نساء المغرب يتظاهرن لتسريع اصدار قوانين تنهي التمييز ضدهن
-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ودعا الأمين العام بان كي مون إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون.
وانطلقت الحملة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتجمعت نحو 1000 امرأة مساء السبت قرب "باب الاحد" في الرباط، حاملات أعلاما وبالونات برتقالية، قبل السير باتجاه البرلمان رافعات شعارات منددة بالعنف ضد المرأة وب"تأخر الحكومة" في اصدار قوانين تحمي النساء.
وقالت خديجة الروكاني المنسقة الوطنية ل"ائتلاف ربيع الكرامة" لفرانس برس "هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من اقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور واصدار قوانين من شأنها ان تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز".
وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة كما يركز بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات.
من جهته، قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفرانس برس ، "لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على انشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز".
وتنص المادة 19 من الدستور على ان "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتلزم الدولة نفسها بأن "تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف