وزراء الخارجية العرب يقرون دعم التحرك الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

القاهرة: أقر الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي عقد اليوم في القاهرة، طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.

وأكد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم بمشاركة اليمن برئاسة مندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير محمد الهيصمي بالنيابة عن وزير الخارجية وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدوا رفضهم الكامل لمشروع القانون الإسرائيلي الخاص بيهودية الدولة.

وحذر المجلس الوزاري من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه.. مشيرًا إلى أنه يعيد إلى الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري.. داعين إلى تحرك دولي عاجل، خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات.

وأقر في الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير خارجية موريتانيا، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. وجدد الوزراء دعمهم لتحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على الساحتين الإقليمية والدولية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يضع سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما أقر المجتمعون في ختام اجتماعهم مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة للعام 1949، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة إلى إنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشهب الفلسطيني.

وأقر الوزاري العربي في الاجتماع الاستثنائي تكليف وفد وزاري عربي برئاسة دولة الكويت، بصفتها رئيس القمة العربية وموريتانيا، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الجامعة، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، إضافة إلى دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.

ودعا الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في آذار/مارس الماضي لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار للدولة الفلسطينية وتدبير احتياجاتها.
كما أكد دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وأهمية تنفيذ قرارات مؤتمر المانحين الدولي، الذي استضافته مصر في أيلول/سبتمبر الماضي، وضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي الضامن لعملية إعادة البناء، وتمكين حكومة التوافق الوطني من الإشراف على ترتيباتها.

ودان الوزارء العرب كل الممارسات والأنشطة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات طمس هويتها الحضارية والتاريخية والإنسانية والثقافية. وحذر المجلس الوزاري من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية في المنطقة لن تحمد عواقبها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد إطلع وزراء الخارجية خلال مناقشات الجلسة المغلقة على تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن، إلى جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعى إليه.

الجدير ذكره أن اجتماعًاً خاصًا للجنة مبادرة السلام العربية، بمشاركة اليمن، سبق الاجتماع الوزاري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي ترأس بلاده القمة العربية. وبحث الاجتماع مستجدات عملية السلام ومساعي إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
&