السجن في "إقامة دبي" 5 نجوم

&أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن الموقوفين يعاملون كإنسان وليس كمخالفين للقوانين والأنظمة، ويُمنحون حقوقهم الانسانية كاملة. &دبي: أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تقديم 3 وجبات يومية للموقوفين المخالفين من أفضل شركات توريد الأغذية في الدولة، ويتم التدقيق في سلامتها من قبل بلدية دبي، "فعلى الرغم من أن هؤلاء مخالفون لقانون الإقامة في الامارات إلا أن حقوقهم الإنسانية تمنح لهم كاملة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان".&كإنسانونقلت صحفية البيان الاماراتية عن اللواء المري قوله: "يتم نقل الموقوفين بحافلات مكيفة ومؤمنة مزودة بكاميرات مراقبة، من وإلى المحكمة أو مراكز الشرطة أو بين الإمارات، أو إلى المطار قبيل مغادرتهم الدولة، وهناك تعليمات على مستوى الدولة بإنهاء اجراءاتهم القضائية وانهاء معاملاتهم بسرعة كبيرة لتسفيرهم إلى بلدهم او تعديل اوضاعهم"، مؤكدًا التعامل مع الموقوف كإنسان وليس كمخالف للقانون.&&وقال المري إن الادارات لم تتلق أي شكاوى من الموقوفين من سوء المعاملة، بل على العكس يسعى الكثير منهم إلى تقديم الشكر على حسن المعاملة اثناء انهاء معاملاتهم، وإن في احيان كثيرة تتم مساعدتهم ماديًا، نظرًا لتعرضهم لظروف صعبة.&كبائن اتصال وسوبرماركت&وبحسب اللواء المري، مبنى التوقيف والذي يضم جزءين أحدهما للرجال والآخر للنساء، مقسم في عدة أقسام، ويتمتع بأعلى نسب الأمن والأمان وتوفير كافة وسائل الراحة للموقوفين المخالفين. يوجد في المبنى غرف للطعام وأخرى مزودة بشاشات تلفاز لعرض القنوات الفضائية الاخبارية والوثائقية، وأماكن مفتوحة لممارسة الرياضة.&وقال: "الإدارة توفر كبائن للاتصالات لتسهيل الاتصال بين الموقوفين وذويهم في مختلف أنحاء العالم، كما يوجد سوبر ماركت يضم أنواعًا متعددة من المواد الغذائية والصحية التي يحتاجونها".&علاج كامل&ولفت اللواء المري إلى أنه في حال تعرض أي موقوف لعارض صحي، يتم علاجه في عيادة التوقيف، "وإذا استوجب نقله إلى المستشفى يتم نقله عبر سيارات الإسعاف المجهزة في إطار التعاون مع مؤسسة الاسعاف في دبي، ويرسل معه مرافق إلى أن يتم علاجه والاطمئنان الى صحته ومن ثم إرجاعه للتوقيف".&وأفاد اللواء المري بأن رئيس قسم الترحيل يتواجد يوميًا في التوقيف ويطلع على احتياجاتهم وشكواهم، ويتم التواصل مع سفاراتهم وقنصلياتهم لتقديم الدعم اللازم لهم، "فبعض الحالات أكدت أنها تعرضت للتغرير من قبل آخرين حصلوا منهم على مبالغ مالية نظير القدوم إلى الدولة، ومنهم من يجهل القوانين، ومنهم من يسعى لإيجاد فرصة عمل ويصر على المخالفة لكنه لا ينجح في ذلك".&وأكّد أن القانون يسري على الجميع إلا أن العمل بروح القانون سمة المجتمع الإماراتي وأخلاقياته التي يشهد بها العالم. ولفت إلى تقديم بعض المساعدات المالية لبعض الموقوفين بالتعاون مع أشخاص أو مؤسسات.