قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&
قرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة تأجيل النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة أجنبية المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية إلى 22 من الشهر الجاري مع استمرار حبسهما. &
دبي: &نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي قضية المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث عرضت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهم الذي أمدّ الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته .وطالب المحامي عارف الشامسي الحاضر عن المتهم بالسماح له بمقابلة موكله واستدعاء احد الشهود للاستماع الى شهادته حول القضية. وعليه قرر القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 ديسمبر للاستماع إلى الشاهد والسماح للمحامي بمقابلة موكله.&
التنظيم السريوكانت الجلسة الأولى قد بدأت بمثول المتهم "م. ع. ا" إماراتي الجنسية وحضور هيئة الدفاع، حيث وجهت نيابة أمن الدولة تهمة انضمام المواطن "م. ع. ا" الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة. والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه.&وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره، وبناء عليه فان المتهم يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و 182 من قانون العقوبات الاتحادي .وطالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم والمكونة من كل من المحامي حمدان الزيودي وياسر النقبي باستدعاء احد الشهود لإبداء شهادته حول القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما والمطالبة باستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم. وعليه قرر القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة تأجيل النظر في القضية الى جلسة 22 ديسمبر للاستماع إلى الشاهد والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية بتسليم الأوراق الخاصة بالمتّهم.&