لبنان في أسفل السلم في موضوع التعنيف الأسري

نسرين روحانا ضحية جديدة للتعنيف الأسري، وبمقتلها تفتح الملف واسعًا أمام وضع لبنان في ما خص موضوع العنف الأسري حيث تؤكد الناشطات الإجتماعيات أن مركز لبنان في أسفل السلم.

بيروت: يعيد قتل ضحية العنف الأسري نسرين روحانا من قبل زوجها، فتح موضوع العنف الأسري في لبنان، ولم ينفع أن يصادق مجلس النواب على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري في نيسان الماضي، إذ أن الضوابط للعنف الأسري لا تزال غير محددة، ولا يزال التعنيف قائمًا بصورة قتل أو جرم.&أوهام في تعنيف المرأة&تتحدث الناشطة الاجتماعية الدكتورة فهمية شرف الدين عن العنف الأسري، بعدما طال الكثير من النساء سابقًا وآخرهن كانت نسرين روحانا وقبلها كثيرات منهن رولا يعقوب، وتقول إن هناك أوهامًا بالنسبة لوضع المرأة اللبنانية مقارنة بالعربية بأنها أحسن.&وتضيف شرف الدين:"بحكم تنقلي الكبير في البلاد العربية وبحكم معرفتي بقضايا النساء في البلدان العربية أعرف تمامًا أن لبنان في أسفل السلم خصوصًا لجهة التعنيف، وليس شكل المرأة الذي يحدد مكانتها في المجتمع، المرأة كما كل اللبنانيين حصلت على بعض الحريات الشخصية نتيجة للنظام الاقتصادي الحر، ولكن وضعها في المجتمع ليس أفضل من مكانة العربية، وبالرغم من كل امكانياتها وبأنها الأكثر نسبة في انخراطها في العمل لكنها ليست الأكثر مشاركة في صناعة القرار في بلادها".&اهتمام النخب السياسية&وتضيف شرف الدين أنه على النخب السياسية أن تهتم بالموضوع باعتباره جزء من واجباتها تجاه المجتمع. لان السياسات الخارجية ليست وحدها ما تدير البلد، بل هناك السياسات الإجتماعية العامة التي أحد أهم بنودها تغيير نظام القيم الثقافية التي لا تزال تقليدية وكأننا لا نزال نعيش بالقرن الخامس عشر.&الوعي إلى حقوقها&وتضيف شرف الدين إن المرأة في لبنان اليوم تحتاج أن تكون واعية إلى حقوقها، وأن تكون قد استطاعت التمكن من ذلك، لأن ذلك يكمن في الاقتصاد وهو الأول، لكنه غير كاف، لأنه يجب أن يكون هناك تمكين إقتصادي وقانوني وتوعيتها على إدارة التفاوض، حتى المرأة يجب أن يكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها.&رأي قانوني&وتوضح الخبيرة القانونية فاديا لبّس لـ"إيلاف" "إن قانون حماية النساء من العنف يساعد على حماية النساء من تكرار العنف، لكن هناك بعض المشاكل والصعوبات تواجه النساء المعنّفات، إذ ليس بمقدور النساء المعنّفات الحصول على قرار حماية من النيابة العامة بعد الإبلاغ عن حالة العنف، وتحتاج النساء إلى الحصول على قرار الحماية من قاضي الأمور المستعجلة".&مشاكل في تطبيق القانون&كما أن أبرز المشاكل أمام تطبيق القانون، يبقى في عدم تعاطي عناصر الشرطة المحلية من قوى أمن داخلي بجديّة، ففي حالات عدة، لم يتجاوب العناصر الموجودون في المخافر مع النساء، "خصوصًا إن لم يكن العنف من النوع القاتل"، وقد استدعى الأمر مراجعة وزارة الداخلية وقيادة قوى الأمن، إلى أن أصدرت هاتان الجهتان تعاميم شدّدت على ضرورة تطبيق القانون وهدّدت بعقوبات قاسية لمن لا يلتزم بتطبيق القانون من عناصر الشرطة.&