العبادي يكسر شوكة قادة المالكي الأمنيين في الداخلية

في خطوة تؤكد تصميمه على إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية، وكسر شوكة مؤيدي وداعمي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في هذه الأجهزة، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارات بإقصاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية وضباطها يتقدمهم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أكبر داعمي المالكي ومساعده الأيمن في هذا الملف.&

لندن: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إعفاء الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي من منصبه بعد عشر سنوات من توليه له والذي جعل منه حاكما متفردا في شؤون هذه الوزارة التي ظلت طيلة الولاية الثانية لنوري المالكي تدار بالوكالة من قبله مسندا معظم مسؤولياتها إلى الاسدي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي نفسه الذي كان يلجأ إلى اسناد غالبية المناصب العسكرية العليا لضباط كبار من مؤيديه بالوكالة في تحايل على القانون، تجنبًا لعرض أسمائهم على مجلس النواب لاستحصال الموافقة على تعيينهم وذلك خشية رفض النواب لهم حيث إن القانون يرغمه على تقديم اسماء المرشحين لقيادة التشكيلات العسكرية والأمنية إلى البرلمان لكن تولي هذه المناصب وكالة يعفيه من هذا الاجراء.&&كما قرر العبادي أيضا اليوم تعيين الأسدي مستشارًا امنيًا لرئاسة الوزراء، وهو منصب شرفي يبعده عن ممارسة إجراءات أمنية لها مساس مباشر بتشكيلات وزارة الداخلية، حيث قرر العبادي ايضا إعفاء جميع الضباط من الفريق الأمني للأسدي في قيادة الداخلية والذي كان يقود من خلالهم الوزارة وينفذ إجراءاته الأمنية.وأبلغ مصدر عراقي مطلع "إيلاف"، ان العبادي اكتفى الآن بإعفاء الأسدي من منصبه النافذ السابق، وعيّنه قريبا منه، ليكون تحت رقابته حيث إنه لم يستطع إغضاب حزب الدعوة الذي ينتمي اليه باتخاذ إجراءات ضد قياديين فيه في الوقت الحالي لكنه توقع ان يكون تعيين الاسدي بمنصبه الجديد خطوة اولى نحو إبعاده عن الملف الأمني بشكل كامل حيث انه كان يعتبر أحد أكبر المقربين الأمنيين للمالكي.&واشار المصدر إلى ان ثلاث شخصيات مرشحة الآن لخلافة الأسدي، هم محافظ كربلاء عقيل الطريحي &المفتش العام السابق لوزارة الداخلية وعبد الأمير البياتي، اضافة إلى المفتش العام الحالي للوزارة عقيل الخزعلي، وهو الأكثر حظا لتولي منصب الوكيل الأقدم للداخلية . واوضح ان منصب وكيل وزارة الداخلية هو من نصيب حزب الدعوة بحسب المحاصصة السياسية والطائفية والقومية المعمول بها في البلاد ولذلك لابد من اسناده إلى قيادي في الحزب.وكان العبادي اكد خلال مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي حرص حكومته على محاربة الفساد &خاصة في المؤسسات العسكرية. وأشار إلى تغيرات هيكلية سيجريها على هذه المؤسسات لتكون القوات الأمنية والعسكرية أكثر فاعلية على الأرض. وأشار إلى وجود "معارك داخلية مع الفساد والفاسدين" و"روتين إداري قاتل".&يذكر أن البرلمان العراقي أكد مؤخرا أنه لن يكتفي بهذه الإجراءات، وانما سيلاحق مسؤولين عن الانهيارات العسكرية محمّلا قيادة المالكي مسؤوليتها في هذا الملف ومتهما مكتبه بالفساد.وفي وقت سابق حل العبادي المكتب العسكري للمالكي الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب ويكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار سنويا. وتم الإبقاء على 35 عنصرا من المكتب فقط بين ضابط ومنتسب وسط تسرب أنباء عن سعي رئيس الحكومة إلى إقالة 150 ضابطا منه بشكل تدريجي.
إعادة الهيكلةومن جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن "الإجراءات الأخيرة لرئيس الحكومة في تغيير عدد من قادة الجيش يعد خطوة بارزة في عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية" مشيرا إلى أن الكثير من القادة الذين تمت إقالتهم فشلوا في عملهم وأداؤهم كان ضعيفا. واضاف الزاملي وهو عضو بارز في التيار الصدري أن "الكثير من الدول المتقدمة تضع منظومة لإعداد الضباط بحيث لا يستمر أي قادة عسكري بمنصبه أكثر من 3 سنوات.. إلا أن بعض القادة الذين شملهم التغيير مستمر في منصبه نفسه منذ 10 سنوات". واكد ان البرلمان جاد في محاسبة كل الجهات التي تسببت بالخسائر العسكرية امام تنظيم "داعش" الصيف الماضي .. واوضح أن "لجنة الأمن تقوم بجمع المعلومات عما حدث في الموصل وأصدرت خطابات لاستدعاء قيادات عسكرية وأمنية متورطة في أحداث الموصل والنكسات العسكرية التي تبعت احتلال التنظيم لها في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي. &&وكان العبادي قرر في الثاني عشر من الشهر الحالي إحالة عشرة قادة عسكريين على التقاعد وتعيين 18 آخرين بمناصب جديدة في وزارة الدفاع اضافة إلى إعفاء 26 قائداً من مناصبهم. وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري أن قرار إعفاء القادة من مناصبهم وإحالة آخرين على التقاعد هدفه إصلاح المؤسسة العسكرية. &&&&