أخبار

النجيفي بحث الامر مع العبادي والسفير الأميركي

مباحثات لحل قضية الحكم بإعدام النائب العلواني عشائريا

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&&اجرى اسامة النجيفي مباحثات ماراثونية مع حيدر العبادي والسفير الاميركي تناولت التطورات الامنية والسياسية وتفاعلات الحكم بإعدام النائب السني أحمد العلواني وامكانية حل قضيته بحسب الاعراف العشائرية نظرا لمساهمة المئات من ابناء قبيلته "البو علوان" في المعركة الحالية ضد تنظيم "داعش" في محافظة الانبار الغربية. &بحث نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي مع السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز بحضور عدد من النواب العراقيين تطورات الاوضاع السياسية والامنية وتطورات المواجهة مع تنظيم "داعش" وعمليات التحالف الدولي المضاد للارهاب .وقدم "النجيفي رؤية متكاملة عن الاتفاق السياسي ومستلزمات تطبيقه بحسب السقف الزمني لفقراته وما يعنيه تطبيق الاتفاق على الوضع العام سياسيا وأمنيا واجتماعيا كما دعا الولايات المتحدة لتقديم دعم اكبر للعراق للقضاء نهائيا على داعش" كما نقل عنه بيان صحافي تسلمته "أيلاف" عقب الاجتماع الليلة الماضية .&كما تم بحث الحكم الصادر بحق النائب السابق عن محافظة الانبار احمد العلواني وما وصفه النجيفي بالتوقيت السيء الذي لا يدعم ظروف المواجهة مع الاٍرهاب . ونوقش ايضا وضع المواطنين في المحافظات التي تتعرض لممارسات تنظيم داعش "فضلا عن ممارسات عدوانية مدانة من قبل عصابات ومافيات يعاني المواطنون من سلوكها المنحرف الذي يقدم خدمة لداعش" في اشارة الى المليشيات المسلحة .&من جانبه أكد السفير الاميركي "اتفاقه التام مع ما طرحها النجيفي من أفكار وتحليلات ووعد بنقل الآراء والتحليلات والمقترحات الى الادارة الأميركية" بحسب البيان.&&وكان القضاء العراقي اصدر الاحد الماضي حكما باعدام العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق في الانبار واعتقلته القوات الامنية نهاية عام 2013 في عملية امنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه ومقتل اثنين من عناصر القوة الامنية المهاجمة.&&ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان وهي من اكبر العشائر السنية في محافظة الانبار وتقاتل حاليا تنظيم "داعش" الذي يسيطر على معظم ارجاء المحافظة. وجاء الحكم في وقت تحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في مؤخرا في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.وفور صدور الحكم هددت عشيرة العلواني بالانسحاب من القتال ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في حال تنفيذه وقال أحد شيوخ العشيرة عمر العلواني إن "عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش إلى جانب الحكومة .. محذراً من إن "نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما إذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف". وأضاف "نحن الآن في وقت القتال وكل شيء متوقف، فلينته القتال ولننتصر، ولاحقاً ندع القضاء والحكومة تتخذ أي قرار تراه مناسباً".&.. وبحث امكانية حل قضية العلواني عشائريا&كما بحث النجيفي عقب ذلك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي امكانية الوصول الى حلول لقضية الحكم باعدام النائب العلواني تتفق مع العدالة وتأخذ بنظر الاعتبار دور عشيرة ألبو علوان في المعركة ضد الإرهاب مع ضرورة معالجة الحق الشخصي بما يتفق مع الأعراف والقانون .. وتدارسا الوضع السياسي والأمني والاجراءات المتخذة في المواجهة مع تنظيم داعش وكل ما من شأنه تفعيل الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الذي على اساسه تشكلت الحكومة الحالية وترجمة فقراته إلى مشاريع قرارات لعرضها على مجلس النواب .&كما تناول الاجتماع "التجاوزات التي تحصل في مناطق متعددة من البلد وبخاصة في محافظة ديالى & حيث تقوم العصابات والمافيات بعمليات القتل والخطف والسرقة وتم الاتفاق على ضبط الأمور وإجراء تحقيق في الجرائم الحاصلة وإحالة المجرمين والمقصرين إلى العدالة" كما قال مكتب النجيفي .. مشيرا الى انه نوقشت ايضا مسألة أملاك الوقف السني وتم بحث التجاوزات في هذا المجال وسبل معالجتها بما يتفق مع القانون والعدالة .من جانب آخر بحث النجيفي والعبادي الوضع في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل التي يحتلها تنظيم داعش وأهمية دعم عمليات التدريب والتجهيز والاعداد للمعركة الفاصلة مع الإرهاب وتطهير الأرض من رجس داعش .. اضافة الى "جهد التحالف الدولي المضاد للارهاب والعمليات التي ينفذها بالتنسيق مع القوات العراقية . وقد تم التأكيد على تشكيل الحرس الوطني والانتهاء من مسودة قانونه واعادة بناء الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية والغربية مع استكمال تطويع أبناء هذه المحافظات ليمارسوا دورهم الوطني في تحرير الأرض وتطهيرها من الارهاب المتمثل بتنظيم داعش" .&ثم تناول اجتماع العبادي والنجيفي قضية الحكم الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني "فتم التأكيد على أهمية الوصول إلى حلول تتفق مع العدالة وتأخذ بنظر الاعتبار دور عشيرة ألبو علوان في المعركة ضد الإرهاب مع ضرورة معالجة الحق الشخصي بما يتفق مع الأعراف والقانون " في اشارة الى امكاني حل قضيته بحسب الاعراف العشائرية من خلال دفع دية معينة اوعفو و تنازل اصحاب الحق الشخصي من اقارب الضحايا الذين سقطوا من عناصر القوات الامنية خرل مداهمتها لمنزله.وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي الاتهام رسميا إلى العلواني بالاشتراك والمساعدة في تنفيذ اعمال ارهابية.&&واعتقل العلواني حين هاجمت قوة عراقية خاصة في 28 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 منزله وسط مينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار ودارت اشتباكات معه ومع أفراد حمايته اسفرت عن مقتل خمسة منهم وعدد من أفراد عائلته بينهم شقيقه وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال ومقتل اثنين من عناصر القوة الامنية التي قامت باعتقال العلواني عقب ذلك ما ادى الى تفجر عمليات عشائرية مسلحة ضد القوات الحكومية.&&وقد اثارت تلك الحادثة استياء سنيا نيابيا وعشائريا في وقت كانت فيه المحافظات العراقية السنية الست تشهد تظاهرات احتجاج ضد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لما تقول انها عمليات تهميش للسنة يمارسها اضافة الى اضطهادهم واعتقال الالاف منهم.&&&&&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
احترام مبدأ فصل السلطات
احمد -

