مؤشرات الى بداية تدخل واشنطن
اتفاقات أميركية - سورية لحماية نفط دمشق
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني: اعتبر الدكتور زكوان البعاج الناشط السياسي السوري في تصريح لـ"ايلاف": أننا أمام عملية معقدة جدا، ولها مدلولاتها"، متسائلا "من يسيطر على الحقول النفطية وخطوط نقلها الآن؟".وأضاف "حسب ما يذكر فان معظم حقول النفط يقع تحت سيطرة pyd وتحت سيطرة تنظيم البغدادي في منطقة دير الزور اللذين يبيعان النفط للنظام". معتبرا "أن خطوط نقلها صعبة الحماية، لأن ذلك يحتاج لقوى وإمكانيات رصد تقنية عالية بالطائرات والأقمار الصناعية وقوات تدخل سريع بسبب انتشارها الواسع".&ورأى البعاج أن "خطورة الشركات الدولية للحماية أي المرتزقة أنهم &بالعادة يكونون واجهة لعمل أجهزة الاستخبارات المختلفة أو لعمل الشركات الدولية، وباستطاعتهم تأمين إمكانيات كبيرة اذا كان هناك من يدفع أموالا وفي حال شكل التدخل الخارجي احراجا للدول أمام شعوبها ".&توافق مع البغداديولم يستبعد البعاج وجود "توافق ما بين النظام وتنظيم البغدادي في هذه المرحلة لتصدير النفط والغاز مقابل مبلغ ما، وتم ذلك بالطبع تحت رعاية دولة كبرى، حيث أن النظام ليس لديه الامكانيات البشرية لحماية ذلك، وهذا لن يسبب احراجا لأطراف الاتفاق، وخاصة أن الأموال يحتاجها تنظيم البغدادي وكذلك النظام لدفعها للمقاتلين وللمرتزقة ولتمويل عملياتهم العسكرية ". &وتكمن خطورة ما حدث، برأي البعاج، أن "بشار الاسد وتنظيم البغدادي أمنا تمويلا لاستمرارهما، ويفضح ذلك كذب تنظيم البغدادي الذي يسيطر على النفط والغاز". متسائلا "أين الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة من ذلك؟". وأكد أن "شركات الحماية الدولية معظمها أميركي وتستفيد من خدمات الجيش الأميركي، وعندها امكانية التواصل مع أقماره وطائراته وخدماته، وهي بالعادة كما لاحظنا مقدمة لدخول أميركي لبلد ما، ووضع يدهم على مقدراته ويعرف النظام بأن جشع الأميركيين كبير للنفط ولقطع الطريق على تمويل المعارضة في سوريا وغيرها من التنظيمات التي تعاديه".
شركات الحماية الخاصة بالعراقهذا وتمت الاستعانة بشركات الحماية الخاصة في العراق التي تعمل وفق نظريات الدول الغربية من حيث المهام والمسؤوليات، وبلغ عدد الشركات الأمنية في العراق حوالى 23 شركة، وبكادر إجمالي قدره 3000 عنصر أمني فقط،& بحسب احدى الاحصائيات ولكن مكتب المحاسبة العام الأميركي &نقل في أحد تقاريره الصادرة في آذار عام 2006 عن مدير اتحاد الشركات الأمنية الخاصة في العراق (PSCAI) قوله، إنه يوجد في العراق نحو 181 شركة أمنية.ومن أبرز هذه الشركات: داينكروب إنترناشونال (DynCorp Internationa )وتريبل كانوبي( (Triple Canopy)، وهما شركتان أميركيتان متعاقدتان إلى جانب (بلاك ووتر) مع وزارة الخارجية الأميركية. أما الشركتان البريطانيتان آرمر غروب( Armour (Group، وإيجيس ديفنس سيرفيز(Aegis Defense Services)، فمتعاقدتان بشكل رئيسي مع وزارة الدفاع الأميركية. كما تشير بعض المصادر الموجودة على الشبكة العنكبوتية.وتعد شركة (بلاك ووتر)Blackwater USA، و يقع مقرها الرئيسي في ولاية كارولينا الشمالية، أضخم المتعهدين الأمنيين الخاصين في العراق.&وعقب الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، حازت الشركة من وزارة الخارجية الأميركية على عقود حماية السفارة (الأميركية) في بغداد، وتوفير الأمن للدبلوماسيين الأميركيين، بدءاً بالحاكم المدني السابق بول بريمر، وصولاً إلى السفير الحالي رايان كروكر، ووفود الكونغرس الزائرة .ويتردّد أن لهذه الشركات مهام عديدة، تتعدى توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية، والمسؤوليين الحكوميين، حيث تقوم بمهام أخرى مثل حماية شركات إعادة الأعمار، وقوافل الإمدادات، وتدريب قوات الشرطة والجيش.وتأسست شركة بلاك بوتر في العام 1997 على يد( إريك برينس)، الذي خدم سابقا في القوات البحرية الأميركية، وهو يعد من المؤيدين للرئيس الأميركي جورج بوش، ومن الذين أسهموا في دعم حملته الانتخابية.ويضم مجلس ادارة للشركة عدداً من الذين خدموا في مناصب رفيعة في الوكالات الأمنية والدفاعية الأميركية، مثل كوفر بلاك، الرئيس الأسبق لقسم مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأميركية. &&&&&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
نظريات المؤامرة
فريق التواصل الإلكتروني -من المعروف أن داعش قد باعت النفط للأسد وذلك لا يحتاج لتغطية دولية كما يحب أن يدعي أصحاب نظريات المؤامرة، لأنه وبكل بساطة تعاون الأسد والبغدادي المباشر والغير مباشر ليس بأمر جديد وقد تم فضحه مراراً في السابق. على صعيد أخر، تذكير لأصحاب نظريات المؤامرة الذين يسعون دائماً إلى إتهام أمريكا بالسعي للسيطرة على النفط، بأن معظم عقود النفط العراقي التي لطالما اتهموا واشنطن زوراً بأنها دخلت البلاد من أجلها تستفيد منها شركات صينية وماليزية وفرنسية.كذلك، ليس صحيح أبداً أن شركات الحماية الخاصة تستفيد من خدمات الجيش الأميركي، فتلك الأدعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن تلك الشركات ليست جزء من الحكومة الأمريكية. وزارة الخارجية الأميركية