المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يُعقد في المغرب

أيمن بن التهامي من الرباط: ما زالت مقاطعة هيئات حقوقية مغربية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيقام في مراكش، تثير الكثير من الجدل، في وقت تشير معطيات حصلت عليها "إيلاف"، إلى أن الدولة ستعلن عن خطوات حقوقية جريئة، تزامنا مع هذا التجمع العالمي.&أسباب المقاطعةتستعد عاصمة النخيل مراكش إلى احتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.غير أن تنظيم هذا التجمع العالمي يخيم عليه جدل حقوقي ناجم عن إعلان هيئات، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقاطعة هذه التظاهرة.&وجاء هذا القرار، حسبما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد اجتماع لها، لـ"عدم استجابة الدولة مطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".وقالت خديجة الرياضي، القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "يوم قررنا المشاركة كان ذلك بشروط، قبل أن يبدأ حصار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وناقشنا الأمر داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وقلنا إن هذا المنتدى يجب أن يكون فرصة لانتزاع مكاسب للحركة الحقوقية، وإذا لم يكن كذلك، فلا يجب أن نقبل أن يكون مناسبة لتلميع صورة الدولة".&مطالبة بالحرياتوأضافت خديجة الرياضي، في تصريح لـ "إيلاف"، "نريد خطوات فعالة وملموسة للدولة تجاه الحريات وأوضاع حقوق الإنسان. هناك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تنفذ، والحريات التي لا تحترم، وعقوبة الإعدام. هناك عدد من الملفات التي ننتظر فيها خطوات وقرارات جريئة بمناسبة المنتدى".وقالت القيادية الحقوقية، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013، "كنا ننتظر أن تكون هناك تدابير وإجراءات ملموسة من أجل توسيع مجال الحريات، والتراجع المتردي لحقوق الإنسان، غير أننا سجلنا العكس. فبعد كلمة وزير الداخلية، تعرضت الجمعيات الحقوقية لهجمة ممنهجة، وبعدها جرى التركيز على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".&اللجوء إلى القضاءوكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرر اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل متابعة الجهات المسؤولة عن منع أنشطتها في الأشهر الأخيرة.ويتعلق الأمر، حسب بيان للجمعية، بـ"الحملة غير المسبوقة التي تشنها وزارة الداخلية على الجمعية، منذ 15 يوليو2014، تاريخ تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، والذي اتهم فيه الحقوقيين بالتأثير على مجهود رجال الأمن في مواجهة الإرهاب"، وهو ما أثار رفضا واحتجاجا واسعا من طرف العديد من المنظمات الحقوقية المغربية.وأشارت إلى أنه، مباشرة بعد هذا التصريح، شرعت وزارة الداخلية في حظر أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنع أكثر من 40 نشاطًا مرخصًا له، ضمنه 20 نشاطًا في يوم واحد، يضيف المصدر نفسه.&مفاجأة الدولةورغم الموقف الذي اتخذته جمعيات حقوقية، إلا أن خديجة الرياضي& لم تقطع الأمل من الدولة، متمنية خروجها بإجراءات جريئة تزامنا مع&هذا التجمع العالمي.وقالت، في هذا الصدد، "ما زلنا ننتظر أن تقدم الدولة على إجراءات وتدابير، وسنكون انتصرنا إذا قامت بذلك وأعلنت عن التدابير".ويبدو أن ما تنتظره الجمعيات من الدولة سيتحقق جزء منه، فحسب معطيات حصلت عليها "إيلاف"، فإن مجموعة من "المنفيين السياسيين"، من بينهم يساريون وإسلاميون، سيعودون إلى أرض الوطن، تزامنًا مع تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان.وأكد مصدر مطلع، لـ "إيلاف"، أن مذكرات خطية أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وزارة العدل والحريات، بخصوص هذا الموضوع، مبرزًا أن بعض "المنفيين السياسيين" سيحلون في المغرب، يوم الاثنين المقبل.&المشاركة مفتوحةيشار إلى أن هذا المنتدى، الذي يجمع كل الفاعلين من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين وفاعلين في حقوق الإنسان، سيحتضن 52 منتدى موضوعاتيا، من بينها 12 منتدى مخصصًا للنساء، و17 تظاهرة خاصة، و13 نشاطًا داخليًا، و13 ورشة تكوينية، و15 نشاطًا ثقافيًا، و32 نشاطًا مسيّرًا بشكل ذاتي.وقال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الدورة الثانية للمنتدى ليس مجرد "حفلة"، مبرزا أن المشاركة تبقى مفتوحة أمام جميع الحساسيات السياسية بكافة اتجاهاتها.&&