بعد هجوم بيشاور... باكستان ستعدم 500 محكوم

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية الاثنين أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الاسابيع المقبلة، وذلك بعد ايام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان واوقع 149 قتيلاً من بينهم 133 تلميذًا في بيشاور.

إسلام آباد: أعلنت باكستان غداة الهجوم الذي احدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الاعدام لقضايا الارهاب بعد تعليقها منذ 2008. ومنذ ذلك التاريخ، نفذ حكم الاعدام بحق ستة اشخاص ادينوا امام محاكمة مكافحة الارهاب وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن "وزارة الداخلية انهت مراجعة قائمة باسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها، وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الاسابيع المقبلة".

وامر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالاعدام الموجودة حاليًا امام المحاكم. وهناك قرابة ثمانية الاف محكوم بالاعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مئتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الاعدام المئات من المحكومين الذين ادينوا امام محاكم مكافحة الارهاب.

والمحكومون بالاعدام الستة الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعاً بتهم شن هجمات ضد الجيش، خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم انذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.

وبعد اعلان استئناف عمليات الاعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات اضافية خصوصًا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة هجمات في السنوات الاخيرة من قبل المتمردين& الذين نجحوا في اطلاق سراح زملاء لهم.

وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة، اذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور. وتعهدت باكستان التي يعتبر الهجوم أسوأ عمل ارهابي في تاريخها بتعزيز مكافحتها للمجموعات الاسلامية الناشطة على اراضيها اكثر من أي وقت.

وبعد هجوم بيشاور، دعت الامم المتحدة والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش اسلام اباد دون جدوى الى عدم استئناف عمليات الاعدام، اذ تعتبر انها لم تعطِ نتيجة في ردع الارهاب.

والسبت، غداة تنفيذ اول عمليتي اعدام، نددت هيومن رايتس ووتش بما وصفته بأنه "رد فعل مسيّس جبان على اغتيالات بيشاور"، وطالبت بالعودة الى تعليق تنفيذ العقوبة القصوى. ومع أن تعليق تنفيذ احكام الاعدام مطبق منذ 2008، الا أن المحاكم الباكستانية واصلت اصدار احكام بالاعدام في السنوات الاخيرة وبالاخص منها محاكم مكافحة الارهاب.

وقبل تنفيذ احكام الاعدام الجمعة، كان المحكوم الوحيد منذ 2008 الذي نفذت بحقه العقوبة القصوى جنديًا ادين امام محكمة عسكرية واعدم شنقًا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.