الكونغرس الأميركي يقر قانون الموازنة للعام 2015

واشنطن: اقر مجلس الشيوخ الاميركي نهائيا مساء السبت قانون تمويل الدولة الفدرالية الاميركية حتى 30 ايلول/سبتمبر 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها اعضاء جمهوريون ينتمون الى "حزب الشاي"، ما يعني تجنب اي اضطراب في عمل الادارات الفدرالية.

واقر اعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة السبت، بتاييد 56 ورفض اربعين قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الاول/اكتوبر 2014 حتى ايلول/سبتمبر 2015 والذي بلغ الفا و14 مليار دولار.

واقر مجلس النواب القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكدا لكن اعتراض اعضاء منفردين اخر هذا الامر ما دفع المجلس الى امهال نفسه اربعة ايام اضافية كاجراء وقائي. وتبني المجلسين للقانون كان ضروريا لتبقى الادارات الفدرالية مفتوحة الاسبوع المقبل ولئلا يتكرر ما حصل في تشرين الاول/اكتوبر 2013.

وتجاوز قانون الموازنة، وهو ثمرة اشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه اجراء يلغي جانبا من الاصلاح المالي الكبير العام 2010.
لكن هذا التدبير بقي مدرجا في القانون رغم الاعتراضات وسيدخل حيز التنفيذ. واكد الرئيس باراك اوباما انه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه.

وفي المعسكر المحافظ، اراد نواب من "حزب الشاي" مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية اوضاع المهاجرين موقتا والتي اعلنها باراك اوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها.

لكن المفاوضين قدموا اليهم تنازلا وحيدا. فدائرة الامن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 شباط/فبراير 2015. وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ اجراءات تمنع اوباما من تنفيذ خطته.

وقانون الالف و14 مليارا يمول الموازنة الفدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة الى الدفاع حتى ايلول/سبتمبر 2015. وقد رصد للدفاع 554 مليار دولار بينها خمسة مليارات لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية وخصوصا تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية اضافة الى مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.

وهناك 49,3 مليارا للشؤون الخارجية بينها 5,4 مليارات لامن السفارات الاميركية. ورصدت 5,4 مليارات اخرى لمكافحة وباء ايبولا سواء في غرب افريقيا او داخل الولايات المتحدة. وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة.

وانطلاقا من حق الفيتو الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفدرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم ان استفتاء محليا وافق على ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر.