السعودية: أحكام بإعدام ارهابيين والسجن 33 سنة لثالث

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما تقضي بإعدام ارهابيين والسجن 33 سنة لثالث من أصل 13&متهما شكلوا مجموعة ارهابية واحدة.

الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين من أصل 13&متهما شكلوا مجموعة واحدة ، حيث حكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني والرابع بالسجن والمنع من السفر.

واشتملت الاحكام على&الاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" الذي نتج عنها&مقتل وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين, والتستر على مخططات التنظيم من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات, وتولي أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير للأفعال الجرمية المرتكبة منه. فما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة 33 سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 33 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

وقضت المحكمة بسجن المدان الرابع مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 27 سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وتم إعلام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.