إحالة 26 رجلًا متهمين بالمثلية إلى المحاكمة في مصر

القاهرة: يمثل 26 مصريًا متهمين بالمثلية الجنسية الاحد المقبل امام محكمة جنح في القاهرة بعدما اصدرت النيابة العامة الاربعاء قرارا باحالتهم الى القضاء، حسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان الرجال، الذين القي القبض عليهم في السابع من كانون الاول/ديسمبر الجاري، في حمّام عام في وسط القاهرة، متهمون بـ"ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال المثليين جنسيا".

من بين الذين سيحاكمون مالك الحمام وأربعة عاملين فيه وجّهت اليهم النيابة العامة اتهامات بـ "بإدارة حمّام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال المثليين بمقابل مادي".

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب على المثلية، لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم بـ"الفجور وخدش الحياء العام"، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس. ولا ينظر إلى المثلية الجنسية باحترام أو إنسانية في مصر او في المنطقة العربية، وتميل وسائل الإعلام الى ادانتهم، كما انها تنتشر صورهم احيانا.

تباهت مذيعة التلفزيون منى عراقي، التي تقدم برنامجًا اسبوعيًا، اسمه "المستخبي" على قناة "القاهرة والناس" الخاصة، بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمّام وإبلاغ الشرطة عنه اثناء اجرائها تحقيقا استقصائيا عن "الايدز وتجارة الجنس الجماعي" في مصر.

وبثت منى عراقي على صفحتها على فايسبوك مقطع فيديو لاعلان عن الحلقة الاولى من ضمن 3 حلقات لبرنامجها تتناول هذا الموضوع. ويقول الاعلان "لاول مرة في تاريخ الاعلام المصري والعربي نقود مباحث الآداب لاقتحام أكبر وكر لتجارة الجنس الجماعي بين الذكور في قلب القاهرة".

واظهر استطلاع للرأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%. وتعرّض فيلم سينمائي عالج المثلية الجنسية تحت اسم "أسرار عائلية" في نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين. وصدرت في نيسان/ابريل الفائت احكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" اي المثلية الجنسية.

وفي الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين ادينوا بـ"نشر صور تخل بالحياء العام"، وتمت تبرئتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"، فيما عرف اعلاميًا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
&