اوكرانيا بعد يانوكوفيتش مشكلة جديدة للكرملين

سيكون على الكرملين مواجهة إشكالية جديدة، بعد خلع الرئيس الاوكرانيفيكتور يانوكوفيتش وصعود قادة جدد يرتبطون بالغرب أكثر.

موسكو: يتوقع أن يطرح وصول قادة متمسكين في المقام الاول بربط مستقبلهم بأوروبا وليس بروسيا، مشكلات جدية للرئيس فلاديمير بوتين الذي يحلم بإبقاء اوكرانيا في فلك روسيا.

وللتأثير على سياسة اوكرانيا تملك روسيا وسائل عدة بحكم الروابط القوية جدًا بين اقتصادي البلدين. فموسكو تعد الشريك التجاري الاول لاوكرانيا التي تعتمد بشكل كلي تقريبًا على روسيا في مجال الطاقة - علمًا بأن كييف تدين لروسيا بـ2,7 مليار دولار لشحنات من الغاز استحقت الشهر الماضي- كما أن نحو ربع التجارة الخارجية لاوكرانيا موجهة الى روسيا. ولفت الكسندر كونوفالوف من مؤسسة الدراسات الاستراتيجية الى "أن روسيا مرتبكة لأنها لم تكن تتوقع رحيل يانوكوفيتش بهذه السرعة. والآن موسكو في حالة ترقب لأن اولئك الذين كانت تصفهم بالامس باللصوص، اصبحوا اليوم جزءًا من الحكومة الجديدة". ولم يصدر رد فعل رسمي عن السلطات الروسية على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الا اليوم الاثنين أي بعد يومين على حدوثه. ففي تصريح شديد اللهجة، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن شرعية اجهزة السلطة الجديدة في اوكرانيا تطرح "شكوكًا جدية". وقال كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: "بصراحة، ليس لدينا اليوم أي شخص نتحاور معه (...) اذا اعتبرنا أن اشخاصًا يتجولون في كييف يرتدون اقنعة سوداء ويحملون كلاشنيكوفات يمثلون الحكومة فسنجد صعوبة في العمل مع مثل هذه الحكومة". لكن مدفيديف بقي غامضًا في ما يتعلق بصلاحية الاتفاق بشأن الغاز الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي ينص على منح روسيا تعرفة تفضيلية لاوكرانيا. وقبله ادلى وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكايف بتصريحات هدد فيها بأن روسيا ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من اوكرانيا إن اقتربت كييف من الاتحاد الاوروبي. وقال اوليوكاييف لصحيفة الاعمال هاندلسبلات، "نقول لاوكرانيا: اكيد أن من حقكم أن تختاروا طريقكم (مشيرًا الى اتفاق الشراكة بين كييف والاتحاد الاوروبي) لكننا حينها سنضطر الى زيادة الرسوم الجمركية على الايرادات". مبررًا مثل هذا القرار بخشية ان تتحول اوكرانيا الى باب تجتاح من خلاله المنتجات الاوروبية روسيا. كذلك ادانت موسكو التدابير المعادية لروسيا التي اتخذتها السلطات الجديدة في كييف، كما ادانت المنحى "الدكتاتوري والاساليب الارهابية" في اوكرانيا. واول نتيجة لتغيير الحكم في كييف ستكون على ما يبدو توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي والتخلي عن اتفاق التقارب مع موسكو الذي وقعه الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. وقد ربط الاتحاد الاوروبي من جهته الاثنين احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع اوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 ايار/مايو، كما ذكر بان تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط باصلاحات اقتصادية. اما الرئيس الاوكراني بالوكالة اولكسندر تورتشينوف، فأعلن أن الاندماج الاوروبي يشكل "اولوية" لاوكرانيا، ودعا الاحد موسكو الى احترام "الخيار الاوروبي" لاوكرانيا. واكد "أننا مستعدون لحوار مع روسيا من خلال تطوير علاقاتنا على قدم المساواة". وتحديدًا، فإن الغاء توقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي في اللحظة الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من اجل تقارب مع روسيا تسبب بالازمة وأدى في نهاية المطاف الى سقوط الرئيس يانوكوفيتش. واليوم الاثنين، اعلن وزير المالية الاوكراني بالوكالة يوري كولوبوف أنه طلب من "الشركاء الغربيين (لاوكرانيا)" تنظيم مؤتمر دولي كبير للمانحين" في وقت تحتاج فيه اوكرانيا لمساعدة بقيمة 25 مليار دولار للعامين 2014 و2015. ولم يأتِ كولوبوف في أي لحظة على ذكر المساعدة التي وعدت بها موسكو ليانوكوفيتش --وتتضمن قرضًا بقيمة 15 مليون دولار وتخفيضاً كبيراً لأسعار الغاز-- ملمحًا بذلك الى أنها لم تعد مطروحة أو على الاقل سيعاد النظر فيها. ورأى المحلل فيودور لوكيانوف من مجلة "روسيا في السياسة العالمية" أنه "من الممكن أن تستمر روسيا في مساعدتها الاقتصادية لكييف، لكن ذلك سيكون رهنًا باحترام الاتفاق حول اسطول البحر الاسود وغياب أي مفاوضات مع حلف شمال الاطلسي واحترام حقوق الاقلية الروسية في اوكرانيا". واخيرًا، فإن المعطيات الجديدة في اوكرانيا "البلد الشقيق لروسيا" بحسب تعبير لفلاديمير بوتين، تنهي حلم الرئيس الروسي بتشكيل اتحاد اقتصادي للدول التي كانت في بوتقة الاتحاد السوفياتي السابق، لمنافسة ليس فقط الاتحاد الاوروبي، بل وايضًا الولايات المتحدة والصين. وهذا المشروع الذي يعتبر من الاهداف الرئيسية للرئيس بوتين خلال سنوات حكمه الاربع عشرة، بحسب العديد من المراقبين، قد يجرد من معناه في غياب اوكرانيا التي تعد 46 مليون نسمة، وتملك قدرات كبيرة زراعية وصناعية.