إحالة 71 طالبًا مصريًا للمحاكمة بتهم بينها الإنضمام "لجماعة إرهابية"

القاهرة: أحالت النيابة العامة في مصر الاثنين 71 طالبا في جامعة الازهر للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية مسلحة" والتظاهر غير المرخص واثارة الشغب في اشتباكات متفرقة داخل الجامعة منذ بداية العام الدراسي، بحسب مصدر قضائي.

ومنذ بدء العام الدراسي في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، شهدت جامعة الازهر كغيرها من الجامعات مصادمات عنيفة بين قوات الامن والطلاب المناصرين للرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش قي تموز/يوليو 2013.

وقالت المصادر القضائية ان النيابة العامة احالت 71 طالبا بجامعة الأزهر إلى محكمة الجنايات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات"، في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر والتي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا".

كما اتهمت السلطات المصرية الطلاب ب"التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب والتجمهر والتعدي على قوات الامن فى تجمعات منذ بدء العام الدراسي". وافادت المصادر ان الطلاب جميعهم موقوفون. وصدرت احكام بالسجن على مئات من الطلاب المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، ايدت محكمة استئناف مصرية احكاما بالسجن تصل لخمس سنوات بحق 85 طالبا اسلاميا سبق وادينوا بالتظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن في جامعة الازهر ايضا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، احيل خمسة طلاب في جامعة الازهر الى محكمة عسكرية بتهمة احراق جزء من مبنى كلية الهندسة في الجامعة، بعد ثلاثة اسابيع من اقرار قانون يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة.

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، توفي طالب مصري متأثرا بجروح اصيب بها خلال اشتباكات بين طلاب اسلاميين من انصار مرسي وقوات الامن داخل كلية الهندسة بالاسكندرية (شمال) في 21 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقتل 14 طالبا على الاقل خلال العام الدراسي السابق الذي انتهى في نيسان/ابريل الماضي بحسب منظمات حقوقية، بعدما دخل الطلاب المناصرون لمرسي في مواجهات مع قوات الامن في عدد من الجامعات عبر البلاد.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في تهم مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الاعدام.

وصدرت بالفعل احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري باحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي. وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات عنيفة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر انها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.