موريتانيا: تأجيل محاكمة ناشطين مناهضين للعبودية

نواكشوط: تأجلت محاكمة ثمانية ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا متهمين بالانتماء الى منظمة غير مرخصة اسبوعا واحدا الى 24 كانون الاول/ديسمبر، بعد رفضهم المثول الخميس امام المحكمة في روسو، جنوب البلاد، بسبب خلل اجرائي.

وينتمي المتهمون الى جمعية "مبادرة احياء الغاء الرق -موريتانيا" وهم مسجونون منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد ادانتهم اثر توقيفهم لمشاركتهم في حملة احتجاج على الرق من خلال تظاهرات وتجمعات واجتماعات في جنوب البلاد.

ورفض هؤلاء المثول امام محكمة الجنح في روسو بناء على نصيحة محاميهم، كما قال المحامي ابراهيم ولد عبيتي لفرانس برس، موضحا ان القاضي لم يبلغ المحامين بموعد الجلسة الا الاربعاء في حين كان يفترض ابلاغهم قبل 15 يوما.

وبين المتهمين رئيس المبادرة بيرم ولد عبيد الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2014.

ويتهم الثمانية باربع تهم هي القيام بانشطة ضمن منظمة غير مرخص لها، والتجمع ومقاومة القوة العامة اثناء ادائها لمهامها، والعصيان، والتحريض على التجمع والعصيان.

اغلقت الشرطة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر مقر جمعية مبادرة غداة توقيف اعضائها المتهمين بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والادلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".

والغت موريتانيا رسميا الرق في 1981. ومنذ 2007 اصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حنى عشر سنوات غير ان الظاهرة ورواسبها لازالت قائمة.

والخميس، دان البرلمان الاوروبي في قرار "اعمال القمع التي تمارس ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني" ولا سيما توقيف واعتقال ناشطي جمعية "مبادرة" وطالب بالافراج الفوري عنهم.

وفي نواكشوط، رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هذا الطلب، مشككا بنوايا البرلمان الاوروبي.