معارض سوري: النظام يكرّس واقعا مزرٍ للنساء

بهية مارديني: في اليوم العالمي لـ"مناهضة العنف ضد المرأة" الذي يصادف اليوم الثلاثاء، يبدو المشهد قاتما بالنسبة للمرأة العربية عموما والمرأة السورية على وجه الخصوص.

ورغم التفاؤل باحداث هيئات ومنظمات تعنى بشؤون المرأة الا أن النساء السوريات مضطهدات ومعنفات ولاجئات، وتصدر عشرات التقارير التي تفضح الواقع دون القدرة على تغييره أو تطبيق القوانين أو محاسبة المتسببين في معاناتهن.

وفي الاثناء، يواصل النظام السوري التغني بصورة النساء، وهو ما يثير حفيظة الكثير من المعنيين ممن يلقون عليه اللوم في معاناة المرأة.

الكاتب السوري علي سفر قال لـ"ايلاف" إنّ إعلام النظام كان كثيرا ما يردد أن المرأة هي نصف المجتمع وأن البرلمان السوري هو البرلمان الذي يحوي اكبر نسبة من النساء في المنطقة، إلا أن قوانين الدولة السورية كانت تكرس وضعا قانونيا غير منصف للمرأة".

وذكّر سفر بذلك الجدل الذي حازته قصة "منح المرأة السورية جنسيتها لاولادها من زواجها بأجنبي".

يضيف: "نتذكر كيف أن دوائر متخلفة في صلب الدولة والنظام أرادت أن تمرر تعديلات من نوع ما على قانون الأحوال الشخصية، وكيف جرت مواجهة هذه التعديلات التي كانت ستزيد من وضع المرأة سوءا وهي التي يضطهدها القانون اصلا ولا يساويها بالرجل في كل أحوالها".

واعتبر أن "القصة تبدأ من أن هذا النظام لم يحاول تغيير البنية القانونية التي تكرس وضع المرأة بهذا الشكل البالي، وكل ما يدعيه من انصاف للمرأة إنما هو عملية تجميلية".

وأضاف: "مسألة حقوق المرأة بمعناها الواسع تشبه مسألة الديموقراطية فإما أن تكون الديموقراطية حقيقية أو لا تكون، والنظام اشتغل على ابقاء بعض البيئات الاجتماعية كما هي، لا بل زاد في افقارها ما حولها إلى بيئات منغلقة ولهذا كان من الطبيعي أن يكون العنف ضد المرأة حالة راسخة إذ لا يحاسب القانون الرجل المعتدي بل إنه يمنحه حصانة أيضاً".

ويرى سفر إن ما يقوم به النظام إنما هي عملية اعلامية تجميلية، فهناك نساء تستلمن مواقع قيادية فعلا في الدولة والنظام، ولكن هل كانت هذه الفعالية منصفة وتعكس وضعاً طيبا للنساء السوريات؟".

ويتذكر سفر كيف كرس نظام الاسد "بالأمس القريب صورة للمرأة السورية الثائرة فهو لم ير فيها سوى امرأة منحلة، بمعنى أنه لم يحاسبها على موقفها السياسي بل حاسبها من خلال جنسها وبرؤية قاصرة متخلفة، فهل غاب عن أذهاننا ترويجه لقصة جهاد النكاح؟"

ويرى معارضون أن المرأة السورية سيزداد وضعها سوءا داخل وخارج البلاد، ويقول سفر "لاحل لمشكلة العنف ضد المرأة الا باصلاح بنية القوانين وهذا لن يحدث طالما أن القانون كان لا يساوي بين السوريين بمعنى أن دولة القانون هي الحل".