نطلب من السيد العبادي ان يحترم القانون وفصل السلطات كما هو موجود في الدستور وان لايتدخل في شأن القضاء، والقضاء ليس مسخرة ويتم تسخيره حسب اهواء من يريد، لذلك يجب التدخل بشأن القضاء، تقول المواد في القانون حتی لو تم تنازل اصحاب الحق فان هذه الجريمة لن تسقط وانما يوجد هنالك حق عام، ويكمن في حال تنازل الاسر اصحاب القضية ان تخفف الاحكام ولكن لا تلغی ويبقی من ارتكب الجريمة بنظر القانون مجرم.

احترام مبدأ فصل السلطات
احمد -

نطلب من السيد العبادي ان يحترم القانون وفصل السلطات كما هو موجود في الدستور وان لايتدخل في شأن القضاء، والقضاء ليس مسخرة ويتم تسخيره حسب اهواء من يريد، لذلك يجب التدخل بشأن القضاء، تقول المواد في القانون حتی لو تم تنازل اصحاب الحق فان هذه الجريمة لن تسقط وانما يوجد هنالك حق عام، ويكمن في حال تنازل الاسر اصحاب القضية ان تخفف الاحكام ولكن لا تلغی ويبقی من ارتكب الجريمة بنظر القانون مجرم.

المالكي وعقدة الدليم 1
عادل السماوي -

لعل أغلب القراء سمعوا ببيت الشعر الذي يقول : إذا أنت أكرمت الكريمَ ملكته ……..وإن أنت أكرمت اللئــــيمَ تمّردا!!! والبيت قاله شاعر العراق أبو الطيب المتنبي … ومناسبة طرح هذا البيت هو صدور حكم الاعدام بحق العلواني الذي ينتمي لعشيرة البو علوان التابعه لقبيلة الدليم !!والذي لايعرف قبيلة الدليم نقول له إنها قبيله عربيه تسكن العراق وأهم صفات أفرادها الكرم ، والقتال ، فهم مجانين بالكرم والبذخ فيه ولكنهم أيضا مجانين بالقتال …نعود لقرار حكم الاعدام بحق النائب البرلماني أحمد العلواني والذي جاء ليس لان لائحة الاتهام الموجه له متكاملة ، بل لان القضاء مازال يخضع لسطوة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وانه اي هذا الحكم جاء لاضعاف تأثير رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في اداء مهامه والتشكيك في قدرته على خلق جوا من التفاهم بين مكونات المجتمع العراقي وإعادة أواصر وعلاقات شكلت على مدى زمن مضى عراق متآخي …وكل هذه الأواصر والروابط والعلاقات سبق ومزقها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شر ممزق طمعا في ولاية ثالثة ورابعة وعاشره!! وعنوان التعليق وإرتباطه بالسيد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحكم الاعدام بحق العلواني أعادني الى واقعه حقيقيه حدثت في بداية ثمانينات القرن الماضي بطلها أحد أبناء قبيلة الدليم ويرجع بطل الواقعه تحديدا الى عشيرة البوعلوان التي ينتمي لها النائب أحمد العلواني المحكوم بالإعدام حيث حدث الموقف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نفسه؟؟ فماهي الواقعه؟؟؟

