أستراليا تتعهد بالشفافية وتعزز تدابيرها الأمنية

تصر الحكومة الأسترالية على معرفة كل تفاصيل عملية احتجاز الرهائن، وتتعهد بالتزام الشفافية في التحقيق الجاري،& وتعزز تدابيرها الأمنية.

إيلاف - متابعة: أقر رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت الخميس بأن عملية احتجاز الرهائن في سيدني هي بمثابة "انذار" للسلطات الاسترالية. وقال ابوت لإذاعة ماكاري "إنه انذار قوي جدًا". واضاف أن "المأساة هي انها حصلت وكان يمكن تحاشي هذه الفظاعات، ومن هنا اهمية اجراء تحقيق سريع وشامل".

وفتحت استراليا الاربعاء تحقيقًا موسعًا لمعرفة كيف تمكن اسلامي ذو سوابق في العنف، ويعاني من اختلال عقلي، من الحصول على الجنسية الاسترالية، والافلات من المراقبة ليحتجز 17 رهينة في سيدني، وسط تعزيز للاجراءات الأمنية في كبرى مدن البلد.

بايع خليفة المسلمين

وكانت عملية احتجاز الرهائن في مقهى لينت بوسط حي الاعمال في قلب سيدني الثلاثاء انتهت بعد حصار فرضته قوات النخبة في الشرطة لمدة 16 ساعة، وأسفرت عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية، وهو رجل خمسيني من اصل ايراني، واسمه مان هارون مؤنس. وكان أفرج عنه بكفالة إثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة، كما كان موضع ملاحقات قضائية في عشرات التعديات والاعتداءات الجنسية.

ونشر الشهر الماضي رسالة على موقعه الالكتروني يعلن فيها ولاءه لـ"خليفة المسلمين"، وهي عبارة قد تكون تشير إلى زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي. ورغم ذلك، بقي حرًا طليقًا، ما سمح له باحتجاز 17 رهينة الاثنين في وسط سيدني وارغامهم على رفع علم تستخدمه تنظيمات اسلامية، علم اسود يحمل شهادتين مكتوبتين بالابيض.

يريد أجوبة

ترتفع منذ الحادث في استراليا أصوات كثيرة، تتساءل لماذا لم تعترض الشرطة ذلك الرجل الذي وصفه رئيس الوزراء توني ابوت بأن "له سوابق كثيرة في العنف الاجرامي والميول للتطرف والاضطراب العقلي".

وان كان مؤنس معروفًا لدى شرطة ولاية ساوث نيو ويلز والشرطة الفدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية، الا انه لم يكن مدرجًا على قوائم الاهداف التي تراقبها اجهزة مكافحة الارهاب، والتي تتضمن الاشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا اعمال عنف.

وقال ابوت: "اريد بالتأكيد اجوبة عن شتى الاسئلة"، موضحًا أن اعضاء حكومته ذهلوا حين تبلغوا المعلومات عن مؤنس. واعلن رسميًا فتح تحقيق ستصدر نتائجه في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، ويفترض أن يحدد ظروف وصول مؤنس إلى استراليا في العام 1996، وحصوله على وضع اللاجئ ثم على الجنسية الاسترالية.

بلا هوادة

كما سيتناول التحقيق المعلومات التي كانت بحوزة اجهزة الاستخبارات عنه، وعلى طريقة تقاسم هذه المعلومات، وكيفية حصوله على السلاح، وكيف تمكن من الاستفادة على مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حين كان بصحة جيدة.

واقر رئيس الوزراء بأن النظام لم يتعامل بالشكل الصحيح مع هذا الشخص، متعهدًا بلزوم شفافية تامة حول نتائج التحقيق. وفي هذه الاثناء تم تعزيز مستوى الأمن في سيدني، حيث انتشر مئات الشرطيين في الشوارع.

وأكد ابوت أن السلطات ستعمل بلا هوادة لضمان أمن المواطنين، وقال: "لا نريد أن يشعر الاستراليون الطيبون بالخوف إن دق احد على بابهم ليلًا". وتعهد في الوقت نفسه بالتشدد حيال الذين يبشرون بالكراهية ويرتبطون بمنظمات ارهابية أو بمؤيدين للارهاب، "ويحملون على بلادنا واسلوب عيشنا وحرياتنا وتسامحنا".

حالات معزولة

واوضح القومندان مايكل فولر، المسؤول عن أمن اكبر مدن استراليا، أن المطلوب طمأنة المواطنين.

وقال: "انها عملية في العلن تركز على نشر شرطيين في الاماكن العامة وخلال تظاهرات رياضية وفي كل الاماكن التي تراها الشرطة ضرورية مع اقتراب موسم اعياد رأس السنة الميلادية". وأضاف أن ليس هناك ما يوحي بامكانية تكرار عملية مماثلة، "لكننا رأينا الخوف على وجوه الناس، والطريقة الوحيدة لطمأنتهم هي انتشار معزز للشرطة".

وافاد عن وقوع حوادث كراهية، بالرغم من تنديد اكثر من اربعين منظمة اسلامية بعملية احتجاز الرهائن قبل أن تنتهي حتى. لكنه اوضح انها حالات معزولة وغير هامة بالمقارنة مع موجة التضامن التي اظهرها المجتمع الاسترالي حيال الطائفة المسلمة في وقت كان لا يزال تحت وقع الصدمة.
&