إسرائيل تصوت على قانون مثير للجدل "لتعزيز الطابع اليهودي"

القدس: تجتمع الحكومة الاسرائيلية الاحد للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.

وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية" مما يفتح الباب على اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.

وسيتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي الى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.

وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل ان "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها اسرائيل على ارض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الاساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع الى جوهر النظام القانوني".

واضاف كيال ان "هذا المشروع يهدف الى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية ان تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية". ويمثل عرب اسرائيل حوالى 20 بالمئة من سكان اسرائيل. وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.

ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية، يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا. واثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من ان يؤدي هذا المشروع الى اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.

وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مؤكدا انه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الاسبوع الماضي بتأجيل التصويت.

من جهته، اكد دنيس شاربيت استاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في اسرائيل ان نسختي القانون التي سيتم التصويت عليهما الاحد عبارة عن ضمانة قدمها نتانياهو للعناصر الاكثر تطرفا في ائتلافه اليميني ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت امام الكنيست (البرلمان). وقال ان "هذه مهزلة سياسية. نتانياهو يعلم انه سيتم التصويت على مشروع (قانون) غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالاشكالي للغاية".
&