أخبار

الغربيون يرفعون قرارا إلى مجلس الأمن حول سوريا للتصويت عليه

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الامم المتحدة: قرر الغربيون الطلب من مجلس الامن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا والذي لم توافق عليه روسيا حتى الان ما قد يعرضه للفيتو الروسي، حسب ما اعلن دبلوماسيون الاربعاء.

ومن المقرر ان يتم التصويت على هذا النص الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، غدا الجمعة. واعلن سفير استراليا لدى الامم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على تويتر ان مشروع القرار "رفع الى مجلس الامن مساء الاربعاء كي يقره هذا الاسبوع". وقدمت المشروع استراليا ولوكمسبورغ والاردن ويحظى بدعم خصوصا لندن وواشنطن وباريس.

ويدعو النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "جميع الاطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

ويطلب النص ايضا "وقف جميع الهجمات على المدنيين (...) بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة" في اشارة واضحة الى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمال).

كما يطلب "من جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر انساني سريع وامن وبدون عوئق لوكالات الامم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود". وتوجه طلبات مجلس الامن الى "جميع الاطراف" ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعبتر بانها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا امام مجلس الامن وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يجب ان يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما ل"اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق القرار".

ويجب مع ذلك من اجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الامن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد. وقال دبلوماسيون ان موسكو ترفض بشكل قاطع اية اشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات الى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة الى دمشق.

ويندد مشروع القرار ب"زيادة الاعتداءات الارهابية" في سوريا وهو احد مطالب روسيا ودمشق. وقال دبلوماسي غربي "هناك مفاوضات جدية واخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس". واضاف ان النص رفع الى الحكومة الروسية وان "القرار يعود الى موسكو" مضيفا "لا نعلم بعد ما اذا كان الروس سيعرقلون ام لا".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف