السجن ثلاث سنوات للناشط المصري احمد دومة "لاهانة القضاء"

القاهرة: قضت محكمة مصرية الثلاثاء بالحبس ثلاث سنوات على الناشط السياسي المعارض احمد دومة بعد ان دانته باهانة القضاء اثناء نظر قضية احداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين.&ويعد دومة من ابرز النشطاء السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والرئيس الاسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.&&وافادت المصادر القضائية ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لادانته "باهانة وسب وقذف هيئة المحكمة".&ويحاكم دومة مع 268 &متهما اخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الامن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال &احداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.&وتعرف هذه القضية في مصر باسم "احداث مجلس الوزراء" لانها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.&وطلب دومة في جلسة الثلاثاء التي حضرها على &كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية رد هيئة المحكمة. وقال موجها حديثة لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاته "انا ارد القاضي لانك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية" حسب ما افاد محاميه المنسحب سامح سمير وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة كمراقب.&واكد سمير ان رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات اهانة للقضاء.&وخلال الجلسات السابقة، احال رئيس المحكمة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم "اهانة القضاء" ايضا.&وعلى الاثر، قرر كل المحامين الانسحاب من القضية كما قررت نقابة المحامين منع اي محام اخر من الترافع امام هيئة المحكمة احتجاجا على ما اسمته "تعنت القاضي مع المحامين".&&واجلت القضية الى الرابع من شباط/فبراير المقبل.&وفي نيسان/ابريل الفائت، ايدت محكمة مصرية حكم بالسجن ثلاث سنوات على احمد دومة وناشطين بارزين اخرين بتهم التظاهر غير المرخص.&وسبق وحكم على دومة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.&وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بالانتقائية.&وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان "القضاء المصري انتقائي" في اشارة الى التناقض بين احكام قاسية تصدر على الناشطين الشباب وبين تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك.&واسقطت محكمة جنايات القاهرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تهمة التآمر لقتل المتظاهرين عن مبارك وبرأته من تهم الفساد/ وطعن النائب العام المصري هشام مبارك على هذه الاحكام امام محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي المصري.