الإنتخابات العراقية بلا قانون للأحزاب يكشف تمويلها وارتباطاتها

أكد عراقيون أن التغاضي عن إقرار قانون الأحزاب خطأ كبير، موضحين أن الأخيرة لا تريد تشريعه لأنه يكشف انتماءها وتمويلها من دول ومنظمات عالمية.

بغداد: على الرغم من أن الانتخابات التشريعية التي ستجري في 30 نيسان (ابريل) المقبل هي الثالثة في العراق بعد العام 2003، الا أن قانون العمل والنشاط الحزبي يغيبان عنها، ويؤكد مواطنون أن الاحزاب على الساحة العراقية، الكبيرة منها والصغيرة، لا تريد هذا القانون الذي ينظم الحياة السياسية في العراق، لأنه سيكشف حقيقة عقائدها وآليات عملها ومصادر تمويلها، وعبروا عن اعتقادهم بأن اغلب هذه الاحزاب لا تهمها مصلحة العراق بقدر ما تهمها مصالحها الذاتية ومصالح الذين يدعمونها.

تبعية خارجية

أكد القاضي رحيم العكيلي لـ "ايلاف" أن الاحزاب الحالية ليست لها مصلحة مع تشريع القانون، وقال: "قانون الأحزاب ليس ضرورة للانتخابات فحسب، بل هو حيوي لضمان تطبيقات سليمة لآليات البناء الديمقراطي في العراق، كما هو ضرورة لضمان شفافية الأحزاب، ومنع الفساد في مفاصل الدولة، من خلال ضمان نزاهة تلك الأحزاب ومنع استخدام أموال الدولة في تمويل الدعايات الانتخابية والحيلولة دون تبعية تلك الأحزاب لجهات خارجية او لأرباب التجارة والمقاولات من خلال الإعلان عن مصادر تمويلها وتقييد الأموال المستخدمة في دعاياتها الانتخابية".

وأضاف: "الأحزاب الحالية ليست لها مصلحة في تنظيم ذلك، لأن معظمها يمول عملياته بل وميليشياته من أموال الدولة من خلال صفقات الفساد التي لم يعد وجودها خفيا على احد".

لتستمر الفوضى

أكدت فاطمة سالم، محامية، أن عدم تشريع قانون الاحزاب مقصود لأن هناك من يريد للفوضى السياسية أن تستمر في البلد، "وانا استغرب أن تدّعي كل الاحزاب على الساحة الوطنية بينما تعمل من دون قانون حقيقي، واعتقد أن الامر مقصود مع سبق الاصرار لانهم يريدون أن تظل الفوضى الحالية على ماهي عليها".

وأضافت: "اعتقد أن اغلب الاحزاب متفقة مع بعضها على أن يبقى الوضع في حالة فوضى، وبرأيي إن الانتخابات التي تجري من دون قانون للاحزاب ينطبق عليها المثل القائل (كلمة حق يراد بها باطل)".

اتفاق الاحزاب

اما عبد الستار عبد الحسن، سائق اجرة، فأكد أن القضية واضحة وهي لتقاسم خيرات العراقي فيما بين الاحزاب، وقال: "المسألة معروفة ولا تحتاج إلى فهم، فكلنا يعرف أن دول العالم لديها قوانين تنظم العملية السياسية والانتخابية فيها ولا بد للمواطن أن يعرف طبيعة هذه الاحزاب ومن يقف وراءها، لكن في العراق لا أحد يريد تنظيم العملية السياسية، واعتقد أن الاحزاب متفقة في ما بينها على أن لا يكون هناك قانون للاحزاب كي تتقاسم خيرات العراق وتعطي لمن يدعمها جزءا من هذه الخيرات من سيادة واستقلال وكرامة العراق".

فلتان ديمقراطي

من جانبه، قال الموظف سيروان محمد: "الاحزاب العراقية دخلت العراق بعد العام 2003 ولم يكن في زمن النظام السابق حزب غير البعث، وهذه الاحزاب ما كان لها وجود لو لم تكن لها علاقة بدول خارجية، دول الجوار او ابعد منها، او احزاب سياسية او دينية عالمية، وتقوم هذه الدول والاحزاب الخارجية بتمويلها وهي التي تحدد لها سياساتها، لذلك لو تم تشريع قانون الاحزاب لانكشف الغطاء عن حقيقتها وهم يريدون الامور أن تظل مخفية".

اما الصحافي غالي العطواني فقال: "كان من الضروري تشريع قانون الاحزاب كي لا يكون هناك دعم خارجي لبعض الاحزاب المتنفذة في العملية السياسية، وانا مع تنظيم قانون عمل الاحزاب حتى تكون هناك ديمقراطية فعلية وممارسة بشكل سليم اسوة بدول العالم".

احتكاريات ومحاصصة

المحلل السياسي احسان الشمري عزا السبب لوجود احتكاريات حزبية كبرى أنتجها نظام المحاصصة. وقال: "الأحزاب تحتكم إلى قانون رقم 97 للعام 2004 الذي أصدره الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر مع أنه ذاته ينص على انتهاء صلاحيته بانتهاء المرحلة الانتقالية في العام 2006، مع العلم أن هذا القانون ليس بقانون أحزاب بل هو إطار قانوني عام لتنظيم العمل الإنتخابي، أي أن الاحزاب الحالية تعمل بقانون مهلهل انتهى مفعوله في 2006 دون الشروع بإقرار قانون بديل".

وأضاف: "لا اعرف كيف يمكن ضمان انتخابات نزيهة وعادلة في ظل غياب لقانون أحزاب سمح للعديد من الأحزاب التموضع بالدولة والتسلّح بالمال والإعلام والسلطة؟ وأي تأسيس سليم لحياة سياسية مع وجود احتكاريات حزبية كبرى أنتجها نظام المحاصصة القائم على أساس المقاطعات العرقية الطائفية الحزبية؟".

مصادر التمويل

أكد أحمد جمعة زبون البهادلي، مرشح تحالف الاصلاح الوطني بزعامة رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري، أن الالتزام العقلي والأخلاقي بمبدأ الديمقراطية هو بتفعيل قانون الأحزاب"، وما يعيق تشريع هذا القانون مرتبط بالصيغ التنظيمية التي يجب تحققها في الأحزاب الفاعلة اليوم، حتى يتسنى لها المشاركة في بناء الدولة وفقًا لتصريحات قانونية تعد لهذا الغرض وتقدم إلى دائرة شؤون الأحزاب، المنصوص عليها في القانون ذاته المختلف عليه برلمانيًا حتى الآن".

وأضاف: "هناك تخوف بشأن التنظيمات المالية التي ستخضع للرقابة، خصوصًا في ما يتعلق بتمويل الأحزاب، فعلى الأحزاب أن تقدم سجلاتها المالية سنويًا، وأن تكشف مصادر تمويلها، واعتقد أن هذه القضية هي الأهم من بين القضايا المتنازع عليها، لأن الموارد المالية التي يتم هدرها من قبل بعض الأحزاب ضخمة جدًا، تكفي لأن تقتات عليها شعوب كاملة في منطقة الشرق الادنى".