الاتحاد الاوروبي يحض باكستان على الغاء قانون التجديف

ستراسبورغ: دعا الاتحاد الاوروبي باكستان الخميس الى اجراء مراجعة شاملة لقانون التجديف بهدف الغائه، مؤكدا انه "يستخدم بشكل مستمر لاستهداف" المسيحيين وغيرهم من الاقليات.

واعرب البرلمان الاوروبي عن قلقه بشكل خاص بشان قضية اسيا بيبي المسيحية الباكستانية التي حكم عليها بالاعدام قبل اربع سنوات بعد ادانتها بالاساءة الى النبي محمد خلال جدال مع امرأة مسلمة حول وعاء من الماء.

وايدت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق باكستان الحكم الشهر الماضي، مبددة الامال بالغاء او تخفيف الحكم الى السجن.

وفي قرار غير ملزم اعرب اعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في فرنسا عن قلقهم من ان قانون التجديف "يستخدم بشكل متزايد لاستهداف الاقليات الضعيفة وبينهم الاحمديين والمسيحيين".

ودعا القرار "الحكومة الباكستانية الى اجراء مراجعة دقيقة لقوانين الاساءة الى الاسلام وتطبيقاتها الحالية .. بهدف الغائها".

كما دعت "حكومة باكستان الى الغاء عقوبة الاعدام بما في ذلك على الاساءة الى الاسلام او الردة".

ووجه نحو 50 من اعضاء البرلمان رسالة مكتوبة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني تحضها على الطلب من باكستان الرأفة باسيا بيبي.

وتقدمت بيبي الاثنين بطلب استئناف قضيتها امام محكمة باكستان العليا.

وتعتبر الاساءة الى الاسلام قضية حساسة للغاية في البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، بحيث تؤدي المزاعم حتى لو لم تكن مثبتة الى اعمال عنف ضد المتهمين.

ولم يسبق لباكستان ان نفذت حكم الاعدام في اي شخص بتهمة التجديف، كما انها اوقفت عمليات تنفيذ الاعدامات بحق المدنيين منذ 2008.

لكن اي شخص يدان او حتى يتهم بالاساءة الى الاسلام يمكن ان يقتل بشكل وحشي بايدي السكان المحليين.