشار إلى أن الاحصاءات الرسمية المصرية تشير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من النساء تحت سن الخمسين خضعن للختان.