موسكو تكشف عن أسماء من تعتبرهم معارضة سورية

بهية مارديني: كشف مصدر سياسي في المعارضة السورية عن أسماء المعارضين المدعوين إلى المؤتمر المزمع عقده في موسكو في الشهر المقبل. وقال المصدر إن المدعوين هم 28 معارضًا حتى الآن وهم "بدر جاموس، معاذ الخطيب، عبد الأحد اصطيفو، أيمن أصفري، رنده قسيس، عبد الباسط سيدا، فاتح جاموس، نواف الملحم واتنين عشائر، ميس كريدي، سمير عيطه، صالح مسلم، صلاح درويش، مجد نيازي، هادي البحرة، سهير سرميني، حسن عبد العظيم، مازن مغربية، عارف دليلة، هيثم مناع، منى غانم، وليد البني، قدري جميل، سليم خير بيك ميه الرحبي محمد فارس".

وقال المصدر إن المدعوين بصفتهم الشخصية، وليست الحزبية. وتابع "أنه من اللافت عدم وجود أي اسم من الإخوان المسلمين، ووجود خمسة أسماء من الائتلاف، اثنان منهم من الأكراد"، وأشار إلى "دعوة رجل الأعمال السوري أيمن أصفري، الذي يعتبر مموّل اتحاد الديمقراطيين، والذي نادرًا ما يظهر في مؤتمرات المعارضة، إلا أنه أحيانًا يكون في الكواليس، إضافة إلى أسماء غير معروفة تحت يافطة مجتمع مدني".

نقطة خلاف
أضاف المصدر أن "روسيا كشفت بهذا من تتعامل معهم، ومن تعتبرهم معارضين"، وتوقع أن تشكل هذه الأسماء مشاكل ضمن الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية. وأشار المصدر إلى "دعوة قدري جميل، وهو نائب رئيس الوزراء السوري السابق، الذي يعيش في موسكو، ويروّج لموسكو تحت رقم موسكو 1، بمعنى أنه ستكون هناك سلسلة من المؤتمرات في موسكو".

وتوقع المصدر اعتذار بعض المعارضين "حتى لا يحرقوا أنفسهم، وحتى لا يختلفوا مع أحزابهم وهيئاتهم". وكان مصدر دبلوماسي سوري قال "إن الاجتماعات المرتقبة في العاصمة الروسية بين وفدي الدولة والمعارضة ستنطلق في 26 من الشهر المقبل، وتستمر 4 أيام". وقال المصدر إن "يوم 26 كانون الثاني/يناير، سيكون مخصصًا للقاء بين مختلف ممثلين المعارضة، الذين ستتم دعوتهم إلى موسكو، على أن يبدأ لقاء تشاوري تمهيدي مع وفد الحكومة يوم 27، ويستمر لغاية 28 حصرًا".

بدون تدخل
ولفت المصدر في تصريحات إلى أن اللقاء ليس "حوارًا أو مفاوضات"، بل سيكون "تشاوريًا يمهد لحوار قد يجري لاحقًا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون وخاصة أن موسكو حريصة على أن يكون اللقاء من دون أي تدخل خارجي، وينتج منه فقط ما يتفق عليه المجتمعون".

وشدد المصدر على أن "اللقاء سيكون بإدارة شخصية روسية، مستقلة وسيبحث في النقاط التي يمكن طرحها في حوار مستقبلي بين الدولة والمعارضة، بما يخدم مصلحة الشعب السوري، ويساعد على توحيد صفوف السوريين خلف مؤسسة الجيش في مواجهة الإرهاب".

وأشار المصدر إلى أن "موسكو باتت في صدد إرسال الدعوات إلى الحضور، ومن المرجح أن تتم دعوة قرابة 40 شخصية، من مختلف تيارات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال دين ومستقلين"، لافتًا إلى أن "الشخصيات التي ستدعى ستحضر بصفتها الشخصية، وليست الحزبية أو التنظيمية".

أفضل وأشرف
واعتبر جهاد مقدسي، الناطق السابق باسم وزارة الخارجية السورية، في مقال أنه "لا بد من دعوة الجميع من دون استثناء للاستماع إلى نبض الشارع والمجتمع السوري... فالغالبية تأمل في حصول أي حوار سوري - سوري من دون التخلي طبعًا عن الثوابت الوطنية... فإذا كان حوارًا فهو حوار، وإذا كانت مفاوضات فهي مفاوضات، وإذا كان لقاء فهو لقاء، المهم الشفافية والصراحة. فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى أي تفاهم مهما كان ضئيلًا سيخفف حتمًا سقوط المزيد من الأبرياء ووطأة التدويل الذي يقتلنا كسوريين، وبالتالي حماية ما تبقى من سوريا. وسبب التمسك بالقليل ليس اليأس أبدًا، بل الوعي بأن الحل السياسي الكامل غير متاح اليوم، ويا للأسف، وأن ما يجري العمل عليه هو "مسـيرة حل"، لذلك فإن المحادثات تبقى أفضل وأشرف من حرب الأخوة. هذه الشفافية المطلوبة هي قمة الاحترام للجمهور السوري الذي يستحق التعامل معه كمواطن وشريك، ولا يستحق أن يستمر الجميع في بيعه الوهم".

