النسور لوفد (إخواني): لا تجييش حكومياً ضدكم

أكّد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أنه لا يوجد "تجييش ضد حركة الإخوان المسلمين" في المملكة الأردنية، مشدّدًا على أن القانون فوق الجميع.

أكّد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور على دور الحركة الاسلامية، وأنها جزء من الدولة الأردنية وأنه "لا تجييش ضد الحركة".&

وخلال لقاء في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، جمع النسور بعدد من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي بطلب من الحزب، أكد النسور أن القانون فوق الجميع، وأن "لا تجييش حكومياً ضد الحركة الإسلامية".&&ويأتي اللقاء الذي شارك فيه وزراء الداخلية والدولة للشؤون البرلمانية والسياسية والإعلام بعد ايام من اعتقال أجهزة الأمن الأردنية عددًا من الإسلاميين وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد الذي هاجم دولة الإمارات العربية المتحدة في شكل ناري بسبب وضعها (الإخوان) على القائمة الإرهابية.&وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرّر حبس زكي بني ارشيد على ذمة التحقيق 15 يوماً في سجن ماركا المركزي تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية على خلفية مقال كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وانتقد فيه سياسة دولة الإمارات الشقيقة.&كما رفضت محكمة أمن الدولة الافراج عنه بكفالة مع قيادي اسلامي آخر هو محمد سعيد ابو بكر الذي كان رفض طلب تكفيله تسع مرات في السابق رغم مرور 77 يومًا على ايقافه.&وطالب الوفد الحزبي الإسلامي الذي ضم الأمين العام لحزب العمل محمد الزيود والأمين العام علي أبو السكر وأمين السر العام مراد العضايلة خلال لقائه رئيس الوزراء بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب .قضايا وطنية&&ووصف تصريح صدر عن الحزب اللقاء بالجاد والإيجابي، مشيرًا إلى أنه تناول عددا من القضايا الوطنية، ودعا الأمين العام للحزب والوفد المرافق له إلى حوار وطني شامل مع كافة القوى المؤثرة للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة .&وطالب الوفد الحكومة بالامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط . كما طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين، والعمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء .&ودعا الوفد الحكومة إلى حماية أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال الشعب الأردني من العبث والمشاركة في مشاريع فاشلة.وفي الختام، طالب الوفد بإيلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات.&