المالكي وعقدة الدليم 2
عادل السماوي -

يتذكر العراقيون جيدا قانون أصدرته حكومة البعث (المجرمه) يقضي بمنح سلفة زواج مقدارها مائه وخمسون دينار(خمسمائة دولار) لكل عراقي يريد الزواج بشرط وجود عقد زواج وشخص يكفل من يتقدم بطلب السلفه!! زين يابه ، ذهب المالكي الى دائرة التسليف للتقدم بغية الحصول على المبلغ الذي كان في وقت يسد أبواب وصرفيات كثيرة للمتزوج ، طالبت الدائره السيد المالكي بكفيل كباقي العراقين كشرط لتسليمه سلفة الزواج !! دار الرجل يبحث في أخوانه وأبناء عمومته وعشيرته ومدينة طوريج عن شخص يكفله ، فلم يجد أحد مستعد لإن يكفل نوري المالكي!! هنا عاد السيد نوري المالكي بعد أيام الى الدائرة او الجهة المانحة للسلفه وأخبرهم بأنه لم يجد من يكفله ؟؟؟ صادف وجوده وجود رجل من عشيره البوعلوان ـ التابعة لقبيلة الدليم وعندما علم بقصته ، قال له أنا أكفلك؟؟ تكفل الرجل وأستلم السيد نوري المالكي سلفة الزواج وتزوج ، وبعد أسابيع طرق الأمن بيت الرجل العلواني وأصطحبوه للتحقيق لأن من كفله إتضح إنه يعمل لصالح إيران (في حزب الدعوه) وأنه قد أختفي والأمن يبحث عنه ؟؟؟ولم يحصل الرجل العلواني على المال الذي كفل صاحبنا به ، الا في عام الفيين وإثناعشر ٢٠١٢ عندما طلب من أحد الصحفين تذكير نوري المالكي بالواقعه؟؟؟

المالكي وعقدة الدليم 3
عادل السماوي -

رباط الكلام إن المتابع للقرارات التي اصدرها القضاء العراقي يلحظ فيها شيئاً من الغموض وعدم الوضوح وقد تبدو في احيان كثيرة مشوشة ، فالقضاء اصدر حكما بالافراج عن مجرمين واطلق سراحهم في محاكمات صورية لم يتجاوز زمنها احدها عشر دقيقة بحسب …بينما أحمد العلواني الذي لانتفق معه في خطابه السياسي ، لانه وقع في اخطاء تصريحاته ، لكن كل ماقاله لايساوي مثقال ذرة مما قاله او فعله أو سرقه مجرمون وحراميه في العراق الديمقراطي الجديد ، لكن القضاء اشعرنا انه مسيس وان قبضة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مستمرة…وإنه أي السيد نوري المالكي مصاب بعقده إسمها عقدة الدليم والا فبدل إكرام الرجل وقبيلته وأعطائهم حقوقهم من باب : لأجل عين الف عين تكرم ، نراه يقابل كرمهم له بلؤم لاحدود له.. وهو قد وصف في خطابه الرسمي الحكومي الأنبار وأهلها (الذين طالبوا بحقوقهم عبر المظاهرات السلميه) بالمتخلفين!! ختاما نقول أهل الأنبار الكرام لولا كرمهم (وكرم إبنهم الذي كفل المالكي لكي يحصل على سلفة الزواج ويتزوج) لكان المالكي الى يومنا هذا عباره عن أعزب ويضرب درباشه!!!!

