أحكام الإعدام بعد ثورة 30 يونيو هي الأكبر في تاريخ مصر

قال تقرير حقوقي إن مصر توسعت في أحكام الإعدام بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، منتقدًا عدم وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في الحد من عقوبة الإعدام.

القاهرة: انتقد مركز "هردو لدعم التعبير الرقمي" توسع السلطات المصرية في عقوبة الإعدام بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، وأوضح في تقرير له بعنوان "عقوبة الإعدام في مصر.. بين العهود الدولية والتشريع"، أن مجموع الأحكام الصادرة في بعض المحاكم المصرية في الفترة من 30 حزيران (يونيو) 2013 وحتى 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وصلت إلى 1447 حكمًا بالإعدام، مشيرًا إلى أن هذا العدد غير نهائي لأحكام الإعدام في مصر.

غير ملتزمة

أضاف التقرير أن أحكام الإعدام في العام 2014 هي الأكبر في تاريخ مصر، منوهًا بأن أحكام الإعدام في العام 2009 وصلت إلى 136 حكمًا. وفي 2010، صدر 134 حكمًا. وفي العام 2011، صدر 115 حكمًا بالإعدام، ونجد أن أحكام الإعدام في العام 2014 هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

ونبه التقرير إلى أن مصر تحفظت على إلغاء عقوبة الإعدام عند التوقيع على العهود والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنها أكدت إلتزامها بعدم تطبيق هذه العقوبة إلا في أشد الجرائم خطورة، "بينما نجد أن 1447 حكمًا بالإعدام لم يلتزم فيها القاضي بما تعهدت به مصر حيث إن معظم الأحكام كانت سياسية".

وانتقد التقرير توسع مصر في إنزال أحكام الإعدام في الجرائم الجنائية، وقال إن القانون المصري يعاقب بالإعدام في 105 جرائم، منها جرائم القتل العمد والقتل بالسم واغتصاب الأنثى المقترن بالخطف وتعريض وسائل النقل للخطر والإخلال بعقود الأشغال والتوريد مع الحكومة والتمويل من الخارج وعدم إطاعة الأوامر العسكرية.

تعديل قانوني

ودعا مركز هردو إلى ضرورة تعديل النصوص التشريعية في كافة القوانين المصرية المعاقب فيها بالإعدام واستبدالها بعقوبات أدنى، موضحًا أنه يجب "تعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على درجة ثانية في التقاضي في مواد الجنايات حيث يكون التقاضي على درجتين (الابتدائية والاستئنافية) وفقا لما أقره الدستور المصري الصادر في العام 2014".

كما دعا السلطات المصرية إلى مراجعة قراراتها بالتحفظ على بعض المواد الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام وتصويتها ضد قرارات الأمم المتحدة التي من شأنها تضييق المساحة التشريعية أمام القاضي الجنائي في إصداره حكم الإعدام.

ويأتي التقرير تزامنًا مع إصدار محكمة جنايات الجيزة في 2 كانون الأول (ديسمبر) الجاري حكمًا بإحالة أوراق 185 متهمًا من أنصار الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، في قضية تعرف إعلاميًا بمذبحة كرداسة، التي قتل فيها 13 شرطيًا، أثناء فض إعتصام أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 آب (أغسطس) 2013، الذي راح ضحيته 700 قتيل، غالبيتهم من الإسلاميين وأنصارهم.

أحكام بالجملة

وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بإعدام 529 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، في جريمة قتل ضابط شرطة، تزامنًا مع فض اعتصام أنصار مرسي. وأصدرت المحكمة نفسها أحكامًا بإعدام 683 متهمًا آخر، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، في اتهامات بقطع الطرق وقتل شرطي.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، أصدرت محكمة جنايات القليوبية حكمًا بإعدام عشرة إخوانيين، في تهمة قطع الطرق في مدينة قليوب، وقتل شخصين. وفي الشهر نفسه، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بإعدام 12 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة، في قضية ما يعرف بـ"مسجد الاستقامة".

بعضهم مسيحيون

لا تعتبر هذه الأحكام نهائية وسارية المفعول إلا بعد تصديق محكمة النقض عليها. غير أن التوسع في إصدار الأحكام أثار انتقادات حادة للسلطة القضائية والسياسية على حد سواء.

وقال عبد الله عكاشة، أحد محامي الرئيس السابق محمد مرسي، لـ"إيلاف": "التوسع في إصدار أحكام الإعدام الجماعية أضر بسمعة وصورة القضاء المصري أمام الرأي العام المصري والرأي العام الدولي"، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام لم تتوافر فيها العدالة، ولم يستمع فيها القاضي للدفاع أو المتهمين، منوهًا بأن جلسات الحكم بالإعدام على 523 متهمًا ثم 683 متهمًا في محكمة جنايات المنيا لم تستغرق نصف ساعة، ولم تستمع المحكمة فيها للدفاع أو المتهمين على الإطلاق، وبعضهم أطفال لا يجوز إصدار أحكام إعدام بحقهم، وبعضهم مسيحيون قبض عليهم عشوائيًا، ووجهت إليهم إتهامات بالإرهاب والإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

غضب المجتمع الدولي

تغضب أحكام الإعدام الجماعية في مصر المجتمع الدولي. وانتقد الاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام الأخيرة بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي أحالت فيها المحكمة أوراق 188 متهمًا إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي إن قرار محكمة الجيزة التمهيدي يدعو إلى القلق، "ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته السلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين، طبقًا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كاف تستند على اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة وأيضًا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الإجراءات القانونية".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في مصر إلى تغيير تلك الأحكام، وقال المتحدث باسم المفوضية، روبيرت كولفيل: "إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، فالأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها".