"فضيحة الموندياليتو" في المغرب قد تطيح بوزير الرياضة

يبدو أن وزير الشباب الرياضة في المغرب لن يمكث أكثر في منصبه، ففي حال تأكد تورطه في فضيحة عشب ملعب مولاي عبد الله في الرباط، الذي تحولت أرضيته، بفعل الأمطار، إلى برك مائية، خلال مباراة فريقي كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدنى الأسترالي، فالأرجح أن هذا الوزير سيدفع الثمن.

أيمن بن التهامي من الرباط: يروج حاليًا في الأوساط السياسية المغربية حديث عن إجراء تعديل حكومي جزئي، في حال تأكد تورط وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، في فضيحة عشب ملعب مولاي عبد الله في الرباط، الذي تحولت أرضيته، بفعل الأمطار، إلى برك مائية، خلال مباراة فريقي كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدنى الأسترالي، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يتوصل رئيس الحكومة، غدًا الثلاثاء، بنتائج التحقيق المنجز من قبل لجنة وزارية تضم أربعة مفتشين عن الداخلية واثنين عن وزارة المالية، ليتقرر بعدها في مصير الوزير المحسوب على حزب الحركة الشعبية.

غضب ملكي

كما سبق وأشارت إلى ذلك "إيلاف"، بات محمد أوزين قريبًا من مغادرة الحكومة، بعد أن أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتعليق أنشطته المرتبطة بالنسخة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي اختتمت، أول أمس السبت، بمراكش، بتتويج ريال مدريد.

كما أعطى العاهل المغربي، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، تعليماته لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه "الاخلالات".

ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن وزير الشباب والرياضة، خلال الأسبوع الجاري، بعد ظهور نتائج التحقيق المنجز من قبل لجنة وزارية.

شبه تعديل

طرحت قيادة العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، أول أمس السبت، مسألة إجراء تعديل حكومي جزئي، في حال إقالة وزير الشبيبة والرياضة.

وتشير مصادر إلى أن رئيس الحكومة طالب عدم الخوض في الموضوع إلى حين ظهور نتائج التحقيق.

وفي هذا الصدد، قال إدريس قصوري، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية والمحلل السياسي: "إذا شملت الوزير المسؤولية ستتم إقالته، وسيكون من الضروري تعويضه، لأن الاستمرارية تفرض ذلك.. وهنا سنكون أمام ما يشبه التعديل الحكومي،& أما التعديل الحكومي فيكون بإرادة سياسية".

وأضاف إدريس قصوري في تصريح لـ"إيلاف": "نتمنى أن تذهب التحقيقات إلى أبعد مدى وتكون صادقة".

أوزين يحرج بنكيران

فيما كان ينتظر المغاربة تجاوب رئيس الحكومة، بشكل إيجابي، مع مطلب إقالة أوزين ومحاسبة المسؤولين عن فضيحة ملعب مولاي عبد الله، علق بنكيران، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس الماضي، على "الإشكالية" التي عرفها ملعب الرباط، بالقول بأنها "ليست كارثة وطنية"، وهو ما أثار زوبعة من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب الرأي العام في اتجاه التأكيد على أن بنكيران عمل بمبدأ "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، في إشارة إلى أن ما قاله دعم صريح لأوزين، وهو ما جعلهم "يشككون" في قدرة الحكومة الحالية على "محاسبة المتورطين في قضايا الفساد".

إلا أن نار الغضب لم تكن في حاجة للكثير من الوقت، قبل أن تطفأ بقرار ملكي يقضي بتعليق أنشطة أوزين المرتبطة بالموندياليتو، وهو القرار الذي أجمع كثيرون على أنه كان في محله.

وقال إدريس القصوري، في هذا الشأن: "لا أظن أن ما راج في الصحافة حول أن رئيس الحكومة حاول الدفاع عن أوزين صحيح. بل إن بنكيران طالب بتحقيق عميق في الفضيحة، والتمس من وزير الشباب والرياضة عدم الإدلاء بأي تصريح صحفي".

أضاف: "هذا يوحي بأن بنكيران ليس لديه الحق في إقالة أوزين، وأنه رفع ملتمسًا للملك في هذا الشأن من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، والملك لا يمكن أن يتجاوز رئيس الحكومة ويأمر بالتوقيف المرحلي لأوزين. فاقتراح التوقيف موقتًا ريثما تظهر نتائج التحقيق كان، بالنسبة لي، بمبادرة من رئيس الحكومة، الذي تقدم بملتمس في الموضوع واستجاب له الملك بشكل إيجابي".

وقال المحلل السياسي: "هذا يظهر احترام المنهجية الديمقراطية في المسؤولية. فالممارسة السياسية الآن في ترابط كبير مع الدستور المغربي، الذي يتحدث عن المسؤولية التي لم تعد مطلقة، وإنما أضحت مسؤولية مضبوطة ومقيدة بالمحاسبة".

ومضى شارحًا "المشروعية الدستورية هي الفائزة، والملك يطبق صلاحياته باعتباره هو من يعين الوزراء وهو من يسهر على حسن سير جميع المؤسسات وتحسين أدائها.

أول تعديل لبنكيران

يشار إلى أن حكومة بنكيران سبق لها أن عاشت تجربة التعديل الحكومي، بعد انسحاب حزب الاستقلال المحافظ، الذي كان أكبر حليف لحزب العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبروه "تقصير الإسلاميين في التشاور والعمل".

وعوض التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) حزب الاستقلال في الحكومة التي أضحت مضخمة، إذ أصبح فيها (39 وزيرًا بدلاً من 31 في النسخة الأولى).

ويتعلق الأمر بـ 11 حقيبة للعدالة والتنمية، و8 حقائب للتجمع (بدلاً من 6 كانت لحزب الاستقلال)، و6 حقائب (بدلاً من 5) للحركة الشعبية، و5 حقائب (بدلاً من 4) لحزب التقدم والإشتراكية، و9 حقائب لشخصيات لا تنتمي إلى الأحزاب.