مارين لوبن تنفي تبريرها اللجوء إلى التعذيب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: نفت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن الاربعاء ان تكون بررت اللجوء للتعذيب، بعد تصريحات مثيرة للجدل، ادلت بها تعليقا على تقرير اميركي حول اساليب التعذيب البشعة التي مارستها وكالة المخابرات المركزية الاميركية في القضايا الارهابية.
وقالت في تغريدة "هذا استنتاج خبيث. لا توجد قداسة في مواجهة الارهاب. (ما قصدت بـ) الوسائل الممكنة طبعًا الوسائل القانونية، وليس التعذيب" وذلك تعليقًا على ما ادلت به في مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في" من تصريحات اعتبرت فيها انه في بعض قضايا الارهاب "من المفيد جعل الشخص ( الارهابي) يتكلم". وفي وقت لاحق حرصت لو بن على تاكيد "ان فرنسا لا تمارس التعذيب، وهذا امر مفرح جدا".
وكانت في الصباح قالت في تعليق على تقرير اميركي يفصل وسائل التعذيب البشعة التي مارستها السي اي ايه بحق مشتبه فيهم في قضايا ارهاب انها لم تندد بهذه الممارسات. واعتبرت انه "يجب التوقف عن رؤية الولايات المتحدة باعتبارها رمزًا للشر".
وقالت "انا لا ادين" هذه الممارسات مضيفة "في هذه القضايا من السهل الظهور على التلفزيون وترديد +يا للهول هذا سيء+ انها ظروف بالغة التعقيد". وردا على سؤال: هل يمكن استخدام التعذيب احيانا؟، قالت "نعم بالطبع .. لقد سبق اللجوء الى ذلك عبر التاريخ". وتابعت لوبن "اعتقد ان من يتعاملون مع الارهابيين، ويقومون لهذا الهدف بانتزاع معلومات تتيح انقاذ ارواح مدنيين، هم اناس مسؤولون".
واكدت "يمكن ان تكون هناك حالات منها على سبيل المثال ان نكون ازاء قنبلة معدة للتفجير بعد ساعة او ساعتين، وقد تؤدي الى مقتل 200 او 300 مدني، هنا يكون من المجدي جعل الشخص (الارهابي) يتكلم". وردا على سؤال حتى تحت التعذيب؟، قالت لوبن "بالوسائل التي يمكننا" استخدامها. واثارت هذه التصريحات على الفور ردود فعل سلبية على تويتر.
وكشف تقرير لمجلس الشيوخ الاميركي ان السي اي ايه اخضعت عشرات المعتقلين المرتبطين بتتظيم القاعدة لعمليات استجواب عنيفة، لكن غير ناجعة، وذلك بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، مع ممارسة الكذب على الراي العام. ومارين لوبن (46& عاما) تراس الجبهة الوطنية التي اسسها في 1972 والدها جان ماري لوبن (86 عاما) المتهم بممارسة التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر حين كان ضابطا مظليا في الجيش الفرنسي، وهي التهمة التي ينفيها. وتمنح استطلاعات الراي 30 بالمئة من نوايا التصويت للجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية لعام 2017.