لن بعودوا إلى رشدهم أبدا
عراقي متشرد -

قاتل يقتل جنديين في وضح النهار،ماذا يجب أن تكون عقوبته؟هؤلاء السنة المغول سيبقون إرهابيين وبعثيين مها حصلوا على إمتيازات.ليس أمام العراقيين سوى التقسيم للتخلص من أحفاد هولاكو.يجب عزلهم في صحراء الرمادي وتكريت والموصل لتحكمهم داعش وتستبيح أعراضهم وبرضاهم.يجب ترحيل كل قبائل العبيد والجبور والغرير والجنابيين والبوعلوان والدليم وغيرهم من المغول حتى وإن كانوا شيعة إلى دويلتهم الجديدة حيث لن يبقى لهم غير الصحراء ورمالها.على ذوي القتلى من الجنود الذين قتلهم هذا المجرم التحرك بسرعة لدى منظمات العالم في حال صدور أي قرار بتخفيف الحكم،كما عليهم المطالبة بدماء أبناءهم من هذه القبيلة المغولية التي تسمى البوعلوان.

الوقت لا يسمح
محمد توفيق -

القضاء العراقي مسيس من الألف الى الياء ، علاوة على ذلك فهو ليس مستقلاً ، بل تتحكم الأهواء السياسية في قراراته ، وهذه حقيقة معروفة حتى للأطفال العراقيين. حكم الإعدام ضد العلواني ، ولنكن واقعييين ، صدر في زمن مختار العصر الملغوم طائفياً الذي كان يرى الناس بعين واحدة فسارق قوت الشعب الحاج فلاح السوداني كان ينبغي أن يصدر فيه حكم الإعدام لأنه هذه السرقة ذات الأرقام الفلكية تدخل في عداد الخيانة العظمى تمت تبرئته من قبل القضاء بين ليلة وضحاها ، وليس ذلك فقط بل سمحوا له بمغادرة العراق مع ملياراته التي سرقها.

هل قتل بكوردستان اي شيعي
Rizgar -

هل قتل بكوردستان اي شيعي على الهوية؟؟ هل ابو مصعب الزرقاوي .. عربي ام كوردي؟؟ هل ابو ايوب المصري عربي ام كوردي؟؟ هل من اسس داعش عربي ام كوردي ؟

لم يجرم بل سب الشيعة
IRAQI -

العلواني لم يرتكب اي جريمة قتل حكم عليه لانه سب الشيعه علنا

كلامك صحيح
الدفاعي -

كلامك صحيح بشان فصل السلطات واستقلال القضاء ...ولكن لم لم تتكلموا عندما الحكومة السابقة مستهترة بالدستور وبكل القوانين ، وكان القضاء مسيرا بيد المالكي وهل فعلا كان القضاء مستقلا سواء سابقا او الان ..؟ واين القضاء من الفساد الذي ازكمت رائحته الانوف في جميع مفاصل الدولة ..؟ المنطق يقول هل من مصلحة البلد اصدار القرار في هذا الوقت وعشيرته تخوض حربا ضد داعش وارهابه..؟ ولماذا جرى اعتقاله في زمن الحكومة السابقة بصورة انفعالية وبتحدي واضح ...؟ الا يكفي مقتل اعداد من حمايته وافراد عائلته منهم شقيقه ..؟ المثل يقول اكعد اعوج بس احجي عدل ولننظر الى مصلحة البلد .ام ان قتل امرئٍ في غابةٍ*جريمةٌ لا تُغتَفر*وقتل شعبٍ آمنٍ مسأَلةٌ فيها نظر

العلواني
البصري -

لااحد ضد القانون ، لكن فترة حكومتي الفوضى والفساد والطائفية برئاسة المالكي جعلت العراق ينحرف عن كل مسارات الدولة الصحيحة فهو سيس القنون والاعلام واشترى الذمم وفاز بانتخابات مفركة وحصل على منصب بدل ان يحاسب على ضياع ثلث العراق وكل ثرواته ،المالكي دفع للمطاب بالحق ان يكون مجرما ليحرج من يتبعه، العلواني ليس بريئا لكنه بعوامل استفزازية تصرف بجرم والمحكمة العراقية التي فقدت هيبتها في تناسي كل الفساد في العراق وسارعت بمهارة لاصدار حكم سئ بتوقيته مسالة بحاجة لتامل

إلى من يهمه الأمر
ن ف -

مسألة العلواني ليست جنائية وحسب إنما الرجل متهم بالخيانة العظمى.. للرجل علاقة واضحة وعلنية من تنظيم داعش الإرهابي.

الحل تاجيل التنفيذ
علي البصري -

الافضل تاجيل التنفيذ ،ثم ان هناك اصحاب حق شرعي مقتولين اذا تنازلوا ممكن ان يتخفف الحكم ويبقى الحق العام فقط ،منع سقوط الانبار بيد داعش اهم من اعدام العلواني ،واذا كان التخفيف فيه اصلاح وحقن دم فهو الافضل .