جوده يؤكد اهمية الدور الاردني في اتخاذ قرار مجلس الامن لتحسين الاوضاع الانسانية بسوريا

عمان: أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين، ناصر جوده، اهمية الدور والجهود الاردنية التي بذلت لاتخاذ قرار مجلس الامن رقم 2139 ، الذي صدر اليوم بالاجماع لتحسين الاوضاع الانسانية في سوريا.

وقال جودة في تصريحات لنشرة الاخبار الرئيسية على التلفزيون الاردني مساء السبت، ان دور الدبلوماسية الاردنية كان كبيرا جدا ، فالاردن واحد من ثلاث دول صاغوا القرار الى جانب استراليا ولوكسمبورغ. وعبر عن تقديره للبعثة الاردنية في نيويورك برئاسة المندوب الدائم سمو الامير زيد بن رعد، والدبلوماسيين العاملين فيها كافة، والذين اشرفوا على صياغة القرار منذ اسابيع وقادوا عملية المباحثات المكثفة التي جرت مع بقية اعضاء مجلس الامن للتأكد من ان يكون هناك توافق على هذا القرار. وقال ان هذا انجازا كبيرا للدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وللاداء الدبلوماسي الاردني المميز. واوضح جودة "ان الخروج بهذا القرار هو مفخرة للاردن خاصة بعد ان تبوأنا مقعدنا في مجلس الامن ورأسنا المجلس في الشهر الماضي". ولفت الى ان القرار يشكل محطة تاريخية وهامة، حيث انه لاول مره يصدر قرار انساني بحت من مجلس الامن دون اعتراض او حق استخدام النقض الفيتو؛ حيث كان هناك توافق كامل بين اعضاء مجلس الامن الدائمين وغير الدائمين على ان الاوضاع الانسانية في سوريا تدهورت بشكل كبير. وأضاف ان القرار يشير الى ضرورة احترام مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدات الانسانية في حالات الطوارئ، ويعبر بشكل كبير عن القلق نتيجة تزايد اعداد اللاجئين والمشردين داخليا وخارجيا نتيجة النزاع، ويشير الى الدول التي تحملت العبء الاكبر مثل الاردن ولبنان وتركيا والعراق وغيرها، كما يشير الى ضرورة التزام جميع الاطراف الى وضع حد فوري لجميع اعمال العنف ويدين الهجمات الارهابية، ويعرب المجلس عن اسفه لان البيان الرئاسي الذي صدر قبل 4 او 5 اشهر لم يتم تنفيذه. وقال جودة ان القرار يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي، ويطالب جميع الاطراف "وهنا اهمية القرار" بوضع حد فوري لجميع انواع العنف بغض النظر عن مصدرها ويطالبها بالكف فورا عن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائي للاسلحة في المناطق الماهولة بالسكان واستخدام وسائل قتالية مختلفة. كما ويدعو القرا جميع الاطراف الى رفع الحصار عن المناطق الماهولة بالسكان، ويطالبها السماح فورا للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة بايصال المساعدات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، وكذلك مطالبة جميع الاطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين ويدين التجويع وتعذيب المدنيين. وبين جوده ان القرار يؤكد ايضا على ان الحالة الانسانية ستستمر بالتدهور في ظل غياب الحل السياسي، وفي هذا تأكيد على الحل السياسي وهذا امر تبناه الاردن منذ البداية. وقال ان القرار يطالب الامين العام ان يقدم تقريرا خلال 30 يوما ، ويشير الى انه قد تتخذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال من قبل الاطراف المعنية لهذه الاوضاع الانسانية المتدهورة.