بغداد تتهم مسؤولًا أوروبيًا بدعم الإرهاب في العراق

اتهمت السلطات العراقية رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ستراوس ستيفنسونبدعم الإرهاب في العراق فيما بحث مفتي الديار العراقية في بروكسل اليوم قضايا انتهاكات حقوق الانسان في العراق.

لندن: قالت وزارة حقوق الانسان العراقية إن الدعوة الموجهة من قبل عضو لجنة الشؤون الخارجية لبرلمان الإتحاد الأوروبي ستراون ستيفنسون إلى عدة شخصيات عراقية بينها نيابية لإطلاع المجتمع الدولي على حالة حقوق الإنسان في العراق تؤكد وبشكل واضح مواقفه المتطرفة والمعروفة تجاه العراق.

وأضافت "أن الدعوة المقدمة إلى ما يسمى لجان الحراك الشعبي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وبعض أعضاء مجلس النواب من كتلة "متحدون للاصلاح. بزعامة رئيس المجلس أسامة النجيفي من دون دعوة اي ممثل عن الحكومة تؤكد وبشكل واضح مواقفه المتطرفة والمعروفة تجاه الحكومة المنتخبة وتجاه تطلعات الشعب ونضاله الطويل ضد الدكتاتورية" بحسب قولها.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه إلى أنّ موقفه هذا يأتي ضمن سلسلة مواقف تمثل تدخلا سافرا وقراءة مغلوطة لما يتعرض له العراق من إرهاب، كما يعكس صوره سلبية لبرلمان الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يوصف باحترام حقوق الإنسان واحترام الأنظمة الديمقراطية.

ويوجد في بروكسل حاليا وفد عراقي يمثل نوابا في البرلمان العراقي إضافة إلى مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي حيث سيتحدثون في وقت لاحق اليوم خلال جلسة للبرلمان الأوروبي عن موضوع حقوق الانسان في العراق.

وقالت الوزارة إن هذه الدعوة "لا تختلف كثيرا عن الدعوة التي وجهت إلى المدان طارق الهاشمي (نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم غيابيا بالاعدام بتهم إرهاب) والتي رتبت لها وتبنتها أيضا منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، وهي دعوة الهدف منها الاستمرار بتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق وعدم النظر بحيادية ومهنية لما يتعرض له العراق من هجمة إرهابية تستهدف كل مكونات الشعب".

وأوضحت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يكون منصفا ويتعاطى مع الموضوع بمهنية من خلال توجيه الدعوة إلى ممثل من قبل الحكومة العراقية المنتخبة لحضور أي ملتقى يهدف إلى مناقشة واقع حقوق الإنسان في العراق على أن تكون الأطراف الحاضرة تمثل الطيف العراقي ممن لم يتورطوا بمشاركة الإرهاب وسفك دماء المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب".

وأكدت الوزارة أن الحكومة العراقية تتعامل بايجابية مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد وتتواصل معها في مختلف القضايا "لذا نأمل من هذه البعثة أن توضح لنا أسباب هذه التدخلات السافرة من قبل المدعو ستيفنسون الذي أصبح ممثلا لمنظمة خلق الإرهابية وليس عضوا في برلمان الاتحاد الأوروبي".

ستيفنسون: إبادة المواطنين السنة في العراق امر محتمل

ويأتي موقف وزارة حقوق الانسان العراقية ردا على بيان أصدره خلال اليومين الماضيين ستيفنسون وأكد فيه تراجع العراق بسرعة نحو الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وقال إن الهجمات ضد إرهابيي القاعدة المفترضين في 6 محافظات عراقية ليس أكثر من غطاء لـ " إبادة السنة المعارضين للسياسات الحكومية الطائفية على نحو متزايد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأضاف في بيان صحافي اليوم ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" قائلا "عندما زرت العراق في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التقيت العديد من كبار أهل السنة الذين نظموا الاحتجاجات و التظاهرات ضد المالكي في الانبار وكركوك و المحافظات السنية الأخرى والتقيت أيضا مع المفتي الاكبر والزعيمين الدينيين لأهل السنة في العراق وكل منهم قال لي بالتفصيل كيف أنهم يتعرضون لهجوم مستمر من قبل قوات المالكي التي يقودها قتلة مدربون تدريبا عاليا من إيران والذين يمكن التعرف إليهم بسهولة لأنهم كانوا يتحدثون الفارسية بدلا من اللغة العربية كما قالوا لي كيف الاف من السنة قتلوا في هذه الهجمات وكيف ان ائمة المساجد مستهدفون بالقتل بلا رحمة".

