عمان: إحالة بني أرشيد على محكمة أمن الدولة

نصر المجالي: أحالت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، نائب المراقب العام لجماعة (الإخوان) زكي بني أرشيد على المحكمة للبدء بمحاكمته وفقا للاصول القانونية بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة استدعى صباح الإثنين بني أرشيد وأبلغه بالتهمة الموجه اليه وأرسل ملف القضية الى النيابة العامة التي قامت بدورها بإحالة ملف القضية والمتهم على محكمة أمن الدولة.

وقال حكمت الرواشدة، محامي الدفاع عن بني أرشيد انه مثُل مع موكله أمام مدعي عام أمن الدولة الذي سلمه لائحة الاتهام الموجهه لبني أرشيد والتي تتعلق بالإساءة لدولة عربية وتعكير صفو العلاقات معها، منوها الى انه بصدد دراسة تقديم الطلب الثاني لتكفيل بني أرشيد.

وكانت محكمة أمن الدولة قد رفضت طلب التكفيل الاول الذي قدمته هيئة الدفاع عن بني أرشيد. وقالت جماعة الإخوان إن مجموعة من النشطاء مع قيادات الحركة الإسلامية سيزورون غداً الثلاثاء نائب المراقب العام زكي بني أرشيد و الدكتور محمد سعيد بكر والمعتقلين الآخرين في سجن ماركا.

عقلية عرفية

وأصدرت جماعة (الإخوان) في الأردن، بيانا، الإثنين، هاجمت فيه السلطات الأردنية واتهمتها باستمرار "العقلية العرفية المصادرة للحريات العامة كما يدل على التعسف على حقوق المواطنين بحيث لم يعد المواطن يأمن على أهم حقوقه الأساسية".

وقالت إنه مضى أسبوعان على اعتقال بني أرشيد، حيث هذه الاعتقالات تتناقض مع جهود المخلصين في توحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم زكي بني أرشيد وسعيد بكر، وجميع المعتقلين الذين اعتقلوا على شبهة قيامهم بنشاطات مناصرة للقدس وللقضية الفلسطينية.

وختمت الجماعة& بيانها: "وفي الوقت الذي نؤكد النهج السلمي للجماعة في التعبير عن مواقفها الثابتة فإننا نؤكد أن السجون والمعتقلات لا توقف مسيرة الأحرار، بل كانت دائماً وأبداً وسيلة تجديد لحركات التحرر والإصلاح".

مهاجمة الامارات

وكانت أجهزة أمن الدولة اعتقلت زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد هجومه على دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بأنها "الراعي الأول للإرهاب"، وذلك ردًا على قرار الإمارات بوضع تيار (الإخوان) على قائمة الإرهاب.

وقال بني أرشيد، في تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن "حكومة الإمارات تفتقد لشرعية البقاء، أو الاستمرار وتنصب نفسها وصيًّا حصريًا لمصادرة إرادة الشعوب وتشكّل اختراقًا لهوية الأمة، وتدميرًا لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".

وكانت دولة الإمارات نشرت، الشهر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنّفتها على أنها إرهابية، ومن ضمنها تنظيم (داعش) المتطرّف و(الإخوان) وتنظيم (القاعدة) وجماعة (الحوثيين) في اليمن وحزب الله في الجزيرة العربية.
&