قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&&
وسط تقارير تقول إن اسرائيل تخسر تعاطف الأوروبيين معها بسبب "تشريعاتها العنصرية"، قالت الحكومة البريطانية إنها تجري مراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي. &قال تقرير نشر في لندن إن إسرائيل تخسر التعاطف معها داخل أوروبا، حيث يزيد الدعم لفكرة إنشاء دولة فلسطينية. واضاف ان أصدقاء إسرائيل في أوروبا باتوا يرون بشكل متزايد أن إسرائيل جوهر المشكلة، بدلا من أن تكون شريكا في حل دولتين مع الفلسطينيين.وانتقدت صحيفة (التايمز) اللندنية تشريعا مقترحا في الكنيست الإسرائيلي حول (يهودية الدولة) يحصر "الحقوق الوطنية" باليهود دون العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.&وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي إنه وفقا لمعظم القراءات النقدية لمشروع القانون، ومن بينها آراء أعضاء في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فإن هذا التشريع المقترح يجعل من العرب الإسرائيليين بمثابة مواطنين درجة ثانية.ويمثل العرب 20 في المئة من سكان إسرائيل، وهم مسلمون ومسيحيون وبدو ودروز، وفقا للصحيفة. وحذر المقال من أن مشروع القانون سيفاقم من التوتر في إسرائيل.وقال إن مسودة التشريع تشير إلى أنه سيعقبه المزيد من الإجراءات، مثل عدم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية.وأرجئ التصويت على مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.&
تراخيص الأسلحة&وإلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية إنها تجري مراجعة ثانية لتراخيص الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.وكانت حكومة لندن أجرت مراجعة بالفعل في آب (أغسطس) في أعقاب الحرب التي دارت بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة. وقالت الحكومة بعد المراجعة انها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل إذا استؤنفت العمليات العسكرية.&وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها تجري مراجعة أخرى بعد يوم من مقتل فلسطيني بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل في أول حادث من نوعه منذ انتهاء الحرب التي استمرت 50 يوما في آب (أغسطس).&وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إنه "لضمان أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار وفي ضوء نفاذ وقف اطلاق النار منذ أكثر من شهرين قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر اجراء مراجعة اخرى".وأضافت أن المراجعة التي أجريت في آب (أغسطس) توصلت إلى ان "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة لإسرائيل لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في يوليو تموز ان التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري لإسرائيل تزيد قيمتها عن 7.8 مليارات جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أميركي)، وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ.وكانت جماعة ضغط تسمّى "الحملة ضد تجارة الأسلحة" نشرت تحليلا لبيانات حكومية يوم الاثنين يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية لإسرائيل بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني قبل ستة أشهر من الحرب في غزة. وقالت الحكومة إنها لا تشكك في الرقم.&