بريطانيا تتحرك لمواجهة "العبودية الجديدة" !

&&أعلنت الحكومة البريطانية عن استراتيجية لمواجهة "العبودية الجديدة" بينما كشفت دراسة لوزارة الداخلية البريطانية عن أن هناك ما بين 10 إلى 13 ألف شخص ضحية لأوضاع تشبه العبودية في بريطانيا.& وقالت وزارة الداخلية إن هذا الرقم أعلى بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة.قالت الداخلية البريطانية إن الضحايا يشملون أشخاصا تم تهريبهم من أكثر من 100 دولة.&ويتضمن التقرير اشارة الى أولئك الأشخاص الذين يراهم من ضحايا "العبودية الحديثة" من أمثال النساء اللائي يرغمن على ممارسة الدعارة، والعمالة المنزلية "القسرية"، والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد.ويمثل هذا الرقم، الذي رصد المشكلة خلال عام 2013، أول تقدير رسمي من نوعه حول حجم المشكلة.&وحسب تقرير لـ(بي بي سي) يستند لتقرير وزارة الداخلية البريطانية، فإن الضحايا يشملون أشخاصا تم تهريبهم من أكثر من 100 دولة، أبرزها ألبانيا، نيجيريا، فيتنام ورومانيا، وكذلك مراهقين وأطفال ولدوا في بريطانيا.وكانت بيانات مركز الاتجار بالبشر، التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، قد أشارت العام الماضي إلى أن عدد ضحايا العبودية في بريطانيا هو 2744.وبني هذا التقدير على معلومات جمعت من مصادر عدة، شملت الشرطة وقوات حرس الحدود والمنظمات الأهلية وهيئة ترخيص العمالة الموسمية. وقالت وزارة الداخلية إنها استخدمت منهجية إحصائية لتقدير "الرقم المقلق"، الذي ربما لم تتوقعه وكالة مكافحة الجريمة.وأضافت أن "النتائج الأولية" للدراسة هي أن عدد الضحايا أكبر مما كان متوقعا.
استراتيجية&وتتضمن استراتيجية مكافحة العبودية الحديثة التي وضعتها الحكومة البريطانية: تعريف الحكومة "الدول ذات الأولوية" للعمل معها، وكذلك المنظمات الأخرى بما فيها الكنائس.كما ستعمل السفارات البريطانية والمفوضيات العليا وضباط الاتصال في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على تسويق المبادرات المحلية في الخارج.وتتضمن ايضا العمل على تعزيز استجابة السلطات المحلية لجرائم الانتهاكات بحق الأطفال، بما في ذلك التهريب، إضافة للعمل على رفع الوعي بين العمال الذين ليس لهم مأوى بعلامات العبودية الحديثة.&تحرك جماعيويهدف مشروع قانون "العبودية الحديثة" المقترح أمام البرلمان إلى تزويد المحاكم في كل من انجلترا وويلز بصلاحيات جديدة، لحماية الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى بلدان واحتجازهم فيها رغم إرادتهم.وتخطط اسكتلندا وإيرلندا الشمالية إلى طرح مشروع قانون مماثل.&وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، في إطار شرحها لاستراتيجية الإدارات والوكالات الحكومية وشركائها لحل هذه المشكلة، إن تشريع قانون يعد "جزء فقط من الحل".وأضافت أن "الحقيقة المؤسفة" هي أن العبودية لا تزال موجودة، في البلدات والمدن والريف في أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا.&وقالت ماي: "لقد حان الوقت لكي نقوم بتحرك جماعي ومنسق مع شركاء كثيرين. يجب أن نزيد من جهودنا لمكافحة العبودية الحديثة في هذا البلد وحول العالم، وأن نضع حدا للبؤس الذي يعانيه أشخاص أبرياء في أنحاء العالم".&فرق من حراس الحدود&وقالت وزارة الداخلية إن قوات حرس الحدود البريطانية ستنشر فرقا، متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، في الموانئ والمطارات الرئيسية لضبط الضحايا المحتملين، كما سيتم تشديد القوانين من أجل مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسة هذه الجريمة.وقال أيدين ماكواد مدير منظمة مكافحة الرق الدولية إن الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية تعكس الحقيقة، لكنها تطرح تساؤلا حول مدى كفاية الاستراتيجية الحكومية.وأضاف متحدثا لـ(بي بي سي): "إذا تركت عملك، حتى لو كنت تعاني من أي نوع من الاستغلال بما في ذلك العمل القسري أو حتى لو كنت تعاني من كل أنواع العنف البدني والجنسي، سيتم ترحيلك".وأردف: "وهذا يعطي سلطة هائلة لأصحاب العمل معدومي الضمير. وبصراحة فإن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة من أجل منع هذا النوع من الاستغلال لا تساوي قيمة الورق التي كتبت عليه، لأنهم أعطوا أصحاب العمل هذه السلطة الهائلة".&