سجناء في إيران: 40 حكموا بالإعدام والتنفيذ بأي لحظة

قال سجناء رأي سنة إيرانيون في سجن كوهردشت بمدينة كرج الإيرانية إن السلطات أصدرت ضد 40 منهم أحكامًا بالإعدام وصادقت على تنفيذ 14 منها، حيث ينتظر المحكومون الموت في أي لحظة، وأشاروا إلى صدور أحكام متفاوتة أخرى بالسجن ضد 41 آخرين.&

لندن: قال سجناء الرأي الإيرانيون السنة في رسالة إلى الرأي العام المحلي والدولي، وإلى منظمات حقوق الانسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف إلى جلب الانتباه الدولي حول ضرورة تحسين اوضاع حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن جميع المظلومين وضحايا القمع على الصعيد الدولي إلا أن المصالح الجهوية والفئوية وعدم التنسيق بين الجماعات المدافعة عن ضحايا الحقوق المفقودة تمنع الوصول إلى تحقيق العدالة في هذا المجال.

وأشار السجناء في رسالتهم، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها الجمعة، إلى أنّه عادة ما تهتم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالناشطين السياسيين والمدنيين والأقليات، لكنه، في حال إيران، لا يلفت انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء كحق الحياة انتباهًا يذكر بين معظم هذه المؤسسات.

وأشار سجناء الرأي السنة هؤلاء وعددهم 81 سجينًا في سجن كوهردشت (رجائي شهر) إلى أنّهم حوكموا في الشعبة 28 لمحكمة الثورة بالعاصمة طهران بشكل شكلي وغير معلن، "وذلك دون أن نتمتع بالحقوق الأساسية مثل حق اختيار المحامي حيث أدين 40 منا بالإعدام، والباقون بالحبس لسنوات طويلة.. كما تم تأييد أحكام الإعدام في حق 14منا لحد الآن، بحيث أن خطر الإعدام يهدد أرواحهم في كل لحظة تمر".

وأضافوا "إننا تمكنا من إيصال أصواتنا المجهولة ومظلوميتنا إلى ما وراء أسوار السجن معرضين انفسنا لمخاطر عدة وممارسة الأذى والمضايقات المتواصلة ودفع ثمن باهظ لكي تدعمنا المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الداخلية والدولية، ولكن مع الأسف لم يحدث هذا الأمر، ولم يشر حتى السيد أحمد شهيد المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة في تقريره الاخير إلى هذه القضية سوى إشارة عابرة".

وقال السجناء إن اهتمام المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بقضية التمييز في إيران ليس كبيراً، حيث يشكل أبناء السنة 20 المائة من سكان البلاد وهذه النسبة غير قابلة للمقارنة مع باقي الأقليات التي لا تشكل حتى نسبة واحد بالمائة من المجتمع الإيراني من حيث عدد السكان.

وأشاروا إلى أنّه قد مورس منذ انطلاقة الثورة الإيرانية عام 1979 ولحد الآن الظلم والاضطهاد ضد هذه الأقلية الأكبر في إيران بشكل كبير، ولكن لم يستأثر هذا الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان في حق سنة البلاد باهتمام واسع وكافٍ، وهو ما لايمكن مقارنته بالاهتمام بحقوق باقي الأقليات الإيرانية.

لكن السجناء اشادوا ببعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية على اهتمامها بقضيتهم، متوقعين أن تعمل جميع المؤسسات الحقوقية الاخرى على تحقيق حقوق جميع المظلومين في إيران وذلك بعيدًا عن حالات التمييز السائدة.

وقالوا إن الإيرانيين السنة في المحافظات التي يعيشون فيها يتعرضون لاستهانة السلطات بارواحهم كبشر، حيث يعتقل اصحاب الرأي والناشطون السياسيون بكل سهولة ويتعرضون للتعذيب والإعدام.

وعبّر السجناء عن الاسف لعدم وجود اهتمام كافٍ من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للإجحاف المفروض على أبناء السنة في إيران من الناحية الدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية.. وأوضحوا أن حالات مثل الإضراب عن الطعام من قبل السجناء السياسيين من أجل الحصول على أدنى الحقوق الإنسانية لا تستأثر بالاهتمام الكافي من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
وعبروا عن الامل في أن "ينتهي الظلم والجور في العالم بأسره وإننا إذ نعلن التضامن والتعاطف مع كل المظومين سواء كانوا في السجون أو خارجها فإننا نطالب بضمان الحقوق المشروعة لجميع البشر وتطبيق العدالة بحقهم".

يذكر أن اغلبية السكان في إيران كانت من أهل السنة قبل حكم السلالة الصفوية منذ حوالي 500 سنة، ولكن تحولت بالقوة والقتل والبطش إلى التشيع وبقيت الأقاليم التي عصت على دخول جنود الصفويين مثل كردىستان وبلوشستان سنية حتى الآن.

وأقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان (ذات أغلية تركمانية) وأجزاء كبيرة من إقليمي الساحلي وبوشهر تسكنها أغلبية سنية، كما يشهد إقليم الأهواز أو عربستان الذي تطلق عليه إيران مسمى خوزستان تحولاً مطّرداً إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين كانوا يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم.

وتشير تقارير إلى أنه على الرغم من قلة الموارد الاقتصادية واستمرار العقوبات وتفشي البطالة بين ابناء السنة، فإن الإحصائيات تظهر ارتفاع نسبتهم في البلاد، ما دفع السلطات الإيرانية مؤخرًا إلى ترويج زيادة الولادة وإلغاء خطة تحديد النسل التي كانت تبنتها منذ عقود خوفاً من فقدان الغلبة الطائفية لصالح السنة على حساب اعداد السكان الشيعة.