العبادي: 50 ألف مجند وهمي في الجيش العراقي

دعا رئيس الوزراء العراقي دول الخليج الى المساعدة في اعمار بلاده، مؤكدًا أن العراق ليس مفلساً، كما أعلن عن تشكيل قيادة عمليات لتحرير الموصل من داعش والكشف عن 50 ألف منتسب وهمي في القوات الامنية.

أسامة مهدي من لندن: عبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له امام مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم عن توجهه لتشكيل قيادة عمليات تحرير نينوى من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، موضحًا أنه تم انجاز "تشكيل فوج نينوى لتحرير المحافظة من عصابات داعش الارهابية".

وكشف عن وجود 50 الف منتسب وهمي في الاجهزة الامنية، وخاصة في وزارة الدفاع، مؤكدًا أنه جرى التخلص منهم بعد سلسلة اجراءات لتدقيق قوائم منتسبي المؤسسات الأمنية.

ودعا البرلمان الى التعاون مع الحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد، وقال إن وزارة الدفاع ستطلق غدًا مرتبات 21 الف عنصر من تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين.

واشار الى أن عمليات الخطف، التي تنفذ في العاصمة بغداد من قبل "عصابات إجرامية"، لا تستهدف طائفة معينة، في اشارة الى انتقادات قالت انها تنفذ مخططًا للتخلص من السنة ولتغيير التركيبة السكانية للعاصمة العراقية وطالب بتعاون الجميع لإيقاف تجاوزات تلك العصابات.

واليوم كشف مصدر عسكري أميركي عن وجود خطة عسكرية للهجوم على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق واستعادتها من قبضة تنظيم داعش بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال المصدر في تصريح لقناة (سي أن أن) إن الهجوم ستنفذه قوات عراقية وأخرى من البيشمركة الكردية على أن توفر القوات الأميركية الدعم الجوي المطلوب.

وبحسب الخطة الموضوعة حاليًا، فإن العملية تبدأ بتقدم القوات الكردية من الغرب والعراقية من الجنوب،& مضيفًا أن سائر التفاصيل مازالت “ظرفية” ويمكن أن تتبدل، نافيًا أن تكون القيادة العسكرية قد حددت موعدًا نهائيًا للعملية أو لحجم القوات المشاركة.

وبموجب الخطة، فإن القوة الطليعية التي ستنفذ الهجوم ستقوم باقتحام مناطق في الموصل والسيطرة عليها، ومن ثم التوسع فيها ميدانيًا عبر طرد المجموعات التابعة لداعش تباعًا من أحياء المدينة، أما مهمة الجيش الأميركي والقوات الحليفة فستكون توفير الغطاء الجوي.

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قد دعا الخميس الماضي لإجراء إصلاحات عميقة للقضاء على الفساد في صفوف القوات المسلحة التي انهارت في مواجهة تقدم تنظيم "داعش"، وذلك في الوقت الذي تم تخصيص ربع ميزانية عام 2015 على الامن والدفاع.

وشدد زيباري على أن قوات الأمن تستحق الدعم للتصدي للتنظيم، لكنه قال إنه من الضروري فرض ضوابط أكثر صرامة.

وقال "من المؤكد أننا سنوصي بشدة بضرورة إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة الأمنية العسكرية لمكافحة الفساد وسوء الإدارة"، لكنه أضاف "في الوقت نفسه يجب تطهير الجيش من هذه الأرقام. أرقام الجنود الوهميين وغير ذلك من سوء الإدارة".

والجنود الوهميون أسماء في قوائم الجنود لا يظهر أصحابها ولا يشاركون في القتال، لكن رواتبهم تدخل جيوب القادة واتضحت هذه الظاهرة خلال انهيار الجيش أمام تنظيم "داعش" في شمال العراق.

وقال زيباري: "بكل تأكيد لا بد من وجود ضوابط ومراجعة كل التشكيلات من حيث الأعداد، ويجب ألا يكون هناك جنود وهميون في صفوف الجيش، واكد أنه يجب محاسبة المسؤولين عن عدد أفراد الوحدات والأسلحة والمرتبات والذخيرة والغذاء، وهذه أمور أساسية لا تحتاج لعبقري لفهمها.

وقال الوزير إنه يجب ألا يتوقع أحد نتائج سحرية في الجيش وقوى الأمن، وأضاف "هذا سيستغرق وقتاً حتى يستقر الوضع وحتى يظهروا قدراتهم في ساحة القتال".

الموازنة والاعمار ومساعدة الخليج

ودعا العبادي في كلمته دول الخليج الى مساعدة العراق في مجال الاعمار، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على توفير الخدمات في المناطق المحررة وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، مشيرًا الى الحاجة لصندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها تنظيم "داعش".

