الحكومة الاسرائيلية تراهن على بقائها مع قانون "الدولة اليهودية"

القدس: تتجه حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اسبوع بالغ الاهمية نتائجه غير محسومة يمكن ان يقرر بقاءها او تنظيم انتخابات مبكرة مع مناقشة قانون اعلان اسرائيل دولة يهودية الذي يثير جدلا حادا.

وهذا الائتلاف الهش الذي يضم وزراء من خمسة احزاب من الوسط الى اليمين الديني والمتشدد، خرج عن السيطرة منذ اسابيع.

وسيدرس البرلمان الاسرائيلي اعتبارا من الاربعاء نقطة الخلاف الرئيسية وهو مشروع قانون ينص على تغيير تعريف اسرائيل كدولة "يهودية وديموقراطية" لتصبح "الدولة القومية للشعب اليهودي" في القانون الاساسي الذي يحل محل الدستور.

وسيصوت النواب في قراءة اولى على النص الذي ايده نتانياهو ووافقت عليه الحكومة اثر نقاشات صاخبة جدا.

وصوت الوسط بزعامة وزيري العدل تسيبي ليفني والمال يائير ليبيد ضد مشروع القانون.

وقال الرئيس روفين ريفلين العضو في الليكود الذي يتزعمه نتانياهو انه "لا يفهم جدوى هذا القانون" في حين رأى سلفه شيمون بيريز انه "سيلحق اضرارا بالبلاد في الداخل وعلى المستوى الدولي".

ويؤكد منتقدوه ان مشروع القانون يطال ركائز الدولة لتدرج فيه رسميا العنصرية والتمييز.

ويقول مردخاي كرمنتزر الباحث في معهد اسرائيل الديموقراطي ان النص يقسم "المجتمع الاسرائيلي الى معسكرين".

وطرح مشروع القانون في وقت بلغت حدة التوتر مع الفلسطينيين اوجها في القدس وفي حين ان التظاهرات الاخيرة لعرب اسرائيل الذين يمثلون اكثر من 20% من سكان البلاد، رسمت مخاوف من اندلاع اعمال عنف.

وهذا النص الذي يعد عهدا قطعه نتانياهو لليمين قبل الانتخابات التمهيدية لليكود في كانون الثاني/يناير المقبل وفقا لمحللين، يشل الحكومة التي لم تتوصل الى اتفاق حول مشاريع قوانين اخرى تتعلق بالموازنة والصحة والامن.

وفي حين يرتسم في الافق حل الكنيست وتنظيم انتخابات مبكرة بدأ البعض على الساحة السياسية الاسرائيلية يتخذون خطوات.

فقد نشر وزير الداخلية افيغدور ليبرمان احد صقور اليمين المتشدد، الجمعة ارضية مقترحات حزبه في حين اعلن الوزير السابق موشي كالون العضو السابق في الليكود في اليوم نفسه عودته الى المعترك السياسي على رأس حزب جديد.

ووفقا للاعلام المحلي قد تكون مباحثات جارية بين بنيامين نتانياهو والاحزاب المتشددة التي يرغب في ان تنضم الى الحكومة مكان احزاب الوسط المعارضة لمشروع القانون.

وكانت الانتخابات العامة مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. لكن صحيفة جيروزاليم بوست ترى ان نتانياهو قد يقترح الاسبوع المقبل مشروعا لحل الكنيست داعيا الى انتخابات مبكرة في اذار/مارس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من نتانياهو قوله انه "من المبكر جدا ان ننعي الائتلاف" ومن المحتمل الا يكون هناك "خيارات اخرى سوى تنظيم انتخابات مبكرة".

وفي تموز/يوليو توقع المشاركون في استطلاعات للرأي ان يحصل الليكود على اكثر من ربع مقاعد الكنيست -- 31 مقابل 18 مقعدا حاليا -- لكن اليوم بحسب استطلاع نشرته صحيفة ذي غلوب لن يحصل على اكثر من 23 مقعدا من اصل 120 في الكنيست.

وترى الصحيفة الاقتصادية ان الحزب بحاجة الى "انتخابات مبكرة وبسرعة".