مطالبة أممية بوقف القتال في "الهلال النفطي" الليبي

طرابلس: دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء إلى وقف القتال في ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي في شرق البلاد بعد أيام من الهجوم الذي شنته في مطلع الأسبوع ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية على المنطقة بغية السيطرة على مرافئ النفط.

وقالت البعثة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن "على جميع القوات على الأرض فض الاشتباك والانسحاب فورًا من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعانيه البلاد". وأعربت عن قلقها العميق بسبب القتال الجاري والمحاولات التي يبذلها كلا الطرفين لتدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي، قائلة إن من شأن هذا التصعيد تقويض الجهود المستمرة الرامية إلى عقد جلسة الحوار، إضافة إلى أنه سيخلف بالتأكيد آثارا سلبية خطيرة على اقتصاد ليبيا.

تضم هذه منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة وراس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. وأطلقت ميليشيات فجر ليبيا على عملية زحفها باتجاه "الهلال النفطي" اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية"، قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن على جميع الأطراف الكفّ عن أي عمل من شأنه عرقلة جهود الحوار وتعريض شريان البلاد الاقتصادي للخطر، موضحة أن النفط الليبي مورد استراتيجي وملك لكل الليبيين.

واضافت "تذكر البعثة أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري، والذين يقومون بوضع العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، بأن أعمالهم هذه تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن، وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف".

وأوضحت أن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في أوائل الأسبوع المقبل حول الجهود التي يبذلها والتحديات التي تواجه انعقاد الحوار بما في ذلك استمرار تصعيد عمليات الاقتتال المسلح بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى وقف القتال".

لكن البعثة قالت إنها تستبشر خيرًا بالردود الإيجابية على مبادرتها الداعية إلى عقد جولة حوار سياسي، معتبرة أن الخطوة التي أقدمت عليها الأطراف بتسمية أعضاء الوفود التي ستشارك في الحوار تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تعكس التزام هذه الأطراف بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والعسكرية الحالية التي تمر بها ليبيا.

وأضافت أنها ستستمر بإجراء المشاوارات مع الأطراف خلال الأيام المقبلة بغية وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعقد الحوار، والتي تشمل التفاصيل المتعلقة بالمكان والتوقيت. واعتبرت أن موافقة الأطراف على المشاركة بالحوار تشكل إشارة واضحة إلى إصرارها على بذل كل جهد ممكن بغية حماية العملية السياسية في المرحلة الإنتقالية في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.