إقالة سليم ادريس تنتج مجلسين عسكريين في سوريا

وقعت إقالة قائد هيئة أركان الجيش الحر سليم إدريس كالصاعقة على بعض المجموعات المعارضة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ظهور مجلسين عسكريين.

رفض قائد هيئة الأركان في الجيش السوري الحر المقال سليم إدريس قرار المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، الذي أمر باعفائه من مهامه، ووصفه بأنه نابع من مصالح فردية وشخصية، مشيرًا إلى أن القيادات العسكرية على الأرض في سوريا ترفض هذا القرار، وقد فوضته إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى العسكرية المعتدلة العاملة على الأرض.

مجلسان عسكريان

وقرر عدد من قادة المعارضة المسلحة السورية الوقوف مع إدريس، ما يعني أن عملية إعادة ترتيب بنية القيادة تضع الجيش الحر والمعارضة في تشوش جديد في وقت تفكر فيه الولايات المتحدة وبعض الدول العربية إرسال أسلحة نوعية جديدة للمقاتلين.

حتى عزله من منصبه، كان إدريس نقطة التواصل مع الأميركيين، وتم استبداله بتصويت شارك فيه 30 عضوًا في المجلس الأعلى للثورة السورية. لكن 14 عضوًا في المجلس وصفوا التصويت الأربعاء بأنه "محاولة إنقلابية"، وأعلنوا قطع علاقاتهم مع المجلس.

في هذا السياق، اعتبرت واشنطن بوست أن انشقاق إدريس يعكس التشتت داخل المعارضة السورية. ونقلت عن الخبير في الشؤون السورية تشارلز ليستر من معهد بروكينغز- الدوحة قوله إن التحرك الأخير مهم ويشير إلى أن ادريس لا يزال يحظى بدعم واسع من قادة المعارضة الذين يمثلون فصائل متعددة في أرض المعركة. واضاف: "إلى أن ينجلي الغبار، ستكون سوريا بمجلسين عسكريين".

إصرار الجربا

يعتبر المراقبون أن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري تهدف إلى تعزيز وبث أنفاس جديدة في القتال ضد الرئيس بشار الأسد، وسط أنباء عن اجتماع لمسؤولي أجهزة أمن عرب ودول إقليمية داعمة للمعارضة لتوحيد الجهود وتنسيق الدعم والتسليح.

وعلى الرغم من هذه التعهدات، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها معارضو الأسد على وعود لا تنفذ، لذلك فهم يشكون في إمكانية وصول هذه الأسلحة إليهم. ووفقًا لواشنطن بوست، أتت الإطاحة بإدريس بعد إصرار من أحمد الجربا، رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يريد قيادة عسكرية قوية وفاعلة قبل أن يتم شحن أية مساعدات.

القيادات التي اجتمعت مع ادريس في الشريط المصور الذي نشر على يوتيوب لديها تأثير خجول نوعًا ما على الأرض في سوريا، لكن من بينهم ايضًا بشار الزعبي، وهو قائد ميداني مؤثر في الجنوب.

وقال محمد عبود، وهو قيادي ميداني ظهر في الشريط، إن طرد المجلس إدريس غير قانوني لأن التصويت على عزله تم بدون حضور ثلثي أعضائه، معتبرًا أن السعودية هي التي خططت التخلص منه، وأن الجربا ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة أسعد مصطفى تحركا ضد إدريس بناء على طلب من السعودية.

رجل الاتصال

منذ بدء الثورة السورية، كان هناك محاولات عربية وغربية لتوحيد صفوف المقاتلين الذين عانوا من تفكك واقتتال داخلي. وكان ادريس حتى العام الماضي يلعب دور رجل الإتصال لنقل إمدادات الدول الغربية من الأسلحة غير الفتاكة للمقاتلين، التي ضمت شاحنات وعربات مصفحة ومواد طبية وطعام.

لكن تم تعليق الدعم وتراجعت شعبية إدريس بعد فقدانه السيطرة على مخازن أسلحة سيطرت عليها الجبهة الإسلامية في نهاية العام الماضي. لكن عبود دافع عن إدريس قائلًا إنه قام بكل ما يستطيع، إذا أخذنا عين الإعتبار الوعود الكثيرة التي تلقاها من حلفاء المعارضة ولم يصل إلا القليل منها.

ووفقًا لمسؤول أميركي لم يكشف عن اسمه نظرًا لحساسية الموضوع، استطاعت الولايات المتحدة استعادة كل الأجهزة التي سرقها المقاتلون، وقررت عدم استخدام إدريس كنقطة اتصال على أن يتم استكمال نقل المساعدات مباشرة لقيادات معينة.