هذا ونفت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ما عرضته قناة "الميادين" عن اتفاق بين الهيئة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في لقاء القاهرة، مؤكدة أن ذلك "غير دقيق". وكانت قناة "الميادين" تحدثت عن خبر نشرته "إيلاف" حول تفاصيل المبادرة المصرية، التي عرضت على المعارضة في القاهرة، من دون ذكر المصدر، وقالت إنه اتفاق بين الائتلاف والهيئة.

خارطة قيد المناقشة
وقالت الهيئة في بيان اليوم "إن ما عرضته قناة الميادين على شاشتها يوم أمس بتاريخ 28/12/2014 من نص زعمت أن هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة قد اتفقا عليه في لقاء القاهرة غير دقيق".

وأضاف البيان: "إن الهيئة ومنذ انطلاق مسار جنيف التفاوضي كانت قد أعدت مذكرة تنفيذية لرؤيتها للحل السياسي التفاوضي عرضتها أخيرًا على بعض فصائل المعارضة فجرت الموافقة عليها، بعد إعادة صياغتها بصورة حسنت منها، وصار عنوانها "خارطة طريق لإنقاذ سوريا"، وهذه الخارطة لا تزال قيد المناقشة مع فصائل أخرى تحضيرًا لإطلاقها في مؤتمر القاهرة التشاوري المنوي عقده قريبًا".

وأشار إلى أنه "بناء على طلب قيادة الائتلاف فقد جرى عقد لقاء بين وفدين من الهيئة والائتلاف في القاهرة، واتفقا على أن يصدر من اللقاء بيان صحافي يحدد مستقبل العلاقات بين الطرفين، وهذا البيان الصحافي لا يزال قيد المناقشة في المستويات القيادية المعنية". وتابع البيان "رغم الخلافات السابقة بين نهج الهيئة السياسي ونهج الائتلاف، فقد قررا بدء صفحة جدية من العلاقات لما فيه مصلحة الشعب السوري وقضيته ووحدة المعارضة".

وأكدت الهيئة "أن علاقاتنا مع الائتلاف تأتي في سياق جهود توحيد المعارضة السورية على أساس رؤية سياسية للحل السياسي التفاوضي، والتي عملت الهيئة عليها مع الإدارة الذاتية وجبهة التغيير والتحرير واتحاد الديمقراطيين السوريين وتجمع الوطنيين الأحرار وفصائل معارضة أخرى".

نص الاتفاق
هذا فيما أكد مصدر في الهيئة السياسية في الائتلاف لـ"إيلاف" أن الورقة لم توقع بعد بين الائتلاف وهيئة التنسيق المعارضة إثر اجتماعهما في القاهرة، وأن الهيئة السياسية في الائتلاف ستناقشها الأربعاء المقبل في إسطنبول ما قبل اجتماعات الائتلاف لاختيار رئيس جديد، وأن هذا نصها الفعلي :

1- يتوافق الطرفان على أن بيان 30 حزيران (يونيو) 2012 "بيان جنيف" وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سوريا، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة والسلطة. وعلى أن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.

2- يتبنى الطرفان وثيقة "بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام"، التي قدمها وفد الائتلاف لمؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط (فبراير) 2014 و"خارطة الطريق لإنقاذ سوريا"، التي أقرتها قوى معارضة عدة، وانطلاقًا من الوثيقتين سيعملان معًا لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كل قوى المعارضة الديمقراطية لتفعيل آليات تطبيق بيان جنيف "30 حزيران 2012" في كل الاستحقاقات التفاوضية المقبلة.

3- يتعاون الطرفان لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية الديمقراطية، ويقرر في هذه اللقاءات التوجه السياسي للمعارضة والأدوات التنظيمية والتنفيذية لهذا التوجه. وتكون هذه اللقاءات مقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة الديمقراطية السورية.

4 - يرى الطرفان أن القضاء على الهمجية والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي، وإن العمل العسكري وحده ليس سبيلًا ناجعًا لمحاربة الإرهاب والتطرف، ما لم يترافق مع إعادة إطلاق عملية جنيف التفاوضية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تمثل بيئة اجتماعية وسياسية مؤاتية لمكافحة الإرهاب، وخلال مدى زمني مقبول، لأن مصلحة الشعب السوري الراهنة تكمن في وقف سفك الدماء والدمار والخراب بأقصر زمن ممكن.

5- تقوم الجهود والهيئات الوطنية والمشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية لضمان مساهمة ومشاركة كل أطياف المعارضة السورية بناءً على التوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه& ضمانًا لتحقيق تطلعات الشعب السوري ضمن مناخ من التسامح والمرونة.

6- يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما والتعاون والتنسيق مع فصائل وتنظيمات وتيارات وأحزاب المعارضة الأخرى.
&