النيابة السودانية تبدأ التحقيق مع قياديين من المعارضة

الخرطوم: قال محامي قياديين من المعارضة السودانية الثلاثاء ان النيابة بدأت التحقيق مع القياديين المعتقلين في عشر تهم من بينها "جرائم ضد الدولة" بعد اسبوعين من اعتقالهما.

واعتقل جهاز الامن والاستخبارات الوطني في 7 من كانون الاول/ديسمبر فاروق ابو عيسى رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني، والناشط امين مكي مدني، لدى عودتهما من اديس ابابا.

وقال نبيل أديب المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين ان النيابة تحقق في 10 تهم موجهة اليهما.

وصرح لوكالة فرانس برس ان جميع التهم "مرتبطة بجرائم ضد الدولة" ومن بينها "تقويض النظام الدستوري .. وإثارة الكراهية ضد الدولة وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض ضد الدولة".

واكد ان اقصى عقوبة في حالة الادانة في هذه الجرائم هي الاعدام.

وستدرس النيابة الادلة قبل اتخاذ قرارها بتوجيه التهم لهما رسميا ام لا.

ورغم بدء التحقيقات الثلاثاء الاانها اوقفت مؤقتا بعد نقل ابو عيسى (81 عاما) الى المستشفى بسبب اصابته بارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقالت ابنته نهلة ابو عيسى انه تم نقل والدها الى مستشفى تابعة للشرطة حيث زارته عائلته لفترة وجيزة.

وقالت "نحن قلقون على وضعه ولا سيما انه يعاني من أمراض مزمنة".

واعتقل الرجلان لدى عودتهما من اديس ابابا حيث وقعا& اتفاقا يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية في الخرطوم اطلق عليها اسم "نداء السودان"، وهذا اول اتفاق يجمع طيفا واسعا من الاحزاب السياسية والحركات المتمردة المعارضة لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة.

ومن بين الموقعين حزب الامة ومتمردون وجمعيات من المجتمع المدني وجبهة قوى الاجماع الوطني التي تضم العديد من احزاب المعارضة.

وياتي اعتقالهما وسط استعدادات في السودان للانتخابات التي ستجري في نيسان/ابريل ويتوقع ان تؤدي الى تمديد حكم الرئيس عمر البشير.

وتولى البشير الحكم في انقلاب دعمه اسلاميون في 1989 واعلن في تشرين الاول/اكتوبر انه سيترشح لولاية جديدة في نيسان/ابريل.

وفي كانون الثاني/يناير اعلن البدء بحوار وطني لانهاء النزاع الذي تشهده ولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق في جنوب السودان واقليم دارفور في الغرب ولمعالجة القضايا الاقتصادية.