وزير إيراني: لا يمكن لطهران ان تعطل فيسبوك بشكل دائم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران: قال علي جنتي وزير الثقافة الايراني الاحد ان ايران لا يمكنها منع شبكة فيسبوك التي يستخدمها ملايين الايرانيين، بشكل دائم وان هذه المسألة ستسوى "بعد بعض الوقت".
واضاف في تصريحات لوكالة ايسنا "اعتقد مثل قسم من النخبة بالبلاد انه لا يمكن عزل الناس ومنع شيء ما بداعي الدفاع عن القيم الاسلامية (..) ان مسالة غربلة فيسبوك هي من الاشياء التي ستسوى بعد بعض الوقت" مؤكدا ان "اربعة ملايين ايراني" يستخدمون فيسبوك.
وذكر بانه بعد الثورة الاسلامية في 1979 "تم منع الفاكس وجهاز تسجيل الفيديو، الامر الذي يبدو سخيفا اليوم".
ويوجد العديد من المسؤولين الايرانيين على فيسبوك بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.
وتعطل ايران الوصول الى تويتر وفيسبوك ويوتيوب اضافة الى الكثير من مواقع الانترنت منذ 2009، مع العلم ان التظاهرات التي جرت ضد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد تمت الدعوة اليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما ان اهم البرامج للالتفاف على الرقابة معطلة. وبحسب ارقام رسمية يستخدم اكثر من 30 مليون ايراني الانترنت.
ويسعى حسن روحاني منذ انتخابه في حزيران/يونيو 2013 رئيسا للبلاد الى تخفيف القيود السياسية والثقافية خصوصا من خلال رفع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واضاف وزير الثقافة "هناك ستة وزراء اعضاء في لجنة الغربلة (..) لقد فسرنا مطولا انه لا يمكن اقامة حواجز حولنا".
وتراقب اللجنة بعض المواقع الاجتماعية وايضا المواقع الاباحية او السياسية التي تعتبر مناهضة لايران.
واضاف الوزير ان دراسة حديثة اظهرت ان "71 بالمئة من سكان طهران يشاهدون قنوات تلفزيون مرتبطة بالاقمار الصناعية" رغم منعها. ويعيش اكثر من 10 بالمئة من سكان ايران ال 77 مليونا في العاصمة ، لكن العديد من سكان المناطق الداخلية يتابعون ايضا قنوات عبر الاقمار الصناعية.
واكد الوزير ان الكتاب لم يعد من الممكن حظره "بسبب كاتبه" بل بسبب محتواه.
واوضح "ان نشر الكتب له قواعد واذا كانت هناك مشكلة يتم تعديل (محتوى) الكتاب او منعه لكن سننظر الى الكتاب وليس الى (اسم) كاتبه" لدى منح ترخيص نشره.
والوزير جنتي هو نجل امين عام مجلس صيانة الدستور الهيئة الشبيهة بالمجلس الدستوري ويديرها محافظون وهي مناهضة جدا لاي تخفيف للرقابة.