قمة التعاون في الدوحة في ظل المصالحة الخليجية

تطغى أجواء المصالحة على أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها قطر في التاسع والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بما ينعكس إيجابًا على نتائج القمة المرتقبة.
الرياض: فتحت جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجال لتنقية الأجواء والتوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي في 23 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.&تلبي الآمال&وتتطلع الشعوب الخليجية إلى أن تدعم قمة الدوحة مسيرة المجلس وتعزز المنظومة الخليجية، وتخرج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.&وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، تشكل هذه القمة منعطفًا مهمًا ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو خدمة المصالح المشتركة بين دول وشعوب المنطقة، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة التي قام المجلس على أساسها.&ويحفل جدول أعمال هذه الدورة بموضوعات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاتحاد الخليجي، فضلاً عن توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل.&حوارات إستراتيجية&يتضمن جدول الأعمال موضوعات ذات صلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والأحداث والمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.&ومن المرتقب أن يجدد الاجتماع موقف دول مجلس التعاون الرافض للأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي تشكل تهديدًا وخطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص.&وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون أدانوا في بيانات سابقة الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها، وشددوا على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى.&قيادة عسكرية موحدة&ومن المتوقع أن تبحث قمة الدوحة إعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وتحديد المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وإنشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة.&وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس أوصى في دورته الثالثة عشرة، التي انعقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإنشاء قوة بحرية مشتركة بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر بشكل سلبي على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم ككل.&وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريحات سابقة: "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك".&شرطة خليجية&ومن بين المشاريع التي سيناقشها المجلس في القمة مشروع الشرطة الخليجية، الذي سيصادق عليه وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم الذي سيسبق القمة الخليجية.&وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس، هزاع الهاجري، في وقت سابق أنه سيتم تعيين المقدم مبارك الخييلي، من القوات الأمنية الإماراتية، على رأس هذا الجهاز الجديد، الذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على أن تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاثة أعوام.&يذكر أن وزراء داخلية المجلس التعاون رفعوا في اجتماعهم الثالث والثلاثين، الذي عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشروع انشاء الشرطة الخليجية، بعد أن انتهت اللجان الفنية من دراسة التفاصيل الخاصة بانشائه.&