وأضاف "لقد عقد المالكي عزمه بالقضاء على جميع زعماء السنة من الحكومة العراقية بما في ذلك تهم ملفقة للإرهاب ضد قيادة انسانية وكانت القشة الأخيرة اعتقالا عنيفا لأحد كبار النواب السنة ورئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي - أحمد العلواني - فى 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما قامت القوة المهاجمة المزودة بـ 50 عربة مدرعة وطائرات هليكوبتر ومئات الجنود المدججين بالسلاح بمجزرة ضد أعضاء عائلته واعتقلته وأكثر من 150 من العاملين معه بتهم لا أساس لها من الإرهاب حيث كان العلواني الناقد الرئيس للمالكي و تدخل النظام الإيراني في العراق.

وأشار إلى أنّ اسلوب المالكي هو تسمية كل من أهل السنة بأنهم إرهابيون مدعيا أنهم أعضاء فاعلون في تنظيم القاعدة "وفي الواقع لقد تأكد أنه لا يوجد اجانب مشاركون في الانتفاضات في المحافظات السنية "على الرغم من أن بعض الجهاديين من تنظيم القاعدة تسللوا إلى الرمادي في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية لكنهم سرعان ما طردوا من قبل السكان المحليين". وأشار إلى أنّ الذين يحملون السلاح الآن ضد قوات المالكي هم مواطنون عراقيون عاديون، اضطروا للدفاع عن أنفسهم ضد ديكتاتور لا يرحم.

وأكد المسؤول الأوروبي في الختام ان "الحل الوحيد هو إزالة المالكي من منصبه ويحل محله حكومة غير طائفية من جميع مكونات المجتمع، حكومة تحترم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة وسيادة القانون وتوقف التدخل المتزايد من طهران حيث عبر حتى كبار الشيعة الذين التقيت بهم في العراق عن قلقهم إزاء نظام المالكي الخبيث".

مفتي الديار العراقية يبحث مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي حقوق الانسان في العراق

واليوم اجتمع أليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي مع مفتي الديار العراقية السني رافع الرفاعي حيث أعرب عن تعازيه العميقة لمقتل شقيقه "خلال القصف الأعمى للمناطق السكنية في مدينة الفلوجة قبل اربعة ايام من قبل قوات رئيس الوزراء المالكي". وشدد على دعم النواب الأوروبيين للحركة الديمقراطية في العراق قائلا "بعد 8 سنوات من الألم والمعاناة الآن هو الوقت المناسب لإنهاء دكتاتورية المالكي" كما نقل عنه بيان صحافي للاتحاد الأوروبي تلقته "إيلاف".

ومن جهته اعرب الرفاعي عن تثمينه لمواقف كوادراس لدعمه ومساندته قضايا حقوق الانسان في العراق وأشار إلى "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة العراقية وخصوصا عمليات الإعدام الجماعية".. وقال "المالكي قادر على ارتكاب مثل هذه الجرائم بدعم من النظام الإيراني وأن قوة القدس الإيرانية هي في الحقيقة التي تحكم العراق".

وأضاف الرفاعي "على الرغم من أن السنة هم الهدف من التطهير العرقي الوحشي الا ان الشعب العراقي بأسره من الشيعة والمسيحيين والأقليات الاخرى يجري قمعها بشده". وقال "إن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية تفرض علينا أن نضمن الامانة والسلامة لمجاهدي خلق في العراق وكل خرق يؤدي إلى ايذائهم بأي صورة من الصور فهو قاذح في انسانيتنا".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية اتهمت في تقرير لها في السادس من الشهر الحالي اجهزة الامن العراقية باحتجاز آلاف النساء بشكل غير قانوني وتعذيبهن والاعتداء عليهن.

وقالت ان السلطات العراقية "تحتجز آلاف النساء العراقيات دون وجه حق وتخضع العديد منهن للتعذيب واساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي وكثيرا ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف المبتلى بالفساد للاستناد في احكام الادانة إلى اعترافات منتزعة بالاكراه ". وأضافت "ان اجراءات المحاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية حيث ان العديد من النساء تعرضن للاحتجاز طوال أشهر او حتى سنوات دون اتهام قبل عرضهن على قاض".