وعن تأخر اقرار حكومته للموازنة العامة للبلاد لعام 2015، اكد العبادي أنها ستنجز خلال فترة تتراوح بين 7 و10 ايام، موضحاً أن انخفاض اسعار النفط كان السبب في تأخرها.

واشار الى تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الموازنة على ضوء المعطيات والاسعار الجديدة، وقال إن مجلس النواب الذي سيبدأ اليوم عطلته التشريعية وافق على عقد جلسة استثنائية لاقرارها.

واضاف أن هبوط اسعار النفط غير الموازنة بشكل كبير وتعرضت الى انخفاض كبير بناءً على سعر النفط، موضحاً أن هذا الامر جعل من غير الممكن عرض الموازنة على البرلمان حاليًا، لكنه شدد على أن الحكومة جادة بتمرير الموازنة وانها وجهت وزارة المالية بتقديم ما يشبه الحسابات الختامية لموازنة عام 2014 بخصوص الصرف.

واشار العبادي الى أن المخطط لموازنة عام 2015 كان بلوغها 150 تريليون دينار عراقي (140 مليار دولار) لكن هبوط اسعار النفط في ظل اقتصار تصدير النفط من الجنوب فقط، وفقدان نصف الايرادات بسبب اسعار النفط وعدم التصدير من مدينة كركوك، اضافة الى المبالغ الباهظة للإنفاق العسكري في الموازنة في ظل عدم وجود احتياطي مالي& جعل ادخال تغييرات فيها امرًا لابد منه. واكد اهمية تصدير النفط من كركوك وعدم ابقاء الامور على ما هي عليه لانها تمثل خسارة للعراق.

وشدد على أن العراق غير مفلس حاليًا كونه يمتلك طاقات كبيرة لكنه يعاني من مشكلة نقدية تستوجب اعادة النظر بالاستراتيجية الاقتصادية.

واشار الى اهمية استغلال الضغط الحالي لتنمية القطاع الخاص والاستثمار.

وتبلغ الموازنة العامة للعراق التي ستعيد دراستها لجنة وزارية، 100 مليار دولار قائمة على أساس سعر 70 دولارًا لبرميل النفط الواحد، لكن هذا السعر سيخفض الى 64 دولارًا او اقل.

الاتفاق مع كردستان

أوضح العبادي أن الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان قد أسيء فهمه، وأن حضور الوفد الكردي اليوم ولقاءه به هو مبادرة لحسن النية ولوضع حل أشمل، ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل بالاستناد الى الدستور والعدالة والانصاف خاصة في هذه الظروف التي نواجه فيها الارهاب والتحديات الاقتصادية التي تدعونا الى المزيد من التوحد.

ودعا مجلس النواب الى توظيف مشكلة انخفاض اسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة لاجراء اصلاحات اقتصادية وادارية، وقال انها قرارات صعبة ومؤلمة احيانًا ولكنها ضرورية لاصلاح الاوضاع.

ورفض العبادي مهاجمة الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل بشأن النفط، واكد أنه من غير المبرر مهاجمته كونه اتفاقاً اولياً وبالاتجاه الصحيح فهو يتضمن اطلاق جزء من الاموال مقابل اطلاق جزء من الصادرات النفطية، مؤكدًا أن النفط المنتج هو لكل العراقيين، كما أن باقي المحافظات شركاء في الوطن.

واضاف أنه من غير المبرر مهاجمة هذا الاتفاق رافضًا التوصل الى اتفاق سياسي ومصلحي مع الاقليم لا يقوم على الدستور ويخدم الجميع.
&
الموازنة تعاني عجزا مقداره 40 مليار دولار
وتقل قيمة موازنة العام المقبل 2015 بحوالي 50 مليار دولار عن موازنة العام الحالي 2014 التي لم تقر لحد الآن رغم أن العام يوشك على الانتهاء، وذلك بسبب الخلافات على بنودها بين الحكومة والبرلمان السابقين.

وتخصص الموازنة العامة المقترحة للعام المقبل والبالغة 100 مليار دولار نسبة 23 بالمائة من قيمتها بمبلغ يصل الى 23 مليار دولار الى شؤون الامن والدفاع.

وتعاني موازنة 2015 عجزاً تبلغ قيمته حوالي 40 مليار دولار، الامر الذي ينتظر ان تتمكن الحكومة من سده من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات، كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق الى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميًا الى 3.8 ملايين برميل من النفط يوميًا، كما اشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي.

وكان العبادي، كشف في العشرين من الشهر الحالي خلال مؤتمر صحافي عن أن حكومته ستعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015 ستستند الى موازنة عام 2014 الحالي بسبب وجود المشاكل ذاتها المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قد قرر اتباع سياسات تقشفية.